السيد نزار بركة يؤكد ارتفاع وتيرة العلاقات المؤسساتية بين المجلس الاقتصادي والحكومة والبرلمان

(أجرى الحوار عبد القادر الحجاجي)
الرباط – أكد السيد نزار بركة رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ارتفاع وتيرة العلاقات المؤسساتية بين المجلس والحكومة والبرلمان بغرفتيه، خاصة في الفترة الأخيرة، من خلال طلبات إبداء الرأي المتنامية حول عدد من مشاريع القوانين والقضايا ذات البعد الاستراتيجي والإصلاحي للسياسات العمومية في المغرب.وأكد السيد بركة الذي سبق وأن حاز على لقب شخصية السنة في عالم السياسة لسنة 2013 في الاستطلاع الذي كانت قد أجرته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المجلس يشتغل وفق منطق أساسه التعاون والتفاعل الإيجابي، سواء مع الحكومة أو مع مجلس النواب أو مجلس المستشارين “وهذا لا يمكنه إلا أن يعزز الأدوار الاستشارية التي يضطلع بها المجلس بمقتضى الدستور”.
وقال السيد بركة في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، إن المجلس كفضاء تعددي للتداول والحوار المدني المنظم والديمقراطية التشاركية، هو بمثابة آلية لإشراك الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني في مسلسل التفكير وبلورة السياسات العمومية وتقييمها، وبالتالي فإن التوصيات التي يقترحها هي ترجمة لأصوات وحساسيات مختلف المكونات والفئات التي يتألف منها، وتكون ثمرة نقاش وتشاور موسعين مع ما أمكن من الجهات والأطراف المعنية.
وبخصوص التقارير التي أعدها المجلس والمتعلقة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمغرب، أبرز السيد بركة أنه رغم تداعيات الأزمة الأوروبية، فإن الاقتصاد المغربي يواصل تحوله الهيكلي وتنويع مصادر نموه، وذلك بفضل الاستراتيجيات القطاعية التي بدأت تحقق نتائج إيجابية وتصاعدية، ولاسيما في قطاعي صناعة السيارات وصناعة الطائرات.
وأكد أن المجلس شدد في رأي أدلى به حول هذا الموضوع، على ضرورة تقوية التجانس بين السياسات القطاعية وعقلنة استعمال الموارد المشتركة فيما بينها، فضلا عن ضرورة استكمال الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال بما يشجع الاستثمار والجاذبية والثقة بين الفاعلين.
وقال إن من بين الملاحظات التي أدلى بها المجلس هي أن المغرب يسير بالتدريج نحو منظومة جديدة على صعيد الاستثمار الاجتماعي، من خلال التحكم في نفقات المقاصة واعتماد صندوق دعم التماسك الاجتماعي وتعميم نظام المساعدة الطبية للمعوزين، مضيفا ان المجلس أكد في الوقت ذاته على ضرورة المضي في الإصلاح إلى نهايته مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للفئات الهشّة والطبقة المتوسطة معا، وتعزيز التماسك الاجتماعي، ومحاربة التوريث الجيلي للفقر، والحفاظ على القدرة التنافسية للمقاولات ، “وكل ذلك في انسجام مع الإصلاحات الملحة التي تهم النظام الضريبي وصناديق التقاعد”.
وأكد السيد بركة أن التعاقدات الاجتماعية الكبرى “التي نطمح إلى إرسائها، يجب أن تقوم على أساس الحوار والتشاور وتحسين أجواء الثقة بين الفرقاء، مع النهوض بالمساواة في أفق المناصفة، واعتماد مقاربة الحق لإدماج ذوي الاحتياجات الخاصة والعناية بالأشخاص المسنين”.
وقال إنه تم تسجيل تطورات مطردة على صعيد التنمية المستدامة، وذلك من خلال إصدار الإطار القانوني المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، وبلورة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، مما يستدعي الإسراع بتفعيل الفرص المتاحة اليوم في ظل القانون والاستراتيجية الجديدين على مستوى التنمية الاقتصادية وإنعاش الاقتصاد الأخضر، وتعبئة التمويلات الخارجية، من أجل مواصلة التأهيل البيئي وتثمين الموارد الطبيعية وعقلنة استعمالها مع توطينها الترابي، وتطوير برامج الطاقات المتجددة التي تحظى برعاية ملكية خاصة.
وبخصوص التقارير والدراسات التي أنجزها المجلس والتي تتناول بعض أبعاد إشكالية إعادة النظر في النموذج الاقتصادي الذي تتبعه المملكة في سياق التحولات الهيكلية التي يعرفها النموذج التنموي المعتمد بالمملكة في السنوات الأخيرة ، أبرز السيد بركة أن التوجه نحو نموذج اقتصادي جديد يتجسد بالخصوص في استعادة التوازنات المالية والخارجية، وفي الإصلاحات الرامية إلى تنويع الاقتصاد ومصادر النمو، وفي السياسات القطاعية التي تم إطلاقها للرفع من إنتاجية وتنافسية العرض المغربي، وتموقعه في الأسواق الداخلية والخارجية مع تنويعها.
وأضاف أن المجلس شدد، في هذا الصدد، على أنه لا بد من اعتماد مقاربة تشاركية تشمل جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني، فضلا عن حكامة ديمقراطية ومسؤولة وناجعة، “حتى نضمن الفعالية والاستدامة لهذا النموذج الجديد الذي نطمح إلى إرسائه”.
وقال إن المجلس أوصى بإرساء صناعة وطنية تنافسية، وتجانس الاستراتيجيات القطاعية، والتدبير الأمثل للموارد المشتركة فيما بينها، وتحسين قيادة ومردودية اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب، واعتماد الذكاء الاقتصادي.
