القنيطرة .. اختتام ورشات تكوينية في المجال القانوني لفائدة أطر المديرية العامة للأمن الوطني

القنيطرة – اختتمت، اليوم الأربعاء، بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، ورشات تكوينية في مجال القانون وتبادل الخبرات لفائدة أطر المديرية العامة للأمن الوطني.

وهدفت هذه الورشات التكوينية، التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون مع الأمانة العامة للحكومة، على مدى ثلاثة أيام، بالأساس، إلى توطيد شراكة مثمرة وبناءة بين الطرفين، وإرساء دعائم تعاون مؤسساتي مستدام، فضلا عن تقاسم وجهات النظر وتبادل الخبرات في مختلف الميادين ذات الاهتمام المشترك.

وتندرج هذه الورشات ضمن سياسة الانفتاح والتنسيق التي ما فتئت تحرص عليها ، منذ عدة سنوات، المديرية العامة للأمن الوطني مع جميع الشركاء، وعيا منها بأن تحقيق النجاعة الإدارية والقانونية رهين بالتفاعل الإيجابي مع الجهات المختصة لدراسة الإشكاليات العملية الحقيقية.

وقال مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني محمد إمرابظن ،في كلمة خلال الجلسة الختامية، إن هذه الورشات التكوينية، التي مرت في أجواء جيدة، تخللها نقاش مثمر حول الممارسات القانونية الفضلى.

وأضاف أن هذه الورشات التكوينية تشكل رافعة أساسية لتمكين الموارد البشرية من الاضطلاع بالأدوار المنوطة بها، من أجل تجويد الصياغة القانونية والارتقاء بمستوى الأداء.

من جهته، أشار رئيس المصلحة الإدارية بولاية أمن القنيطرة، فؤاد بن عائشة، إلى أن هذه الورشات تندرج في إطار برنامج التكوين المستمر الذي تنهجه المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك ضمن استراتيجيتها لتأهيل الموارد البشرية التابعة لها، والتي تشمل الانفتاح على المحيط الخارجي.

وأبرز السيد بن عائشة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أهمية هذه الورشات التكوينية التي تصقل الكفاءات المهنية لأطر الأمن الوطني، حتى تضطلع بالأدوار المنوطة بها وفق منهجية حديثة.

وأتاحت هذه الورشات لثلة من الأطر الأمنية التفاعل المباشر مع زملائهم من الأمانة العامة للحكومة وتقاسم المعرفة بينهم حول قضايا ومواضيع قانونية هامة للغاية، روعيت في اختيارها الحاجيات المعبر عنها من قبل المصلحة المكلفة بالتكوين المستمر بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وفي ختام هذه اللقاءات التكوينية، تم تبادل أدرع تذكارية بين المديرية العامة للأمن الوطني والأمانة العامة للحكومة وتسليم شواهد للمشاركين فيها.

يشار إلى أن هذه الورشات التكوينية ارتكزت على ثلاثة محاور، همت المواضيع العامة المرتبطة بصياغة النصوص التشريعية والتنظيمية، وتقنيات إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية وكيفيات دراستها ومسطرة المصادقة عليها، إضافة إلى مسطرة المصادقة على مشاريع النصوص ونشرها بالجريدة الرسمية.