العمل القضائي بالمغرب عرف تطورا نوعيا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات (دراسة)

الدار البيضاء – خلصت دراسة، حول “الحماية القضائية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية” أنجزتها جمعية عدالة، إلى أن العمل القضائي بالمغرب عرف تطورا نوعيا على مستوى صياغة الأحكام والقرارات وعلى جودتها.

وعزت الدراسة، التي تم تقديم مضامينها الأولية خلال يوم دراسي نظم مساء الجمعة بالدار البيضاء، هذا التطور بشكل كبير إلى الإصلاحات الدستورية والقانونية التي عرفتها المملكة والتي أسفرت عن وضع دستور جديد من بين أهم ما تضمنه، النص على استقلالية السلطة القضائية وعلى ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق حريات المتقاضين، والتصريح بأن دور القاضي هو تطبيق القانون وحماية الحقوق والحريات.