المجلس الإقليمي لبني ملال بصدد إعداد تصور تنموي يروم الاستجابة لقضايا الساكنة المحلية وفق مقاربة تشاركية (رئيس المجلس)

أجرى الحديث: المصطفى الناصري

بني ملال – قال رئيس المجلس الإقليمي لبني ملال السيد محمد حلحال ، إن المجلس بصدد إعداد برنامج وتصور تنموي مستقبلي يروم الاستجابة لقضايا الساكنة المحلية وتنمية المناطق القروية والجبلية، وفق مقاربة تشاركية تساهم في تحقيق التنمية المنشودة بالإقليم.

وأوضح السيد حلحال ، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش الجلسة الثانية، التي عقدها المجلس أمس الأربعاء، برسم دورته العادية لشهر يناير، أن المجلس وفي إطار الاختصاصات الجديدة التي أصبحت موكولة إليه ، سيعمل على إعداد تصور مستقبلي لتدبير شؤون المواطنين بكيفية ديمقراطية وفي حدود الاختصاصات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

وأبرز أن المجلس الإقليمي ينكب حاليا على إعداد برنامج للتنمية ، سيتضمن حصر وجرد المشاريع والبرامج ذات الأولوية المقترحة لتنمية إقليم بني ملال، خاصة ما يتعلق بالتجهيزات الأساسية كالكهربة القروية والماء الصالح للشرب وقطاع الطرق والمسالك إلى جانب الاهتمام بقطاعات أخرى لا تقل أهمية من سابقاتها كالصحة والتعليم والرياضة والثقافة وغيرها من المشاريع التي سيكون لها الوقع الإيجابي على الساكنة المحلية.

وأشار رئيس المجلس الإقليمي إلى أن هذه المؤسسة تتوفر على رؤية مستقبلية ومندمجة تستهدف بالأساس الاستجابة لانتظارات ساكنة العالم القروي بالإقليم الذي يتشكل من مناطق جبلية وقروية لازالت تشكو من خصاص حاد على مستوى هذه القطاعات، مضيفا أن المجلس سيقوم بتشخيص دقيق للمناطق المستهدفة وتحديد العمليات الأكثر ملاءمة في إطار من المشاركة الواسعة، ووضع آليات للتقييم والتتبع ضمانا لإلزامية النتائج وهي المنهجية التي سيأخذها المجلس على عاتقه خلال هذه الفترة من انتدابه وسيجعلها ممارسة قارة في كافة تدخلاته وتوجهاته.

وأضاف أن المجلس سيأخذ بعين الاعتبار في هذا الشأن مجموعة من المعطيات كاستغلال الموقع الجغرافي الذي يتميز به الإقليم وتواجده بين مفترق الطرق الرابطة بين مراكش وفاس والرشيدية، وكذا مؤهلاته الفلاحية والسياحية وتوفره على مشاريع مهيكلة من قبيل الطريق السيار الرابط بين بني ملال والدار البيضاء وكذا مطار بني ملال اللذين أعطيا قيمة مضافة لهذا الإقليم وساهما إلى حد ما في تحريك عجلة التنمية بالإقليم بصفة خاصة والجهة بصفة عامة.

وأكد السيد حلحال أن المجلس الإقليمي، وبعد التحول الجذري الذي طرأ على مجالس العمالات والأقاليم، سيبذل كافة الجهود من أجل اعتماد أسلوب الشراكة لإنجاز المشاريع المسطرة ببرنامج التنمية كحل ناجع للحصول والبحث على موارد واعتمادات مالية إضافية، وذلك بالنظر إلى ضعف الميزانية الإقليمية ومحدوديتها والتي تعتمد بالأساس على حصة الإقليم من الضريبة على القيمة المضافة ، مضيفا أن تعدد مصادر التمويل سيمكن المجلس الإقليمي من إنجاز عدة مشاريع بالجدية المطلوبة ولو على مراحل وتنمية مداخيله من أجل تنفيذ برامجه وتنفيذ قراراته ومشاريعه التنموية.
كما أوضح أن المجلس الحالي سيسعى، خلال فترة انتدابه، إلى تكثيف أوجه التعاون مع كل المصالح الخارجية ومؤسسات الدولة المتواجدة بالإقليم وذلك من أجل معرفة الخصاص المسجل ، بالخصوص، على مستوى التربية والتكوين، وخاصة النقل المدرسي، حتى يتأتى له تقديم الدعم اللازم لهذا القطاع، وبالتالي المساهمة في التخفيف من معاناة التلاميذ الذين ينقطعون عن الدراسة بسبب غياب وسائل النقل والمدارس الجماعاتية والداخليات وغيرها من الوسائل المحفزة على التعلم والتحصيل.

وأضاف المسؤول أن برنامج المجلس يتمثل في التنسيق مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة وباقي الجماعات الترابية الأخرى المتواجدة بالجهة وتكثيف التعاون والاتصال بالمؤسسات الجامعية المتواجدة بالإقليم للاستفادة من الدراسات والتجارب التي تنجزها والاستناد إلى البحوث الجامعية التي يقوم بها الطلبة والباحثون حول المواضيع المرتبطة بتنمية الإقليم، والبحث عن شراكات مع مؤسسات مواطنة كالمجمع الشريف للفوسفاط الذي يعد من الشركاء الأساسيين ومن بين أهم المتدخلين في مجال الاستثمار بالمنطقة، فضلا عن كونه المساند الرسمي في مجال تعزيز مقومات التنمية بالإقليم إلى جانب العمل على إنعاش وجلب الاستثمار للإقليم الغني بمؤهلاته الطبيعية والسياحية.

وأكد أنه في إطار التنزيل الفعلي للجهوية المتقدمة، الورش الملكي الكبير، عمل المجلس على تقديم دعم مالي من ميزانيته كمساهمة منه في بناء مركز استشفائي جهوي لمحاربة داء السرطان والذي سيتم بناؤه في إطار شراكة بين مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان ووزارة الصحة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومجلس جهة بني ملال خنيفرة والأقاليم الخمس التابعة للجهة لتفعيل مبدأ التضامن والتكافل.

وخلص السيد حلحال إلى أن المجلس الإقليمي لن يتوانى عن تقديم الدعم اللازم للمشاريع التنموية بالإقليم وكذا لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية باعتبارها ورشا وطنيا يساهم بشكل كبير في القضاء على الفقر والهشاشة والإقصاء وتحقيق نوع من التضامن بين الجماعات والأشخاص، فضلا عن إضفاء دينامية جديدة على العمل الاجتماعي من أجل الاستجابة للحاجيات الملحة للمواطنين وكذا المجالات المستهدفة التي يعلق عليها السكان آمالهم.