المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق .. دينامية متواصلة لإطلاق جيل جديد من المشاريع المنتجة وتحفيز الاستثمار

(الحسين لعوان)

وجدة – شكل الخطاب الملكي السامي لـ 18 مارس 2003، الذي أعطى انطلاقة المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، مرجعية ونموذجا حقيقيا لاستراتيجية التنمية الجهوية، من خلال إشراك جميع القوى الحية ووضع المواطن ورفاهيته بمثابة حجر الزاوية في أي مقاربة تنموية.

وقد أعطت هذه المبادرة الملكية الانطلاقة للدينامية الترابية المستدامة، إذ مكنت مئات المشاريع التي تم إطلاقها وتنفيذها بجهة الشرق من ولوج عهد تنمية مستدامة ودامجة.

كما عملت المشاريع المهيكلة على إعادة ربط الجهة بالأسواق الوطنية والدولية، فيما استطاعت برامج تدبير الموارد الطبيعية وإنتاج الطاقات المتجددة أن تشكل قاعدة لتنمية مستدامة.

وعلاوة على ذلك، تم تشييد أقطاب صناعية ومحطات سياحية بالتوازي مع عمليات التأهيل في جميع الأقاليم، وكذا مع إنجاز البنيات التحتية الأساسية، وتقوية نظم الصحة والتعليم، فضلا عن مختلف الخدمات الاجتماعية والتضامنية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة.

وفي سنة 2023، تكون جهة الشرق قد ضمنت جني ثمار ما تم استثماره، حيث أن المؤشرات الأولى لتعزيز قابلية التشغيل أضحت واقعا، خاصة في مجال “الكابلاج”.

وفي هذا السياق، قال والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة – أنجاد، معاذ الجامعي، إن المبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، خلقت، عبر عدة مراحل، دينامية متجددة ومستمرة في مجال التنمية المستدامة.

وأشار السيد الجامعي، بمناسبة الاحتفاء بمرور 20 سنة على إطلاق هذه المبادرة الملكية (18 مارس المنصرم)، إلى أنه إذا كانت مرحلة السنوات العشر الأولى قد تميزت بالبناء والتشييد، وتلتها المرحلة الثانية لتعزيز كافة المجالات، فإن المرحلة الثالثة الحالية وجب استثمارها بكل احترافية في جني المكتسبات عبر تشييد جيل جديد من المشاريع المنتجة وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل لفائدة ساكنة كافة الجماعات الترابية، ولا سيما فئة الشباب.

ويظل تحفيز الاستثمار، باعتباره أحد المحاور الأربعة للمبادرة الملكية لتنمية جهة الشرق، الرهان الكبير الذي يطمح الفاعلون والمسؤولون المحليون والوطنيون إلى تحقيقه، انطلاقا من مكتسبات وإنجازات هذه الاستراتيجية الملكية للتنمية، التي جعلت من الجهة قطبا تنمويا واعدا ومجالا مشجعا لاستقطاب الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل وتحسين ظروف عيش الساكنة.

هذا الرهان الذي بدأ بالفعل يتحقق بتدشين مجموعة “أبتيف” (APTIV) للسيارات متعددة الجنسيات، في مارس الماضي، بالمنطقة الحرة في القطب التكنولوجي لوجدة، وحدة صناعية لأسلاك السيارات، باستثمار 394 مليون درهم، ليكون بذلك المصنع الأول من نوعه بجهة الشرق الذي سيعزز النشاط الاقتصادي والصناعي بالجهة.

وبهذه المناسبة، قال المدير العام لشركة “أبتيف” المغرب وتونس وتركيا والبرتغال، محمد الفيلالي، إنه سيتم خلق 3 آلاف منصب شغل بمدينة وجدة، فضلا عن كون المبالغ المستثمرة تعتبر أرقاما مهمة، تجعل من وحدة الإنتاج هذه واحدة من المشاريع الطموحة لـ “أبتيف”.

