الأمانة العامة للحكومة أحالت الإطار القانوني للبنوك التشاركية على الوزارات للبت فيه

الرباط-قال السيد نزار بركة وزير الاقتصاد والمالية، يوم الاثنين، إن الأمانة العامة للحكومة أحالت الإطار القانوني الذي يشمل البنوك التشاركية على جميع القطاعات الوزارية للبت فيه في أقرب وقت ممكن.
وأضاف السيد بركة، في معرض رده على سؤال شفوي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب حول “تأخير خروج قانون البنوك التشاركية إلى الوجود”، أن هذا المشروع كان قد أحيل من قبل وزارة الاقتصاد والمالية على الأمانة العامة للحكومة التي نشرته على موقعها الالكتروني بحيث تلقت بشأنه العديد من الملاحظات، لتحيله بعد ذلك على جميع القطاعات الوزارية للبت فيه في أقرب وقت ممكن.