الفاعلون الاقتصاديون الإسبان يدعون الأحزاب السياسية إلى ضمان الاستقرار القانوني والمؤسساتي من أجل نمو اقتصادي بالبلاد

(مكتب مدريد)

مدريد – دعا عدد من مسؤولي قطاعي الأبناك والأعمال الأحزاب السياسية الإسبانية لضمان استقرار مؤسساتي وقانوني بالبلاد، خاصة في جهة كاتالونيا، وتعزيز مناخ ملائم للنمو الاقتصادي.
وحث نائب رئيس الاتحاد الإسباني للمنظمات المقاولاتية، أنطونيو غرامندي، في تصريح لوسائل الإعلام، الأحزاب السياسية على تحمل المسؤولية اللازمة لتشكيل حكومة تضمن الاستقرار السياسي المنتظر وتعزز الانتعاش الاقتصادي.
ولم يتردد غرامندي، في هذا السياق، في التأكيد على أن المقاولات الإسبانية تأمل في أن تتصرف القوى السياسية بمسؤولية من أجل منح البلاد إطارا سياسيا مستقرا يمكنهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية لهذا البلد الإيبيري.
بدوره، أبرز جوسيب أوليو، رئيس مجلس إدارة بنك ساباديل، إحدى المؤسسات المالية الرائدة بالبلاد، قلق القطاع البنكي بشأن الآثار المحتملة “لعدم الاستقرار المؤسساتي واليقين القانوني” الذي تعيشه إسبانيا، مشددا على الحاجة لضمان حكومة مستقرة لتطوير اقتصاد هذا البلد.
وذكر هذا المسؤول البنكي، مع ذلك، أن الاقتصاد الإسباني سيشهد خلال السنة الجارية نموا إيجابيا بنسبة ستصل إلى 2,2 في المائة، ومعدل تضخم سيبلغ بحسب التقديرات 0,4 بالمائة، وذلك بفضل تعزيز الطلب المحلي.
أما رئيس مصرف بانكيا، خوسيه اغناسيو غواريغوزاري، فحذر من الآثار السلبية للإعلان عن الاستقلال من جانب واحد من قبل الحكومة الجديدة بجهة كاتالونيا على الخدمات البنكية، داعيا إلى احترام القوانين لتجنب تفجر أزمة مالية.
وتابع اغناسيو غواريغوزاري أنه “من الواضح أنه في حال ما استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، فإن السوق ستتأثر، لأن الاستقرار والثقة يلعبان دورا هاما في تحريك النشاط الاقتصادي”.
من جهتها، عبرت مصلحة البحث ببنك “بي بي في أ” الإيبيري عن قلقها إزاء الوضع السياسي في إسبانيا وكاتالونيا، معتبرة أن الجمود السياسي الذي توجد فيه القوى السياسية الرئيسية قد يؤثر سلبا على الثقة المالية للمقاولات والأسر.
وتابعت هذه المؤسسة المالية أن من شأن “الالتزام بالشرعية الدستورية وتشجيع سلسلة من التدابير الرامية إلى تحسين أداء أسواق السلع والخدمات التقليل من الغموض” المخيم حاليا.
وزاد الأمر غموضا عقب تنصيب القومي كارلوس بوتشدمون، الأحد الماضي، رئيسا لحكومة جهة كاتالونيا، التي تنتج نحو 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الإسباني، والتزامه بالمضي قدما في تنفيذ مسلسل الانفصال ابتداء من سنة 2017.
ويرى الكثير من المراقبين أن انفصال كاتالونيا وخروجها من منطقة الأورو سيرهن وصول الكيانات البنكية الإسبانية لقروض البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي فرض قيود على القروض بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الأكثر هشاشة، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة.