المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية الجديد يهدف إلى تعزيز مسار المهن العالمية للمغرب وإدماج فروع النسيج الصناعي الوطني (السيد العلمي)

الدار البيضاء -أكد وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي مولاي حفيظ العلمي أن المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية الجديد (2014-2020) ، الذي ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، يوم الاربعاء بالدار البيضاء حفل إطلاقه ،يهدف إلى تعزيز مسار المهن العالمية للمغرب وإدماج مختلف فروع النسيج الصناعي الوطني.
وقال السيد العلمي،  في عرض قدمه بين يدي جلالة الملك بالمناسبة، حول هذا المخطط، أن هذا البرنامج  يرتكز إلى الانجازات والمكتسبات التي تحققت في القطاع الصناعي، وخاصة في قطاع صناعة الطيران وصناعة السيارات وترحيل الخدمات (الاوفشورينغ)، مبرزا أن هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة المندمجة والشمولية تسعى إلى إعادة إدماج وتجميع الصناعات التقليدية الوطنية الموفرة لفرص الشغل ، والتي هي في أمس الحاجة إلى دفعة ودعم قويين حتى تستعيد زخمها وديناميتها.
ولهذا الغرض، يضيف مولاي حفيظ العلمي، سيتم اتخاذ إجراءات محورية حتى يتسنى تعبئة الطاقات وتنسيق مبادرات وجهود مختلف المتدخلين في أفق الوصول الى نتائج ملموسة، موضحا أن الحزمة الاولى من هذه التدابير تهدف بالخصوص إلى التقليص من ظاهرة التجزئة القطاعية في المجال الصناعي  والعمل ، بالموازاة مع ذلك ، على إرساء أسس لقاعدة صناعية أكثر تكاملا واندماجا.
وأشار إلى أن الامر يتعلق هنا بتشجيع تنسيق عمل المقاولات ، التي تعد قاطرة القطاع الصناعي ، من أجل خلق دينامية وعلاقة جديدتين بين المقاولات الكبرى والمقاولات الصغرى والمتوسطة ، بما يساهم في بروز قطاع صناعي قوي وواعد، معتبرا في ذات السياق أن المقاولات الكبرى ، ستساهم ،علاوة على ذلك ، في توفير سلامة وفاعلية واستمرار وازدهار ونمو المقاولات الصغرى والمتوسطة التي ستقوم ، من جانبها ، بإبراز مؤهلاتها وإبراز روح الابداع والانتاج لديها ، وهو ما سيمكن المقاولات الرائدة من التوجه نحو المستقبل ، مشيرا إلى أنه سواء تعلق الامر بمقاولات صغرى أو كبيرة فالكل مطالب بالمساهمة في خلق فرص للشغل بشكل مضاعف وبالتالي استيعاب أفواج جديدة من الشباب وفتح آفاق جديدة أمامهم في أفق العام 2020.
وأكد الوزير أن الطموح الذي تسعى إلى تحقيقه هذه الطفرة الصناعية هو المساهمة في جعل القطاع الصناعي قطاعا موفرا لفرص الشغل بامتياز، وخاصة بالنسبة لفئة الشباب، مبرزا أنه من خلال تبني أنظمة تمكن من التقليص من الفوارق بين مختلف القطاعات،  ” نسعى إلى النهوض بالآلة الانتاجية الوطنية والمضي بها قدما”.
وقال وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي إنه ، في إطار هذا التصور الذي ستكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية هامة، سيتمكن المغرب من مضاعفة حجم الاستثمارات وتحسين ميزان الأداءات عبر تشجيع النسيج الاجتماعي من اقتناء واستهلاك مختلف الخدمات والمنتوجات ، مذكرا بأن تحويل التكنولوجيا سيكون في إطار إجراءات صارمة تتسم باليقظة ،على غرار الآليات المعتمدة في عدد من التجارب المقارنة مثل البرازيل وماليزيا.
وقال مولاي حفيظ العلمي إن هذه الخطة الصناعية ستمكن من مواكبة القطاع غير المهيكل ونقله الى القطاع المنظم، من خلال تفعيل تدابير كاملة للإدماج تتضمن بالخصوص وضع إطار تنظيمي للتشغيل الذاتي، وقانون جبائي ملائم وتغطية صحية ومواكبة موالية، معتبرا أن الأمر يتعلق بآلية مباشرة للدعم من شأنها تشجيع القطاع غير المنظم على العمل بشكل قانوني والتمتع بالحقوق شأنه في ذلك شان باقي الفاعلين والمنتجين .