المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى تنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمناصفة

جنيف -دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمس الثلاثاء في جنيف، إلى التسريع بتنفيذ المقتضيات الدستورية المتعلقة بإقرار المناصفة بين الجنسين وإصدار قانون مكافحة العنف ضد النساء.

وذكرت رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية- ورزازات السيدة فاطمة عراش، خلال النقاش السنوي حول حقوق المرأة بمجلس حقوق الإنسان، بإطلاق مسلسل للتفكير حول إرساء الوسائل الضرورية لضمان تفعيل هذه الحقوق،معربة ، عن ارتياحها للتقدم الذي حققه المغرب على درب تعزيز الإطار المعياري والمؤسساتي للنهوض بحقوق المرأة وحمايتها، موضحة بهذا الخصوص أن الدستور الجديد يتضمن مقتضيات جديدة وهامة في مجال تعزيز مكانة وحقوق المرأة، كما يدل على ذلك رفع التحفظات على الاتفاقية الخاصة بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة وكذا التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بها.