وفي ما يتعلق بالطرق الكفيلة بتحقيق معادلة الاستجابة لانتظارات ومطالب المواطنين والذي تقابله في الوقت ذاته الاكراهات المرتبطة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية، أقر السيد بركة بصعوبة هذه المعادلة غير أنه أكد في الوقت ذاته أنها في حاجة إلى انخراط الجميع من أجل رفع هذا التحدي، مضيفا أن دستور فاتح يوليوز 2011 يتضمن تنصيصا أساسيا على تحقيق التوازنات المالية والاقتصادية دون الإخلال بالتوازنات الاجتماعية، والبيئية كذلك من خلال حق المواطن في التنمية المستدامة.
وأضاف أنه في التقارير ذات العلاقة بهذا الموضوع، ما فتئ المجلس يؤكد على المقاربة التنموية المندمجة والإدماجية والمستدامة، عبر التوطين الترابي للسياسات العمومية بهدف الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، وتوطيد آليات التماسك الاجتماعي، مع ضمان الاستدامة للموارد الطبيعية من خلال حكاية البيئة وتشجيع مسالك الاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة وغير الملوثة.
وبخصوص الجهوية المتقدمة التي تعد أيضا من الاختصاصات الاستشارية التي أنيطت بالمجلس تبعا لقانونه التنظيمي الجديد، أشار السيد بركة إلى أن الجهوية هي بعد استراتيجي في المقاربة التي ينهجها المجلس في إعداد تقاريره والإدلاء بآرائه، مضيفا أن هذا الانشغال تجسد بالأساس في التقرير الذي أعده المجلس حول النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي تم رفعه إلى جلالة الملك ، والذي كان محورا أساسيا في الخطاب الملكي بمناسبة المسيرة الخضراء، حيث أكد جلالة الملك حرصه على استكمال بلورة هذا النموذج وتفعيله وتوفير الشروط التي تضمن له النجاح.
وذكر بأن التقرير الذي أعده المجلس حول هذا النموذج، الذي يندرج إطار الجهوية المتقدمة كما يحدد معالمها الدستور، هو ثمرة عمل تشاركي وتشاوري مع القوة الحية في هذه الأقاليم في ضوء تطلعات ساكنتها إلى جعل المنطقة فضاء للتنمية المندمجة والمستدامة، وتوفير أسباب الارتقاء الاجتماعي والعيش الكريم للجميع، وخلق فرص الشغل للشباب والنساء.
لقد اقترح المجلس -يضيف السيد بركة – عددا من الرافعات متعددة الأبعاد ومتكاملة المرامي، ترتكز اقتصاديا على إحداث أقطاب تنافسية جهوية وتحفيز المبادرة الخاصة من خلال وضع ميثاق استثماري جهوي وإطار ضريبي تحفيزي، بهدف خلق الثروة والقيمة المضافة محليا، والعمل على دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات الصغيرة جدا ومؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من أجل تقوية الفاعلين الخواص وإعطاء دينامية جديدة لسوق الشغل بالمنطقة.
أما على الصعيد الاجتماعي، فإن هذا النموذج يقوم -بحسب السيد بركة – على وضع سياسة جديدة وتدريجية تقوم على شبكات دعم التضامن الاجتماعي تستهدف الفئات المعوزة والهشة، بالإضافة إلى وضع آليات لإدماج العائدين في النسيج الإنتاجي والاجتماعي الجهوي والمحلي، مع تقديم الدعم النفسي والمواكبة التكوينية والمهنية الملائمة.
وأكد في معرض تطرقه للجانب الثقافي، أن هذا النموذج يتوخى النهوض بالثقافة الحسانية، كأحد مكونات الهوية المغربية الموحدة، ولاسيما من خلال إدماجها في البرامج الدراسية، وتثمين التراث المعماري والأركيولوجي، وتشجيع الأنشطة الإبداعية والإنتاجية ذات المحتوى الثقافي المحلي، خاصة لفائدة نساء وشباب الأقاليم الجنوبية .
وأضاف أن تحقيق التنمية المستدامة تعد أحد التحولات الكبرى التي يقوم عليها هذا النموذج، وذلك من خلال المحافظة على الأنساق البيئية للمنطقة، وعقلنة استغلال الموارد الطبيعية، وخاصة المائية، وتنمية الطاقات المتجددة، الشمسية والريحية، وإرساء تهيئة ترابية مندمجة تحترم أماكن العيش وتراعي الخصوصيات الثقافية للأقاليم الجنوبية، مع تطوير شبكات الربط والمواصلات بمختلف مستوياتها.
وقال إن هذا النموذج، الذي انكب المجلس على بلورة توجهاته ورافعاته الأساسية، يتطلع إلى جعل الأقاليم الجنوبية للمملكة نموذجا يحتذى في تنزيل الجهوية المتقدمة والديمقراطية التشاركية، وذلك باعتماد حكامة مسؤولة وديمقراطية تتفاعل مع خصوصيات هذه الأقاليم، تقوم على سمو القانون والحقوق والحريات، ومن شأنها توطيد الثقة والتماسك ، بحيث يشرف المنتخبون بإشراك الساكنة وفعاليات المجتمع المدني على إعداد وتنفيذ وتتبع المخططات والبرامج التنموية الجهوية المنبثقة عن الحاجيات والانتظارات الفعلية لكل جهة على حدة، وتقييم آثارها على واقع الساكنة.
وخلص السيد بركة إلى أن ذلك سيتعزز بإبرام تعاقدات مع الدولة مع الحرص على تحقيق الانسجام والتجانس والاندماجية ما بين الاستراتيجيات القطاعية والمخططات الجهوية.