العلاقات المغربية – الإماراتية.. من التعاون البيني إلى الشراكة الاقتصادية الناجعة

الرباط – إعداد جواد التويول – يحذو المغرب طموح كبير في الانفتاح أكثر على السوق الاستثمارية الإماراتية، من أجل استقطاب مزيد من الشركات والمؤسسات الاقتصادية بهذا البلد الخليجي وتمكينها من استكشاف، بصيغ أفضل، الفرص الواعدة التي يتيحها سوق الاستثمار المغربي.

فقد دأبت المملكة المغربية خلال الثلاث سنوات الأخيرة، على نهج خيار استراتيجي جديد يتوخى، أساسا، تفعيل بنية علاقاتها الثنائية مع دولة الإمارات، والانتقال من إطار التعاون المشترك بشكله التقليدي، إلى شراكة اقتصادية واعدة، باعتبارها الصيغة المثلى للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أكثر نجاعة.

وفي هذا الصدد، بادر المغرب، وبكل عزم، إلى إطلاق عدة مبادرات في هذا الشأن، رصيده… في ذلك المؤهلات الواعدة التي يتيحها سوق الاستثمار والإصلاحات الناجعة ذات الصلة التي اعتمدها بقيادة جلالة الملك محمد السادس، والتي مكنته من التموقع من جديد كفضاء ملائم لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية.

وبهدف إطلاع الجانب الإماراتي على الآفاق الواعدة التي بات يتيحها سوق الاستثمار المغربي، لم تتوان المملكة في إيفاد وفود اقتصادية رفيعة المستوى إلى دولة الإمارات، من أجل التعريف بالفرص الاستثمارية الجديدة في شتى المجالات الحيوية، وإبراز خصوصيات البيئة الاستثمارية الوطنية وكافة الجوانب ذات الصلة.

وفي هذا الإطار، مكنت تلك الزيارات التي استهدفت الصناديق التنموية وشركات القطاع الخاص الإماراتي من تسويق حزمة من المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تم إعدادها وفق تصورات ورؤى استشرافية جديدة تشمل مختلف القطاعات الحيوية والمجالات الجاذبة للاستثمار.

وعلى صعيد متصل، تطمح المملكة، أيضا، إلى أن تصبح واحدة من أكبر المحاور المالية على الصعيد الدولي، وهو الأمر الذي يبرز جليا من خلال الدور الذي بات يضطلع به القطب المالي للدار البيضاء في سد فجوة التمويل في منطقة شمال وغرب إفريقيا التي تمتلك مقومات واعدة للنمو الاقتصادي والإستثماري خلال السنوات المقبلة.

ويتوخى المغرب من خلال ذلك، تفعيل دور القطب المالي للدار البيضاء، وتمكين المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية وشركات إدارة الأصول الخليجية، عموما، والإماراتية على وجه الخصوص، التي تطمح للعمل تحت مضلته الاستثمارية، من النفاذ نحو أسواق منطقة شمال وغرب إفريقيا التي تبحث عن تمويلات لاستثماراتها الوطنية.

مرد ذلك، كون منطقة شمال وغرب إفريقيا المعروفة اختصار بÜ(جنوا) وتضم 26 دولة، تتيح اليوم فرصا استثمارية تقدر بنحو 800 مليار دولار، يتوقع أن ترتفع الى 2ر1 تريليون بحلول عام 2020.

كما ان الحجم الإجمالي للاستثمارات السنوية المتاحة بهذه المنطقة يصل الى 90 مليار دولار، لا يتوفر منها حاليا سوى 50 في المئة، الأمر الذي يوفر نافذة تمويلية واعدة أمام شركات إدارة الأصول والصناديق الاستثمارية الخليجية.

وتأمل الهيئة المالية المغربية، الجهة التنظيمية المسؤولة عن إدارة القطب المالي للدار البيضاء، في استقطاب العديد من الصناديق والشركات الاستثمارية في الإمارات للعمل تحت مظلته، والانطلاق نحو هذا السوق الواعد، إلى جانب العديد من الشركات الخليجية.

وتعد شركة أبوظبي للاستثمار، التي تدير صناديق استثمارية في الشرق الأوسط وإفريقيا، وآسيا، من أوائل الشركات الإماراتية التي أسست مكتبا لها في الدار البيضاء بهدف تعزيز نفاذها إلى أهم أسواق المنطقة بما فيها نيجيريا والمغرب وتونس.

ويوفر القطب للشركات الاستثمارية الإماراتية جملة من الامتيازات التفضيلية للاستثمار في القطاع المالي والتأمين والخدمات ذات الصلة، إضافة إلى تمكينها من مقرات إقليمية، على غرار ال2500 شركة عالمية التي أسست لحد الآن مكاتب لها في المغرب، للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتيحها المملكة.

كما يقدم القطب حوافز ضريبية تتمثل في إعفاء الشركات من الضرائب لمدة خمس سنوات، فضلا عن مزايا تفضيلية أخرى تتعلق بالشراكات بما فيها تسهيل النفاذ إلى موارد الأعمال، كالنفاذ إلى مجموعة واسعة من المستثمرين الدوليين عبر نقطة دخول وحيدة، واستخدام نظام متكامل لمزاولة الأعمال يتيح استقطاب أفضل الأطر المالية ونظم البنية التحتية الخدماتية.

من جهة أخرى، يشكل التوافق الحاصل بين المنعشين الاقتصاديين بشأن إرساء شراكة اقتصادية واعدة مع المغرب، عاملا محفزا من أجل الارتقاء بالشراكة الاقتصادية الثنائية إلى مستويات واعدة.

وما يفسر صحة هذا القول، الثقة المتزايدة التي أصبح يحظى بها سوق الاستثمار المغربي من قبل المنعشين الاقتصاديين الإماراتيين، الذين يشددون دوما وفي كل اللقاءات على ضرورة إرساء آليات فعالة لتحقيق شراكة ثنائية متميزة مع المملكة وفي مختلف المجالات وتطوير الإطار المؤسساتي للتعاون وتوسيع مجالاته وتحديث آلياته، حتى يتماشى مع المستجدات والمتغيرات الدولية وتحديات العولمة الاقتصادية.

كما أن الأهمية التي يوليها مجلس التعاون الخليجي لتعزيز تعاونه البيني مع المغرب في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والتي تجلت في إعلان دول المجلس في القمة الخليجية العادية في الرياض، (20 دجنبر 2011)، إنشاء صندوق تنمية بحجم خمسة مليارات دولار لدعم مشاريع التنمية في المغرب والأردن، يشكل عربون ثقة في الجهود والإصلاحات السياسية والاقتصادية التي أطلقتها المملكة خلال السنين الأخيرة من أجل ربح رهان التنمية.