الكويت تحتضن ابتداء من يوم الثلاثاء قمة مجلس التعاون الخليجي وسط تحديات إقليمية غير مسبوقة

( من موفد الوكالة: عبد الرزاق طريبق )

الكويت – تستضيف دولة الكويت يومي الثلاثاء والأربعاء الدورة ال 34 للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي وسط تحديات غير مسبوقة في المنطقة في ظل الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى، واستمرار الأزمة السورية علاوة على النقاش المتعلق بالانتقال إلى الوحدة الخليجية والدفاع المشترك، والتكامل الاقتصادي.

وحسب جدول أعمال القمة سيناقش قادة دول المجلس عددا من القضايا التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك، في كل المجالات، لا سيما ملف اتحاد دول المجلس، بالإضافة إلى التقارير والتوصيات التي يتم رفعها من المجلس الوزاري ليقوم المجلس الأعلى بالمصادقة عليها.

كما ستبحث القمة الجهود الرامية الى تحقيق الشراكة الاستراتيجية مع كل من المغرب والاردن من خلال التعاون المشترك في مجالات البيئة والطاقة المتجددة والتعليم والبحث العلمي والتعاون الاقتصادي والقانوني والسياحة والامن الغذائي وغيرها.

ومن المتوقع ان يناقش المجلس الاعلى خطة العمل المشترك بين دوله وتركيا في مجالي التجارة والاستثمار (2013-2015)، بالإضافة الى ما تم انجازه من قبل المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي في المجال الامني كمكافحة الارهاب والفساد وحماية المنشآت النفطية والتعاون المروري علاوة على الوثيقة الاستراتيجية الاسترشادية للحكومة الالكترونية للدول الاعضاء والتي تم اعتمادها من قبل المجلس الوزاري في خطوة تهدف الى التنسيق بين الدول الخليجية لتحقيق التكامل فيما بينها.

ويحظى التعاون الاقتصادي بأهمية خاصة لدى قادة دول المجلس ويبدو ذلك جليا من خلال السعي الى تعزيز التجارة البينية بين دول الخليج عبر مناقشة ما تم التوصل اليه في اجتماعات لجنتي التعاون التجاري والصناعي الخليجيتين من جهة وتشجيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المنظومة والكيانات الاقتصادية الكبرى كالولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي من جهة اخرى.

وتعقد القمة في ظرف طرأت فيه تغيرات على الملف النووي الايراني بعد اتفاق جنيف بين الدول الكبرى وايران، القاضي بالسماح المحدود لإيران بتخصيب اليورانيوم مقابل رفع العقوبات الغربية عنها. وتخشى دول الخليج من دخول إيران في مرحلة جديدة مع الدول الغربية، بما لا يضمن أمن هذه البلدان خصوصا وأن عددا منها يبعد فقط ب 300 كلم عن المفاعل النووي الإيراني في “بوشهر”، ومن أن يزيد ذلك في توسيع النفوذ الإيراني الممتد في العراق وسوريا واليمن، وبالتالي تظل هذه التطورات مطروحة بحدة على قمة الكويت التي يتوقع أن تخرج بموقف واضح من إيران.

بدوره يبقى الموقف الخليجي من الاوضاع المتردية في سوريا مطروحا على أنظار القمة، خصوصا أمام تواصل الأزمة السورية واستفحالها في ظل عجز الأمم المتحدة والدول الكبرى عن إيجاد حل عادل للأزمة التي اصبح التركيز حولها منصبا دوليا فقط على الأسلحة الكيماوية ومؤتمر جنيف الثاني.

وكانت لدول الخليج مبادرات واضحة في دعم الشعب السوري والتخفيف من معاناته من خلال استضافة دولة الكويت لمؤتمر المانحين في يناير من العام الحالي جمع من خلاله اكثر من 5ر1 مليار دولار تبرعت الكويت منه بمبلغ 300 مليون دولار وكذلك السعودية والامارات في حين تبرعت البحرين بمبلغ 20 مليون دولار.

