الكونفدرالية الديمقراطية تطالب بمأسسة المفاوضات الجماعية سنويا وقطاعيا

الدار البيضاء – طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس بالدار البيضاء، بمأسسة المفاوضات الجماعية سنويا وقطاعيا، وفتح حوار قطاعي عاجل في الوظيفة العمومية وشبه العمومية والجماعات الترابية.
كما طالبت الكونفدرالية، في كلمة ألقاها نائب الكاتب العام للنقابة السيد عبد القادر الزاير في المهرجان الخطابي الذي نظمته احتفالا بالعيد العالمي للشغل تحت شعار “وحدويون ومعبؤون لتحقيق المطالب العادلة للطبقة العاملة ومواجهة التحديات”، باحترام الحريات النقابية، وضمان الحماية الاجتماعية لكافة الأجراء، وإصلاح صناديق التقاعد وتعميم التغطية الصحية وتحسين جودة الخدمات وتوسيع دائرة المستفيدين.
واعتبرت النقابة ان الوضع الاجتماعي الحالي بات يفرض مواصلة البحث عن سبل تنظيم تفاوض جماعي حول المطالب العمالية، مشيرة الى ان البلاد “تتوفر على إمكانيات وطاقات بشرية وطبيعية هائلة، وتتوفر على كل الشروط للنهضة التاريخية للتغلب على كل المشاكل والمعضلات الكبرى شريطة إعادة النظر في التدبير والتسيير بمقاربات شمولية تقطع مع كل الحلول الجزئية والترقيعية”.
ودعت النقابة الطبقة العاملة إلى “الانخراط في كل إصلاح حقيقي بمنظور يجعل مصلحة المغرب تسمو فوق كل الاعتبارات والحسابات مهما كانت”.
وأشارت إلى أن “المغرب اليوم في سياق المتغيرات العربية، والتحولات النوعية التاريخية الدولية، في حاجة ماسة إلى تقوية الذات الوطنية في كليتها” بما يمكن “من مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية”، مشيرة إلى أن الحركة النقابية، ووعيا منها بهذه الأهداف والمنطلقات، أقدمت من خلال المبادرة التي جمعت بين الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل على توحيد الصف النقابي بغية تحويل الطبقة العاملة إلى “قوة اجتماعية فاعلة ومؤثرة في الساحة الوطنية، بما يعيد التوازن والتماسك المجتمعيين”.
وأعربت، بالمقابل، عن أسفها “لاستمرار الحكومة في نهج أسلوب الاحتواء والتماطل والتردد في الاستجابة المعقولة لمطالب الشغيلة المغربية قبل فاتح ماي”، محذرة مما قد يترتب عن عدم التزام الحكومة بتنفيذ الوعود والالتزامات مع النقابات.
وجددت المركزية النقابية مطالبتها الحكومة بالاستجابة للملف المطلبي للطبقة الشغيلة، ومن ضمنه على الخصوص الزيادة في الأجور والمعاشات، والرفع من الحد الأدنى للأجور، واعتماد السلم المتحرك للأسعار والأجور، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل لا سيما التصديق على الاتفاقية 87 المتعلقة بالحرية النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتفعيل التعويض عن فقدان الشغل وبنود مدونة الشغل.
وفي سياق رصدها لما اعتبرته “اختلالات اجتماعية” ، دعت الكونفدرالية إلى الانخراط في إصلاحات اجتماعية واقتصادية حقيقية، ونهج سياسات اقتصادية ببعد اجتماعي من شأنها توفير شروط التشغيل والقضاء على البطالة.
وبخصوص ملف الوحدة الترابية للمملكة، اعتبرت الكونفدرالية أن “ما يروج له الخصوم، من قبيل حماية حقوق الإنسان في المنطقة مقولة مضللة ومغلطة للمجتمع الدولي، لاعتبارات يعرفها الجميع، ويتغاضى عن طرحها لأسباب مصلحية”، متسائلة عن وضعية حقوق الإنسان بكل من الجزائر ومخيمات تندوف، وداعية الدولة الجزائرية “إلى مراجعة أطروحتها اللاتاريخية في تعاطيها مع قضية الصحراء”.
وبعد أن ذكرت أن تحصين الوحدة الترابية في الأقاليم الجنوبية تعد الانشغال المركزي الأول للكونفدرالية الديمقراطية للشغل وللحركة النقابية المغربية منذ عقود، وليس اليوم فقط، أكدت أن الطبقة العاملة، وإلى جانب كافة أبناء الشعب المغربي، “لن تسمح لمخطط الدولة الجزائرية المعادية للمغرب بأن يمر”، مؤكدة أن مآل هذه المخططات “هو الفشل الذريع، لاعتبارات كثيرة، في مقدمتها أن المغرب دولة وشعبا كذات وطنية واحدة قادرة على الدفاع عن وحدة التراب الوطني وتحصينه”.