الفيدرالية الديمقراطية للشغل :الحكومة تفتقر لتصور واضح للملف الاجتماعي

الدار البيضاء – اعتبرت الفدرالية الديمقراطية للشغل، يوم الخميس بالدار البيضاء، أن الحكومة تفتقر لتصور واضح في مقاربة الملف الاجتماعي، ولإرادة حقيقية في اتخاذ إجراءات اجتماعية جريئة لرفع الحيف عن المأجورين .

وقال السيد عبد العزيز إيوي عضو المكتب التنفيذي للفيدرالية الديمقراطية في المهرجان الخطابي الذي نظمته احتفالا بالعيد العالمي للشغل تحت شعار “وحدويون ومعبؤون لتحقيق المطالب ومواجهة التحديات” إن إعلان الحكومة أمس الأربعاء عن إجراءاتها الاجتماعية من طرف واحد جاء “ضعيف ومتحيز وخاضع لإرادة أرباب العمل”.

وأضاف أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي قررتها الحكومة “هزيلة ” وجاءت مجدولة على مرحلتين، إلى جانب بعض الإجراءات مثل التعويض عن فقدان الشغل، وبعض الإجراءات الرمزية والمحدودة في القطاع العام.

واعتبر السيد إيوي أن الحكومة لا تزال مصرة على رفض مراجعة الضريبة على الدخل ، كما ترفض مناقشة السلم المتحرك للأسعار والأجور، و رفع الحد الأدنى للمعاشات ليتساوى مع الحد الأدنى للأجور على الأقل، فضلا عن تجاهلها التزاماتها المتعلقة بالخصوص باتفاق 26 أبريل 2011.

وطالبت الفيدرالية بإصلاح حقيقي وعميق لكل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية بمنظور يؤمن التنمية الاقتصادية، ويضمن الأمن الغذائي، والاستقرار الاجتماعي في البلاد، مشددة على أهمية إصلاح المنظومة القضائية وإدماجها ضمن صيرورة دمقرطة المجتمع.

وقال السيد إيوي إن “الزمن الوطني” يتطلب إعمال العقل، وابتكار الحلول، للملفات الكبرى والقضايا التي ترهن مستقبل المغرب وتتطلب الاجتهاد في خلق وتنمية الثروة الوطنية، وصياغة التصورات الإستراتيجية التي تمكن المغرب من التقدم والتطور المنشودين.

وذكر في هذا السياق بالمذكرة المشتركة التي قدمتها المركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل والكونفدالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل) للحكومة في فبراير الماضي والتي طالبت فيها بتحسين الدخل والأجور وتنفيذ بنود اتفاق 26 أبريل 2011 ، فضلا عن مطالب أخرى لها علاقة بضمان الحريات النقابية والحماية الاجتماعية وتحسين أوضاع المتقاعدين.

وذكر بمبادرة المركزيات العمالية الثلاث توحيد عملها نحو ترسيخ وحدة الطبقة العاملة، كقوة اجتماعية فاعلة ومؤثرة في الساحة الوطنية ،داعيا إلى المزيد من الوحدة العمالية للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للعمال، ولمواصلة النضال دفاعا عن حقوقهم المادية والاجتماعية والمهنية، وحقهم في الممارسة النقابية وصونا لكرامتهم.

وفي ما يتعلق بالقضية الوطنية سجلت الفيدرالية تواصل مبادرات المغرب الرامية إلى إشراك المزيد من مواطني الأقاليم الجنوبية في المجهود التنموي والديمقراطي، والمتمثلة في إرساء فروع للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية وتقديم نموذج جديد لتنمية الأقاليم الجنوبية .

وجدد السيد إيوي التأكيد على التشبث الراسخ بالوحدة الترابية للمغرب ، معتبرا أن الاستمرار في تعميق الاختيار الديمقراطي بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والثقافية هو السبيل الأمثل لإحباط مخططات الخصوم.

كما أكدت النقابة على ضرورة الاستمرار في فضح مأساة ومعاناة المحتجزين في مخيمات العار وفضح الخطابات المضللة التي يروج لها الخصوم حول حماية حقوق الإنسان في المنطقة، في الوقت الذي يتغاضى فيه المجتمع الدولي، وبشكل فاضح عما يجري في هذه المخيمات من خرق سافر لحقوق الإنسان.

ومن جانب آخر نوهت النقابة بالمبادرة الوحدوية التي أقدم عليها الفلسطينيون مؤخرا بالتوافق المعلن بين حماس وفتح، والذي وضع حدا لسنوات من التمزق والتفرقة في أفق تكوين حكومة وحدة وطنية.

وعبرت عن التضامن اللامشروط مع الشعب الفلسطيني في مواجهة غطرسة إسرائيل التي تعمل باستمرار على تقويض دعائم وحدة الشعب الفلسطيني من خلال تماديها في استعمال كل الآليات التدميرية للمعالم الحضارية والثقافة الوطنية والروحية والإنسانية الفلسطينية.