المركز الجهوي الإفريقي للتكنولوجيا والمغرب ينسقان جهودهما من أجل إحداث قطب جامعي للتميز

أجرى الحوار سمير لطفي

دكار-قال المغربي عبد الرحيم دومار المدير التنفيذي للمركز الجهوي الإفريقي للتكنولوجيا ، إن هذه المؤسسة البيحكومية التابعة للأمم المتحدة ستنسق جهودها مع المغرب من أجل إحداث جامعة إفريقية خاصة ، خلال الأشهر المقبلة، لتكون بمثابة قطب جامعي للتميز في مجال العلوم والتكنولوجيات بإفريقيا.

وأضاف السيد دومار في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن من شأن، إحداث هذه البنية الإفريقية البارزة في الرباط أن يعزز موقع المغرب على الصعيد الإفريقي والإقليمي خصوصا وأنها ستشكل قيمة مضافة أكيدة للجهود التي ما فتئ المغرب يبذلها للمساهمة بشكل كبير في تنمية القارة وازدهارها.

وقال ” نرغب في إحداث جامعة متعددة الاختصاصات ، عبارة عن بنية متعددة الأطراف يقودها المغرب وذلك في ضوء طموح الحكومة لتوفير تكوين متميز وإدماج مدارس المهندسين بالرباط .

ويتعلق الأمر في الحقيقية بمنهجية ناجعة ومشروع طموح قادر على جعل المغرب ، مرجعية إفريقية في مجال التكنولوجيا”.

وسجل أن الجامعة التي ستقام على مساحة تقدر بألفين متر مربع ستعزز، بالتأكيد، هذا المجهود من خلال إرساء عمل منسق للمؤسسات الجامعية والبحث العلمي بالمغرب ومن خلال تشكيلها ل” مرحلة أولية ” ضمن مشروع إدماج مدارس تكوين المهندسين.

وستقام هذه الجامعة بشكل يجعلها أرضية للتبادل والتقاسم واستثمار المعارف والمعلومات والمهارات في مجال التكنولوجيات ونقطة للقاء الباحثين والجامعيين من مختلف أنحاء القارة وباقي شركاء المركز الجهوي الإفريقي للتكنولوجيا. وأوضح أن اختيار المغرب لاحتضان المؤسسة الجامعية الجديدة يمثل في حد ذاته اعترافا واضحا بالدور الريادي الذي يلعبه المغرب في مجال التكنولوجيات في منطقة شمال إفريقيا.

وجدد التأكيد على عزم المركز ومختلف شركائه على تعبئة كل الوسائل الضرورية حتى تتمكن الجامعة الجديدة من توفير تكوين متميز لحوالي 1500 طالب إفريقي سيتم اختيارهم بعناية من قبل السلطات المختصة في بلدانهم إلى جانب الطلبة المغاربة مسجلا أن هذا التكوين سيتوج بالحصول على شهادة جامعية مشتركة خاصة مما سيمكن بدون شك من استثمار الكفاءات وعقلنة الموارد.

وأشار إلى أن المركز الجهوي الإفريقي للتكنولوجيا سيسهر إلى جانب البلدان الإفريقية على التكوين الذي ستوفره هذه الجامعة مضيفا أن جزءا من مداخيل الجامعة ستستغل من أجل السير الجيد للمركز الذي يوجد مقره بدكار .

وبخصوص تمويل مشروع الجامعة أشار السيد دومار إلى أن المشروع الذي ينتظر أن تنطلق أشغاله في غضون ستة أشهر ، لن يشكل عبئا ماليا على الميزانية العمومية للمغرب الذي سيكون مدعوا لتقديم خبرته في المجالات التقنية والتكنولوجية .

من جانب آخر، أبرز السيد دومار الدور الذي يضطلع به المركز الجهوي الإفريقي للتكنولوجيا في تطوير والنهوض بالتكنولوجيات في إفريقيا، مبرزا أنه في إطار منهجية تقوم على القرب، أطلق المركز مشروعا لتعزيز حضوره بالقارة، من خلال فتح خمسة فروع لمواكبة التطورات التكنولوجية بكل مناطق القارة.

وأشار إلى أن المركز شرع بالفعل في توسيع شبكته عبر خلق أول فروعه بالمغرب، فضلا عن إحداث فروع أخرى بكل من مالابو وأديس أبابا، موضحا أن الهدف يتمثل في التواجد بالقرب من هذه المناطق من خلال جمع المعلومات التكنولوجية في أفق إعداد تصور استراتيجيات إقليمية فعالة في هذا المجال.

واعتبر المدير التنفيذي للمركز أن إحداث المركز لأول فرع له بالمغرب يعد عرفانا من قبل هذه المؤسسة، للمساهمات التي وضعتها المملكة رهن إشارتها لتطوير التكنولوجيات في إفريقيا، معبرا عن ارتياحه لتوقيع هذا الفرع، الذي شرع في العمل، على سلسلة من اتفاقيات التعاون والشراكة، ولاسيما مع مؤسسات جامعية بالمغرب، كجامعتي الرباط -أكدال ووجدة.

وأشاد في هذا السياق، بالدور الذي يضطلع به فرع الرباط الذي يغطي منطقة شمال إفريقيا (المغرب والجزائر وموريتانيا ومصر والسودان) كمحرك لخلق مكتب ربط بباريس، وهو ما سيمكن المركز من تعزيز تموقعه على محور دكار- الرباط- باريس، في انتظار توسيع شبكته.

من جهة أخرى، أبرز السيد دومار أهمية تطوير التكنولوجيا في النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أن القارة الإفريقية في حاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى بناء اقتصاد قوي وهو ما يتم بالضرورة عبر التكنولوجيا.

وسجل أن البلدان القوية في الوقت الراهن هي تلك التي حققت تقدما على المستوى التكنولوجي، مؤكدا على “ضرورة العمل بشكل جماعي على قدرتنا إقليميا وموضوعاتيا”، موضحا أن “التكنولوجيا تعد إشكالية خاصة، على اعتبار أننا في سياق يعاني من التغيرات المناخية والمجاعة والأمراض المزمنة، وهي مشاكل مرتبطة بالتكنولوجيا بشكل مباشر أو غير مباشر”.

وشدد على أن المركز لم يدخر أي جهد خلال اللقاءات الدولية عبر مشاركة فعالة في المناقشات الخاصة بهذه الآفات، مع العمل على الدفاع عن مصالح القارة، مذكرا بأن المركز سيحرص على التدخل عبر أربعة محاور أساسية بالنسبة لمصير إفريقيا، والمتعلقة بالطاقات المتجددة، والصناعات الغذائية والفلاحة والتكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والبيئة.

ويعتبر المركز الذي أحدث سنة 1977 من قبل اللجنة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بإفريقيا ، منظمة بيحكومية تضم حوالي 31 بلدا إفريقيا، وتتشكل من ثلاث هيئات تتمثل في مجلس الوزراء واللجنة التنفيذية والأمانة العامة.

ويتوخى هذا المركز تمكين البلدان الإفريقية من أداة فعالة للدفع وتعزيز وتنسيق وإدماج القدرات والاستراتيجيات التكنولوجية الوطنية والإقليمية للنهوض بتنمية مندمجة ومستدامة بالقارة.

يذكر أن المركز تمكن بفضل دعم عدد من البلدان الأعضاء ومختلف الشركاء في التنمية، من إحداث عدة وحدات رائدة وتفعيل عدة برامج عملية.