وتبحث القمة في اجتماعها نتائج الدراسات والتوصيات حول مشروع الانتقال من مرحلة “التعاون” إلى مرحلة “الاتحاد”، وهو المشروع الذي أطلقه خادم الحرمين الشريفين في “قمة الرياض” سنة 2011 .

وقبيل انعقاد القمة، أثارت تصريحات لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي غير المؤيدة في الوقت الراهن لبلاده لمشروع الاتحاد الخليجي ل”أسباب سياسية واقتصادية” وفق ما قال، الكثير من الضبابية حول هذا المشروع.

فقد صرح المسؤول العماني في مداخلة بمنتدى الأمن الإقليمي في المنامة السبت الماضي أن سلطة عمان “لن تنضم إلى الاتحاد الخليجي في حال قيامه”، مضيفا أن التحفظات تشمل “تحفظات سياسية واقتصادية وعسكرية”. كما أشار إلى “عدم الحاجة لتوسعة قوات درع الجزيرة باعتبار أن المنطقة ليست بحالة حرب”.

وفي أول رد لبلد خليجي على هذا الموقف، صرح وزير الدولة الكويتي لشؤون مجلس الوزراء ووزير الصحة الشيخ محمد العبد الله الصباح مساء يوم الأحد بالكويت بأن مسألة الاتحاد الخليجي “بحاجة الى المزيد من البحث والدراسة من خلال المشاورات المستمرة”، مضيفا أن “مسألة الاتحاد الخليجي في طور البحث ومتى ما تم الاتفاق على الاتحاد سيتم طرحه في قمة خاصة تعقد في مدينة الرياض”.

كما أكد أن حكمة قادة دول مجلس التعاون قادرة على تخطي الصعاب والعقبات التي قد تعترض مسيرة المجلس من أجل المزيد من الاستقرار والرخاء بما يخدم مصلحة الشعوب الخليجية.

وعشية انطلاق القمة، أكد الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف الزياني أهمية القمة الخليجية ال34 وما تتناوله من قضايا ومواضيع محلية واقليمية ودولية في ظروف استثنائية .

وشدد الزياني في مقابلة مع تلفزيون الكويت على ان “الاتحاد الخليجي ينطلق من أساس وحدة كيان دول مجلس التعاون كما يتضمن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز التي طرحها في قمة الرياض والتي تدعو الى الانتقال من التعاون الى التكامل في كيان واحد متماسك”.

وأشار إلى أنه “تم إنجاز الدراسات الخاصة بهذا الشأن وتقديمها للمجلس الأعلى لمجلس التعاون ويقوم المجلس الوزاري ببحثها للوصول إلى ما يحقق المادة الرابعة من النظام الأساسي لمجلس التعاون التي تنص على “تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها”.

وأوضح أن منظومة مجلس التعاون تسير على خطى ثابتة نحو التكامل الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق دوليا للاعتراف بالاتحاد الجمركي الخليجي عالميا فيما يجري العمل للتنسيق لإطلاق العملة الخليجية الموحدة في اطار السوق الخليجية المشتركة.

وشدد على أهمية تنوع مصادر الطاقة والانتقال بالاقتصاد الى مراحل متقدمة وعدم الاكتفاء بالنفط كمورد اساسي، مشيرا إلى أهمية التقارب التجاري والمالي بين دول المجلس والتنسيق فيما بينها بما يحقق التكامل الاقتصادي المنشود.

وقال الزياني إن دول مجلس التعاون حريصة على تطبيق المبادئ الاساسية في العلاقات السياسية ومن بينها عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حسن الجوار، مؤكدا تأييد المجلس للحوار السلمي ونبذ العنف ومنع استخدام الاسلحة المحرمة دوليا في الخلافات الدولية.

كما أكد ترحيب مجلس التعاون الخليجي بأي خطوات وجهود تخدم أمن المنطقة أملا في أن يصب التقارب الأخير بين إيران والغرب في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.