العدد الكبير للأبناك الهشة في العالم يفرض تعزيز التقنين والاشراف على القطاع المالي (صندوق النقد الدولي)

مراكش – أكد صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له حول الاستقرار المالي في العالم، أن  العدد الكبير للبنوك الهشة في النظام المالي العالمي ومخاطر انتقال هذه الهشاشة إلى المؤسسات السليمة، يفرضان تعزيز التقنين والإشراف على القطاع المالي.

ويقترح صندوق النقدي الدولي في تقريره الذي نشر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بمراكش إلى غاية 15 أكتوبر الجاري، أن يحرص المشرفون على القطاع المالي على أن تتوفر الأبناك على آلية لحكامة المقاولة وتدبير المخاطر، تلائم طبيعة المخاطر وخصوصا في مجال مراقبة المخاطر من قبل مجالس إدارة الأبناك واختبارات الإجهاد للرأسمال والسيولة.

وتعتبر المؤسسة المالية العالمية أنه من الضروري أن تتوفر شروط حد أدنى من حيث الرأس مال والسيولة بما في ذلك في المؤسسات الصغيرة، وذلك من أجل احتواء المخاطر  على الاستقرار المالي.

وأضاف التقرير أنه يتعين على السلطات أن تكون أكثر استعدادا للتعاطي مع أي حالة عدم استقرار مالي خصوصا من خلال السهر على أن تكون الأبناك قادرة على الولوج إلى آليات البنك المركزي واستعمالها وذلك عبر التدخل المبكر للتعاطي مع نقط ضعف الأبناك ،وإن اقتضى الأمر تعزيز أنظمة إعادة الهيكلة أو التصفية المنظمة للأبناك وجعلها قابلة للتنفيذ.

وحسب الصندوق فإن السلطات مطالبة في ظل الظرفية الراهنة المطبوعة بتضخم مرتفع وبمعدلات فائدة مرتفعة وتدهور آفاق القرض، بإيلاء اهتمام خاص لتصنيف الأصول البنكية والاحتياطيات وكذا لمستويات التعرض للمخاطر  المرتبطة بمعدلات الفائدة والسيولة.

وأوصى الصندوق البلدان بمواصلة تشكيل هوامش للسلامة المالية لامتصاص أي خسائر مستقبلية ودعم الإقراض في فترات الإجهاد.

من جهة أخرى اعتبر صندوق النقد الدولي أنه في دورة التشدد النقدي التي يعيشها العالم اليوم يتعين مراقبة تطور  المخاطر في أسواق العقارات السكنية عن كثب .

ويتيعن على السلطات في هذا الإطار ، يضيف الصندوق، ارساء اختبارت صارمة للمقاومة لتقدير الآثار المحتملة لارتفاع معدلات الفائدة على قدرة أداء المقترضين وآثار أي انهيار لأسعار العقار السكني على الأسر والمؤسسات المالية.