من جهته، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، إن الأمر يتعلق بأول مشروع في مجال صناعة السيارات الذي يعكس مدى قدرة هذه الجهة على اجتذاب رواد عالميين، ويمهد السبيل في الوقت ذاته أمام استثمارات جديدة كفيلة بخلق الثروات وإحداث مناصب الشغل للشباب.

وأكد، في السياق ذاته، أن جهة الشرق تتوفر على كل الإمكانات لتكون محركا للنمو الوطني، وكذا على فرص كبيرة للتنمية في المستقبل، تتطلب دفعة قوية لإطلاق دينامية صناعية جديدة بالمنطقة.

وأبرز الوزير أنه سيتم إطلاق 110 مشاريع صناعية بالجهة، بغلاف مالي إجمالي قدره 18 مليار درهم، لخلق 40 ألف فرصة شغل مباشرة وغير مباشرة، مشيرا إلى أن الجهة ستكون بها 8 مناطق صناعية ستساهم في تحريك الدينامية الصناعية بالمنطقة.

وفي هذا الإطار، يعد الرأسمال البشري عاملا حاسما لتعزيز الاستثمارات الناجحة، بقدر ما يشكل التكوين والتعليم رافعتين للاقتصاد، وبالتالي كان من اللازم التركيز، بشكل أكبر، على المهن العالمية على مستوى مجمل سلاسل القيمة.

وفي ما يتعلق بتعزيز وتثمين الرأسمال البشري، أشارت رئيسة قسم البرمجة والتخطيط والبيئة في جهة الشرق، إلهام محرزي، بالمناسبة ذاتها، إلى أن الجهة تعمل حاليا على تعزيز تكوين الموارد البشرية للاستجابة لمتطلبات سوق الشغل، من خلال إنشاء مراكز للتكوين، مضيفة أنه من بين 22 مركزا مبرمجا، يتم حاليا استغلال 14 مركزا، في ما يجري استكمال إنجاز 6 مراكز.

وإضافة إلى ذلك، شكل افتتاح مدينة المهن والكفاءات بالناظور، في أكتوبر الماضي، نقطة انطلاق مهمة لجذب المستثمرين المتطلعين لشباب مؤهل، خاصة أنها توفر عرضا تكوينيا يتوافق مع الخصوصيات الترابية، ومن شأنه الاستجابة لحاجيات المهنيين في مختلف القطاعات الواعدة بالجهة.

ويتزامن تسارع هذه الدينامية مع الافتتاح الوشيك لأنشطة ميناء الناظور غرب المتوسط الذي سيجعل من جهة الشرق بوابة رئيسية على البحر المتوسط من خلال ربطها بالخطوط البحرية الدولية الكبرى.

وفي هذا الصدد، أوضح المدير العام لميناء الناظور غرب المتوسط، محمد جمال بنجلون، أن هذا الميناء يشكل حجر الزاوية في برنامج تنمية جهة الشرق، مضيفا أن الميناء سيستفيد من الموقع الاستراتيجي للمغرب ولجهة الشرق، على الخصوص، والتي تتميز بتدفق تجاري شرقي – غربي، وشمالي – غربي هام.

وسجل السيد بنجلون أن معدل استخدام البنيات التحتية بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط يبلغ اليوم ما يقارب 80 في المائة، مشيرا إلى أن ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يستند على تجربة ميناء طنجة المتوسط، يهدف إلى إنشاء قطب اقتصادي جديد سيساهم في دعم تنمية ثلاث جهات؛ هي الشرق، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وأكد أن هذا الميناء سيمكن، كذلك، من تنمية المناطق الصناعية والنهوض بها، مع تعزيز الموارد الطبيعية للمنطقة، ودعم جاذبية الاستثمارات في مختلف المجالات التي ينخرط فيها المغرب حاليا، من قبيل الفلاحة والسيارات.

كما أنه من شأن الميثاق الجديد للاستثمار أن يسرع، بشكل كبير، تنمية هذه الجهة، خاصة أنه سيمكن من إعطاء امتيازات مشتركة، مجالية وقطاعية، باعتباره أداة رئيسية بإمكانها تعزيز نمو مستدام وشامل للمواطنين والجهات، وموجه نحو مهن وقطاعات المستقبل.