المجلس الأعلى للحسابات يدعو إلى تحسين معدل تثمين المناطق المخصصة لاحتضان فضاءات للاستقبال الصناعي

الرباط – دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تحسين معدل تثمين المناطق المخصصة لاحتضان فضاءات للاستقبال الصناعي، وترشيد عمليات اللجوء إلى مسطرة الاستثناءات، إضافة إلى الحيلولة دون إنشاء وحدات صناعية جديدة غير مهيكلة ووضع استراتيجية جهوية للتسوية التدريجية والشاملة لوضعية تلك القائمة.

وأوصى المجلس، في تقرير له برسم سنة 2021، أيضا بتجميع الموارد المالية للجهة والجماعات المعنية لتسريع عملية إنشاء جيل جديد من فضاءات الاستقبال الصناعي وتكليف جهاز على المستوى الجهوي بإنشاء وتطوير وتدبير وإدارة المجمعات الصناعية من خلال استلهام نموذج المركبات الصناعية المعدة للكراء المنجزة في إطار تشاركي.

وكشف تقرير المجلس الأعلى أنه في إطار مواصلة اهتمامه بإشكاليات فضاءات الاستقبال الصناعي، وهذه المرة على مستوى جهة الدار البيضاء-سطات، والتي تشكل القطب الصناعي الأول بالبلاد، فإنها تساهم بحوالي 44% من الناتج المحلي الإجمالي الصناعي، وتحتضن ما يعادل 40% من الوحدات المكونة للنسيج الصناعي و24% من فضاءات الاستقبال الصناعي.

وأشار التقرير إلى أن الجماعات الترابية لجهة الدار البيضاء – سطات لم تساهم في تعبئة سوى 7% من إجمالي المساحة المخصصة لفضاءات الاستقبال الصناعي على مستوى الجهة، موضحا أن هذه المساهمة تظل بعيدة عن تلبية الحاجيات المحددة في مساحة متوسطة تبلغ 80 هكتارًا سنويًا حتى سنة 2030.

ويشكل توفير الأوعية العقارية الملائمة لاحتضان فضاءات الاستقبال الصناعي تحديا حقيقيا أمام الأطراف المعنية، مما أدى إلى اللجوء المتكرر لمسطرة الاستثناء (352 مشروعا) وانتشار أكثر من 3.300 وحدة صناعية غير مهيكلة تمتد على مساحة 188 هكتارا وتشغل ما يزيد عن 23.600 من اليد العاملة.

وفي نفس السياق، سجل التقرير غياب جهاز مسؤول، على المستوى الجهوي، عن تعبئة الأوعية العقارية ذات التنطيق الصناعي وإنشاء فضاءات الاستقبال الصناعي.

وتتسم عملية التخطيط وإنشاء فضاءات الاستقبال الصناعي بعدم التناسق والتواؤم بين الاستراتيجيات الحكومية الخاصة بتطوير هذه الفضاءات على المستوى الترابي وبين التهيئة والتخطيط العمرانيين الموازيين.

وتجدر الإشارة إلى أن جهة الدار البيضاء –سطات لم تكن تتوفر، حتى أبريل 2022، على التصميم الجهوي لإعداد التراب، وهو ما يشكل عائقا بالنسبة للمستثمر وحاجته للتوفر على رؤية مستقبلية حول الفضاءات التي يتعين تهيئتها وتجهيزها لاحتضان المناطق الصناعية بالجهة.

بالإضافة إلى ذلك، تعرف عمليات إعادة تهيئة وتأهيل المناطق الصناعية من الجيلين الأول والثاني، والتي تعاني من تدهور تجهيزاتها وضعف في تدبيرها، تأخرا ملحوظا في الإنجاز، ذلك أنه لم يتم الشروع في هذا البرنامج إلا خلال سنة 2018 بمناسبة إطلاق برنامج صندوق المناطق الصناعية المستدامة بشراكة مع وكالة تحدي الألفية.