السيد الصبار يبحث مع مسؤولين بحرينيين سبل تعزيز التعاون في مجال النهوض بحقوق الإنسان

المنامة – بحث الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، مع مسؤولين بحرينيين خلال زيارة العمل التي قام بها للمنامة من 25 إلى 27 فبراير الحالي، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
وتوجت محادثات الأمين العام للمجلس مع رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين وأمينها العام، على التوالي السيد عبد العزيز أبل، والسيد أحمد عبد الله فرحان، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الهيئتين تروم العمل على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتشجيعها ونشرها.
وخلال هذه الزيارة، ألقى السيد الصبار محاضرة تتبعها العديد من المسؤولين والنواب والفاعلين الحقوقيين البحرينيين، استعرض فيها العمل الجبار الذي أنجز في المغرب من أجل ترسيخ حقوق الإنسان وإرساء أسس العدالة الانتقالية بالمغرب، مبرزا أهم المحطات التي طبعت مسار المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري سابقا).
كما استقبل السيد الصبار من قبل كل من رئيس الشورى، السيد علي بن صالح الصالح، ووزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبد الرحمن، اللذين أبرزا العلاقات المميزة القائمة بين المملكتين الشقيقتين على كافة الأصعدة، ونوها بالتجربة المغربية الرائدة في المجال الحقوقي، مجددين عزم البحرين على تدعيم التعاون مع المغرب في هذا المجال من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
وتطرقت محادثات السيد الصبار مع المسؤولين البحرينيين، أيضا، للاستعدادات الجارية لتنظيم ندوة دولية حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، خلال شهر ماي المقبل بمدينة المنامة التي ستحتضن مقر المحكمة، وهو المؤتمر الذي ستنظمه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي يترأسها المغرب.
وأكد الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن لقاءاته مع المسؤولين البحرينيين خلصت إلى نتائج إيجابية يتعين العمل على تجسيدها بما يسهم في النهوض والرقي بحقوق الإنسان في القطرين الشقيقين.
وأبرز السيد الصبار عزم المجلس والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم التي وقعا عليها، دعما لتجربة البلدين في المجال الحقوقي ومساهمة في النهوض بحقوق الإنسان بهما.