السيد بيد الله :”انتظرنا إحالة القانون التنظيمي للجهات على البرلمان لتجديد دماء مجلس المستشارين كما تم تجديد مجلس النواب”

(أجرى الحديث خالد العيموني)

الرباط – قال رئيس مجلس المستشارين، السيد محمد الشيخ بيد الله إنه كان من المأمول أن تحيل الحكومة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على البرلمان “لكي يتم تجديد الدماء في مجلس المستشارين كما تم تجديد مجلس النواب في إطار انتخابات سابقة لأوانها”.وأكد السيد بيد الله في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الدخول البرلماني، أن الحكومة “تأخرت في تقديم مشاريع القوانين التنظيمية ذات الصلة بتنزيل الدستور إذ كنا ننتظر أن تحيل علينا القانون التنظيمي المؤطر لعملها، والقانون التنظيمي للميزانية والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات لكي يتم تجديد الدماء في مجلس المستشارين كما تم تجديد مجلس النواب في إطار انتخابات سابقة لأوانها”.
غير أن السيد بيد الله أبرز في الوقت ذاته أنه على الرغم من ذلك فإن مجلس المستشارين، إلى جانب مؤسسات أخرى كالمجلس الدستوري والمجلس الاعلى للحسابات وغيرها، يشتغل في إطار الأحكام الانتقالية الواردة في الفصل 176 من الدستور”، مشيرا إلى أن هناك دولا أخرى مرت من هذه المرحلة .
وفي ما يتعلق بالقانون الداخلي لمجلس المستشارين، أوضح السيد بيد الله أنه تم تقديم مقترح نظام داخلي جديد للمجلس “لكن تم تأجيله، مع الأسف، لثلاث مرات بطلب من بعض الفرق البرلمانية”.
من جهة أخرى عبر رئيس المجلس عن تطلعه لأن تجد النقاشات التي تتم داخل الجلسات الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة على مستوى مجلس المستشارين صدى لها في مشروع قانون مالية 2014.
وذكر السيد بيد الله في هذا الصدد بالملفات الاستراتيجية التي طرحت على مستوى مجلس المستشارين في إطار هذه الجلسات الشهرية والمتعلقة بالأساس بصندوق المقاصة وأنظمة التقاعد والأمن الغذائي والفلاحة والنقل، وهي ملفات، يصفها رئيس مجلس المستشارين، “بالوازنة والكبرى” مؤكدا على ضرورة ” أن تجد المناقشات حول هذه الملفات الأساسية صدى لها في مشروع قانون مالية 2014″.
وبعدما أشار إلى تأخر الورقة التأطيرية لمشروع قانون المالية الصادرة عن رئيس الحكومة، و”التي كانت توجه إلى المصالح الوزارية في شهر ماي ليتم تهييئ المشروع بشكل متأن”، شدد السيد بيد الله على الأهمية التي يحظى بها مشروع قانون المالية بالنظر لارتباطه بمصالح البلاد وبانتظارات المواطنات والمواطنين حول ملفات حساسة ومنها التشغيل، الصحة التعليم، السكن، العدالة وخصوصا انعاش الاقتصاد المغربي وتحسين تنافسيته.
وأكد السيد بيد الله أن ما يميز الدورة التشريعية المقبلة هو الخطاب المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس بهذه المناسبة الذي “سيشكل بالنسبة لنا خارطة طريق للعمل للسنة كلها، كما أن التوجيهات المولوية السامية ستؤطر مسار بلادنا للسنة المقبلة تأسيسا على حمولاته المختلفة”.
وبخصوص الدبلوماسية البرلمانية، أكد السيد بيد الله أن عمل المؤسسة التشريعية “تغير عما مضى” بالنظر للأدوار الجديدة التي يضطلع بها البرلمان لا سيما في إطار علاقاته مع الاتحاد الاوربي ومجلس أوربا.
