المحافظة على البيئة..تكريس كافة الجهود لضمان تنمية مستدامة فاعلة وناجعة

  طنجة – تشكل المحافظة على المحيط البيئي، رهانا متجددا لضمان تنمية مستدامة حقيقية وناجعة، وذلك عبر نهج سيـاسة إراديـة تقوم على أساس تعبئة كافة الطاقات وتكريس كل الجهود الوطنية ذات الصلة.

لذلك، فإن المملكة تعي أكثر من أي وقت مضى، بأن تحقيق نمـو اقتصادي قوي في إطار تنمية اجتماعية متـوازنة، لا يستقيم إلا بتفعيـل مخططات وبـرامج هادفـة تدمـج البعـد البيئـي فـي مختلف السياسات العمومية الـوطنية.

وإذا كانت حماية البيئة في الوقت الحاضر تعد محركا للنمو بالنسبة لجميع بلدان العالم، فإنها كذلك بالنسبة للمغرب على وجه الخصوص، باعتباره خزانا للثروات الطبيعية.

ووعيا بأهمية الحفاظ على الموروث البيئي الوطني، الذي بات مهددا بفعل تظافر عدة عوامل طبيعية ومجالية، فإن الحاجة أضحت ماسة لإيقاظ الوعي و المسؤولية المشتركة بأهمية التنمية المستدامة من أجل حماية مجالنا الترابي من كافة الاضرار التي تحذق به.

 وفي هذا السياق،يجسد إعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله، اليوم الجمعة بحي الزياتن بطنجة، انطلاقة أشغال إنجاز دار التنمية المستدامة، العناية الراسخة التي يوليها جلالته للتنمية البشرية وحماية البيئة، باعتبارهما شرطان أساسيان لتحقيق تنمية مستدامة فاعلة وناجعة.

و وتيروم هذا المشروع المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والذي رصد له غلاف مالي قدره 12,5 مليون درهم، تحسيس وتربية وتكوين النشء،تلاميذ السلك الثانوي، والفاعلين المحليين، ومهنيي القطاع الصناعي و أعضاء النسيج الجمعوي، حيال رهانات التنمية المستدامة، واهمية تغيير السلوكات المجتمعية سعيا إلى استدامة وحسن توزيع الموارد الطبيعية على نحو أفضل.

وكان جلالة الملك قد أكد في خطاب وجهه إلى المشاركين في أشغال المؤتمـر العالمي السابع للتربيـة البيئيـة، المنعقد بمراكش (4-9 يونيو 2013 بمراكش) أن الانتقال نحو التنمية المستدامة، لا يتطلب فقط تعبئة الوسائل والآليات التقنية والقانونية والمالية الضرورية، وإنما يقتضي بـالأساس تحولا جذريا في أساليب ومناهـج تفكيرنا وعملنا. ولـن يتأتى هذا التحول المنشود، إلا بـالاستثمار الأمثـل فـي مجال الموارد البشرية والاجتماعية.

 لذلك، فإن إرساء آليات ناجعة لترسيخ دور التربية والتوعية في هذا المجال، يضل النهـج القـويـم لإنجاح الانتقال السلس نحـو الاقتصـاد الأخضـر والمتضامن، الذي يراعي النظم الطبيعية والتوزانات الإيكولوجية.

ويأتي هذا المشروع الذي تم إطلاقه عشية مؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي (كوب 22)، الذي ستنعقد أشغاله بمراكش في نونبر المقبل، لتعزيز خيار المغرب للانتقال نحو “اقتصاد أخضر”، يزاوج بين التطلعات المشروعة في التنمية مع إكراهات استدامة الموارد والحد من الأخطار البيئية.

كما ان اختيار المملكة لاستضافة هذا المؤتمر الدولي ليس من قبيل الصدفة، وإنما يعزى إلى الجهود التي بذلتها على مستويات عدة في إطار محاربة أسباب التغييرات المناخية، وادماج مقاربة الحفاظ على الموروث الإيكولوجي في السياسات العمومية.