الصحافة بالبرازيل قطاع في غليان مستمر

(مبعوث الوكالة إلى ساو باولو: هشام الأكحل)

ساو باولو- تعيش الصحافة في البرازيل في صراع مستمر مع سلطات البلاد ، ربما لكون الدور الذي تضطلع به هذه الصحافة يذهب إلى أبعد من مجرد الإخبار والإعلام.
فبعد التحول السياسي الذي عرفته البرازيل بانتقالها من الديكتاتورية العسكرية إلى إحدى أكبر الديمقراطيات في أمريكا اللاتينية، شهدت البلاد تغيرات هيكلية أساسية بهدف تحديث الدولة، من خلال اعتماد التعددية الحزبية، وتنظيم انتخابات حرة والقيام بإصلاحات في المجالات الاقتصادية، جعلت البلاد تصبح سادس أكبر اقتصاد في العالم.
في زمن الرصاص خلال الحكم العسكري، كان التعذيب سياسة الدولة التي لا تتوانى في إسكات كل الأصوات المؤيدة للكفاح المسلح من خلال حملات القمع الموجهة ضد المعارضة والصحفيين الذين يعاكسون مواقف النظام السلطوي الذي حكم البلاد بيد من حديد من سنة 1964 إلى 1985. وهكذا وعلى امتداد 21 سنة من الديكتاتورية، عاشت البرازيل مسلسلا من القمع وخنق الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير والرأي.
أما اليوم فقد أصبحت الحريات النقابية، والحركات الطلابية وتنظيم الإضرابات، حتى داخل صفوف الشرطة، حقوقا ثابتة يكفلها الدستور بشكل كامل.
غير أنه، وبعد استعادة الديمقراطية ونهاية الحكم الدكتاتوري سنة 1985، كانت الصحافة تدعم المرشحين المحافظين، حسب جيانكارلو سوما، مؤلف كتاب “الدور السياسي للصحافة في البرازيل” الذي سلط الضوء على الدور الذي لعبته الصحافة في هذا البلد الجنوب أمريكي من أجل تعزيز مصالحها الاقتصادية تحت يافطة مبادئ الديمقراطية والمصلحة العامة.
وحسب هذا الكاتب، فإن العلاقة بين حزب العمال (الحاكم) والصحافة لم تكن ودية منذ انتخاب الرئيس البرازيلي السابق لولا داسيلفا لقيادة البلاد سنة 2003. وأكد أن اختيار الرئيس السابق داسيلفا والرئيسة الحالية ديلما روسيف للتواصل المباشر من خلال اللقاءات والخطب التلفزيونية أو عبر الإنترنت (الشبكات الاجتماعية)، ليس من قبيل الصدفة، بل إن الخيار نابع من الرغبة في تجاوز احتكار وسائل الإعلام من قبل مجموعات تجارية كبرى.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال الصحافي البرازيلي، فلافيو عازم راسخ، أنه على الرغم من العلاقة المتوترة بين السلطات البرازيلية والصحافة المحلية، فإن الأخيرة تتمتع بشيء من حرية التعبير والرأي مقارنة مع فترة الديكتاتورية التي امتدت لنحو عقدين من الزمن.
وخلال هذه الفترة اجتازت البرازيل واحدة من أحلك مراحل تاريخها المعاصر، حيث أسقط فيها العسكر حكم الرئيس المدني المنتخب جواو جولارت، المعروف اختصارا ب”جانغو” ، والذي كان الجيش يعتبره المحرض على تحول محتمل للبرازيل نحو الشيوعية.
وبعد رحيل “جانغو”، استولى الجيش على السلطة لمدة 21 عاما، ووضع البلاد خلالها في حالة الطوارئ واعتمد سياسة مشددة مع كل من يعارض سياسة النظام العسكري. وقد أسالت هذه المرحلة الحالكة من تاريخ البرازيل الكثير من مداد الباحثين والمحللين والمؤرخين.
وفي الوقت الراهن، على الرغم من وجود عهد جديد للحرية يسود في البلاد، يعترف راسخ بوجود مجموعة تسيطر على المشهد الإعلامي نظرا للنفوذ المالي التي تتمتع به سواء في قطاع التلفزيون أو الإذاعة أو الصحافة المكتوبة.
واعتبر أن الصحافة المكتوبة في البرازيل تمر اليوم بأزمة كبيرة بسبب وجود عدد كبير من المواقع الإخبارية الإلكترونية.
وأضاف أن الصحافة تعيش ، في الوقت ذاته، غليانا، بسبب ما أسماه ب”الضغوطات” التي تمارس من قبل السلطة التنفيذية على وسائل الإعلام هذه، وذلك بسبب العداء الذي تواجه به من قبل معظم وسائل الإعلام المنتقدة باستمرار لمختلف المبادرات والمقاربات الحكومية، مشيرا إلى أن لدى مهنيي القطاع شعور بأن الحكومة الاتحادية تستعد لفرض قوانين صارمة للحد من حرية التعبير والرأي.
ومن ناحية أخرى، فإن بعض وسائل الإعلام “تعتمد ماديا ” بشكل كبير على الدولة، وبالتالي لا تتمتع بالاستقلالية التامة التي من المفترض أن توجه خطها التحريري.
وفي هذا السياق قال الصحافي لامع الصمعلي، في تصريح للوكالة ، إن التلفزيون في البرازيل، سواء العمومي أو الخاص ، يوجد تحت سيطرة الحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن معظم القنوات “تتناغم” مع مواقف الحكومة.
وأضاف أن بعض وسائل الإعلام، لاسيما تلك المحسوبة على القطاع العمومي، تبدو وكأنها الناطقة الرسمية باسم الحكومة من خلال ترويج خطاباتها وتصوراتها وتوجهاتها لدى الرأي العام.
واعتبر أن هناك عددا قليلا من المؤسسات الإعلامية التي تعارض القرارات والمبادرات الحكومية ، وذلك لوجود نوع من “الاستقلال المادي” لاسيما ما يتعلق بالإعلانات.
وتحقيقا للاستقلالية، ظهرت في المشهد الإعلامي بالبرازيل منابر إعلامية جديدة خلال العقود الأخيرة، تعرف بالإذاعات المجتمعية أو إذاعات القرب التي تسعى لتكون صوتا حرا ينبض بالمشاكل المحلية للمواطن البرازيلي . وجاء ظهور إذاعات القرب كرد فعل رافض لسياسة الاحتكار وبسط اليد التي تمارسها الحكومة على الإذاعات الرسمية أو من قبل الخواص على الإذاعات التجارية.
ومما لاشك فيه أن الإذاعات المجتمعية التي استطاعت أن تجد لها موطئ قدم، لاسيما داخل الأحياء الهامشية مثل الفافيلا، أضحت اليوم منافسا حقيقيا لوسائل الإعلام العمومية المتهمة بالانحياز.