وأشار في هذا الصدد إلى آليتين مختلفتين تشتغلان باستمرار مع أوربا في إطار الوضع المتقدم لبلادنا وهما اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية ـ الأوربية التي تشتغل باستمرار على الملفات المشتركة بين الاتحاد الأوربي والبرلمان المغربي (التنقل والهجرة والاقتصاد والصيد البحري…).
أما الالية الثانية فتتعلق بفريق برلماني عضو في “مجلس أوربا” والذي يعتبر عضوا دائما في هذا المجلس (يضم 47 دولة) في إطار “الشراكة من أجل الديمقراطية” والذي “أصبح مؤثرا في هذا المجلس لأنه يشارك في المناقشة مثله مثل جميع البرلمانيين الأوربيين ويمكنه أن يعرض بعض المقترحات أو يقدم تعديلات عليها، والفرق الوحيد مع باقي البرلمانيين هو أن فريقنا ليس له الحق في التصويت”.
وتوقف السيد بيد الله عند المقتضيات الجديدة التي جاء بها الدستور الجديد لعام 2011 والدينامية التي أعطتها للبرلمان في ما يتعلق بالتشريع ومراقبة العمل الحكومي، وأهمها جلسات الأسئلة الشهرية واللقاءات الدورية السنوية المخصصة لتقييم حصيلة الحكومة، فضلا عن المكانة التي أقرها الدستور للمعارضة بصفة خاصة ولقضايا الحكامة.
كما تطرق للعمل الذي يتم على مستوى الدبلوماسية البرلمانية حيث ذكر بالمنتدى البرلماني المغربي الإسباني المنظم مؤخرا بمدريد،  مبرزا أنه تم تناول مواضيع استراتيجية واقتصادية مهمة إلى جانب العلاقات الاقتصادية بين المغرب وأوربا والأمن ومحاربة الهجرة السرية والجريمة العابرة للقارات والاتجار بالبشر والمخدرات، وعلاقة هذه الظواهر مع شبكات التنظيمات الارهابية وتهديدها للاستقرار في المنطقة وعلى اندماج دول المغرب العربي مضيفا انه سجل بارتياح مستوى التنسيق العالي بين البلدين في هذه الملفات.
وأبرز أن هذه التحديات “تعطي لعملنا الدبلوماسي مسؤوليات جديدة كشريك استراتيجي لإسبانيا وأوربا وكبلد مر من الربيع العربي في ظروف جيدة ويبني مجتمعا ديمقراطيا تنمويا في استقرار تام”.
وبعدما ذكر أن الدبلوماسية البرلمانية تعد من أهم روافد السياسة الخارجية، أبرز السيد بيد الله أن المستشارين البرلمانيين يتملكون الملفات الدبلوماسية التي يتم تحيينها بتنسيق مع القطاعات المختصة، علاوة على تمكنهم من نسج علاقات جيدة مع شبكة كبيرة من المنظمات الدولية عبر القارات الخمس، بهدف الدفاع عن الملفات الاستراتيجية للمملكة كقضية الوحدة الترابية وملف الصيد البحري والفلاحة والبحث عن أسواق جديدة وتسويق صورة للمغرب وتعزيز علاقات جنوب جنوب.
وقال السيد بيد الله ،”إن الاختيارات الاستراتيجية التي يرعاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعطي للدبلوماسية المغربية إشعاعها ومكانتها على الصعيد الدولي وتسهل انتشار الدبلوماسية الموازية بما فيها البرلمانية وتقوي وقعها وتساهم في نجاعتها”، مذكرا بالحضور الدبلوماسي المتميز للمغرب على الصعيد الخارجي خاصة في ما يتعلق بالمشاركة في البعثات الأممية لحفظ السلام الدولي وتقديم المساعدات الانسانية للعديد من البلدان ونشر مستشفيات ميدانية تشتغل في ظروف صعبة وفي أماكن ليس فيها أي بنيات تحتية وتعزيز التعاون والتضامن مع بلدان القارة الافريقية.