الشركات الجنوب-إفريقية تيمم وجهها شطر السوق القارية للخروج من الأزمة

( بقلم عبد الغني عويفية)

جوهانسبرغ- اختارت الشركات الجنوب- إفريقية، المتضررة بشدة جراء الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، أن تيمم وجهها صوب أسواق جديدة على مستوى القارة الإفريقية، منجذبة إلى النمو الاقتصادي القوي المسجل ببعض بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

وفي هذا الصدد، وضع عدد من المتدخلين، خلال يوم دراسي نظم هذا الأسبوع بالمركز المالي لجوهانسبرغ، الأصبع على الأدواء الاقتصادية لجنوب إفريقيا في الظرف الراهن، مشيرين على الخصوص، إلى ضعف ثقة المستثمرين في المسار المستقبلي للبلاد، المصنفة من بين الدول الأكثر تقدما على مستوى القارة الإفريقية.

وبالفعل، فقد أبدى المستثمرون المحليون والأجانب مزيدا من الحذر منذ بداية سنة 2015، قبل أن يتحول هذا الحذر إلى شك، خلال دجنبر الماضي، عندما اتخذ الرئيس جاكوب زوما قرارا مفاجئا يقضي بإقالة وزير المالية السابق نهلانهلا نيني، المعروف لدى الأوساط السياسية بالصرامة والكفاءة، لتعويضه بدافيد فان روين، وهو نائب برلماني مغمور، وبدون خبرة سابقة في هذا المجال.

وأدى هذا القرار إلى زعزعة ثقة الشركاء الوطنيين والدوليين الذين رأوا في هذا القرار إخلالا بالالتزام بالحفاظ على التوازنات الكبرى لاقتصاد بلد محوري على الساحة الاقتصادية القارية والدولية.

وأوضح كريس تورنس، مدير مكتب “كونترل ريسك”، أنه إذا كان مناخ الأعمال قد اطمأن لتعيين زوما لبرافين غوردهان، وهو سياسي محنك، على رأس وزارة استراتيجية كالمالية، فهذا لم يمنع من طرح أسئلة عميقة حول الوضع الاقتصادي للبلاد.

وبالإضافة إلى الجانب السياسي، يشكل تباطؤ النمو الاقتصادي سببا آخر للشركات في جنوب إفريقيا، التي تتوفر بشكل جيد على موارد مالية وخبرة معترف بها، للتوجه إلى العمل في السوق الإفريقية الواعدة.

فبعد سنوات الازدهار التي أعقبت تفكيك نظام الفصل العنصري سنة 1994، سجلت البلاد نموا قويا شجع المستثمرين والشركاء الأجانب الحريصين على المساهمة في إنجاح النموذج الجنوب-إفريقي في التحول الديمقراطي، قبل أن تنزلق هذه الدولة الصاعدة إلى حالة من التراجع الاقتصادي منذ ركود سنة 2009.

وقد أخذ هذا التراجع، سنة 2015، منحى مقلقا، بمعدل نمو بلغ 1,3 في المائة. وحسب محللين فإن التوقعات الخاصة بسنة 2016، لا تبشر بالخير، غير مستبعدين، في نفس الوقت، إمكانية دخول البلاد في ركود جديد بتكاليف اقتصادية واجتماعية لا يمكن التنبؤ بمداها وعواقبها.

وكانت حكومة جنوب إفريقيا، قد بدأت منذ سنة 2013، في تشجيع شركاتها على التوسع بالقارة، معتبرة أن هذا التوسع من شأنه تعزيز قدرة اقتصاد البلاد على التكيف مع عوامل الهشاشة الداخلية.

وأظهرت إحصائيات رسمية ارتفاع قيمة الاستثمارات الجنوب- إفريقية بالقارة، حيث بلغت 36 مليار راند سنة 2013، وهو رقم يجعل من جنوب إفريقيا أول مستثمر بالقارة السمراء.

وكشفت معطيات اقتصادية أنه في ظل السنوات الأخيرة ارتفعت نسبة صادرات البلاد نحو إفريقيا وصولا إلى 29 في المائة مقابل 2 في المائة فقط قبل عقد من الزمن.

وأشار جورج نيكولس، مدير منطقة جنوب إفريقيا بمكتب “كونترول ريسك”، إلى أن منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، حيث معدلات النمو قد تصل إلى 6 في المائة، أصبحت توفر قيمة مضافة للشركات الجنوب- إفريقية تفوق في أهميتها ما يوفره السوق الداخلي الذي بات يعاني من ضعف مزمن في النمو الاقتصادي.

وتشكل الخدمات المالية قاطرة رئيسة لتوسع الشركات الجنوب إفريقية بالقارة. ويتعلق الأمر، في الواقع، بأحد القطاعات القوية التي نجحت جنوب إفريقيا في استثمارها وتحقيق نتائج إيجابية رغم الأزمة.

وفي هذا الإطار، نجحت مجموعة من البنوك مثل بنك “ستاندرد” و”أولد ميتوال” في مواصلة تطورها بالعديد من البلدان الإفريقية، واضعة نفسها كأحد الفاعلين الماليين الرئيسيين ضمن فضاء القارة الناطق بالإنجليزية.

وعلق كريستوفر جيلمور، محلل بقطب إدارة الثروات في بنك “أبسا”، على دخول شركات البلاد للأسواق الإفريقية بأنها ليست ترفا بل عنصرا أساسيا لإعادة إحياء نمو اقتصادي ميت بجنوب إفريقيا.

وعلى المستوى المؤسسي، يبدو أن الأزمة الاقتصادية دفعت حكومة بريتوريا إلى الانفتاح على منافستها الأبدية، نيجيريا، حيث يقوم الرئيس جاكوب زوما حاليا بزيارة رسمية.

ويرى مراقبون أن بريتوريا وأبوجا، يدركان تماما أنه يتوجب عليهما أن يضعا جانبا خلافاتهما من أجل تجاوز الأزمة الراهنة التي تعصف باقتصاد البلدين.

في جوهانسبرغ، يأمل الفاعلون بوسط الأعمال في أن تكون زيارة الرئيس زوما إلى نيجيريا ترجمة لمقاربة براغماتية لدى الفاعلين الجنوب- إفريقيين من أجل بلورة انفتاح حقيقي يعود بالنفع على مختلف شركاء القارة، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة والمتجاوزة.