المجلس الأعلى للحسابات يشارك في الدورة ال29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط تحت شعار “نحو تعزيز الثقافة الرقابية”

الرباط – أفاد المجلس الأعلى للحسابات أنه سيشارك في الدورة التاسعة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، الذي سينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 19 ماي الجاري، وذلك تحت شعار “نحو تعزيز الثقافة الرقابية”.

وذكر المجلس في بلاغ له أنه يهدف من هذه المشاركة إلى إرساء ثقافة مبنية على الانفتاح وتكريس التكامل في أدوار كل من المحاكم المالية والأطراف ذات الصلة، بما فيها المواطنين والمواطنات.

وأوضح المجلس أنه وضع في هذا الإطار برنامجا تواصليا لتمكين زوار الرواق الخاص به من التعرف على المهام والاختصاصات المنوطة به كهيئة عليا للرقابة على المالية العمومية تتولى مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

ويتضمن هذا البرنامج عقد ثلاث ندوات علمية من تأطير مسؤولين قضائيين بالمحاكم المالية، تتمحور حول مساهمة المجلس الأعلى للحسابات في تعزيز جودة الأداء العمومي، والاجتهاد القضائي للمجلس في مجال حماية المال العام، وتدعيم مبادئ الشفافية وتخليق الحياة العامة من خلال اختصاص تلقي وتتبع التصريح الإجباري بالممتلكات.

كما سيشهد رواق المجلس تنظيم ثلاثة لقاءات تهم أساسا التعريف بالمجلس من خلال اختصاصاته وعلاقته بالسلط والمؤسسات الدستورية، ومساهمة المجالس الجهوية للحسابات في تحسين تدبير المرافق والتجهيزات وإحداث الأثر على مستوى التدبير الترابي، إضافة للقاء مخصص لموضوع تلقي ومعالجة الإبلاغات الواردة من قبل المواطنين والمواطنات على المحاكم المالية.

وفي إطار العمل المشترك مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، يشارك المجلس الأعلى للحسابات في تنشيط ندوة حول تخليق الحياة العامة.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف البلاغ، سيعرض المجلس في الرواق المخصص له مختلف إصدارات المحاكم المالية، والمتمثلة في التقارير السنوية والتقارير الموضوعاتية والقرارات والأحكام الصادرة عن هذه المحاكم في إطار اختصاصاتها القضائية، فضلا عن دليل رقمي لأهم إصدارات المحاكم المالية منذ سنة 2003.

وخلص البلاغ إلى أن مشاركة المجلس في هذا الموعد الثقافي الدولي، للمرة الثالثة على التوالي، تندرج على التوالي في سياق تنزيل الاستراتيجية التواصلية للمحاكم المالية، التي تؤسس لمرحلة جديدة قوامها الانفتاح على الأطراف ذات الصلة عن طريق توسيع سبل المشاركة المواطنة، وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية والمساءلة بالمملكة.