المصادقة على السياسة العامة ومخطط التطوير الاستراتيجي للمعهد المغربي للتقييس

الرباط – تمت المصادقة مؤخرا بالرباط، على السياسة العامة ومخطط التطوير الاستراتيجي للمعهد المغربي للتقييس وذلك بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للمعهد الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي.

وأوضح بلاغ للوزارة توصلت بنسخة منه وكالة المغرب العربي يوم الخميس، أن من شأن المحاور الاستراتيجية للمعهد التي صادق عليها المجلس الإداري،  المساهمة في تعزيز تنافسية المقاولات وتسهيل ولوجها للأسواق الدولية.
وأبرز المصدر ذاته أن الأمر يتعلق أساسا، بصياغة المعايير الوجيهة بالنسبة للسياسات العمومية، ومواءمة العرض مع تطلعات الفاعلين الاقتصاديين، وكذا الانخراط الفعلي للفاعلين المغاربة في عملية التقييس الدولية والجهوية.
كما يتعلق الأمر بإحداث آليات دائمة تمكن المقاولات المغربية من الولوج، في ظروف مريحة، إلى مختلف أشكال التصديق قصد تحسين تنافسيتها في الأسواق المستهدفة، ودعم النسيج الاقتصادي الوطني، من خلال توفير معلومات ذات مصداقية حول المقاييس والأنظمة التقنية والانشطة الموازية، والتكوينات الملائمة وذات القيمة المضافة القوية التي تمكنها من استيعاب المتطلبات المعيارية.