السيد الصبار: المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصدد إعداد مذكرة حول تصوره لكيفية تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالهوية والتعددية الثقافية واللغوية

مكناس – قال الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان السيد محمد الصبار، اليوم الجمعة بمكناس، إن المجلس بصدد إعداد مذكرة حول تصوره لكيفية تفعيل مقتضيات جميع مواد الفصل الخامس من الدستور المتعلقة بالهوية والتعددية الثقافية واللغوية وتدبيرها بشكل عقلاني وبمقاربة حقوقية، وذلك اعتمادا على المعايير الحقوقية الدولية وتقيدا بروح الدستور حول الهوية والتعددية.

وأوضح السيد الصبار، خلال ندوة حول “حقوق الإنسان والهوية” تنظمها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على مدى يومين، أن مقتضيات هذا الفصل تعد محفزا على الاحترام والاعتراف بالهوية الوطنية ذات الأبعاد المتنوعة والمتعددة.

وشدد، في هذا السياق، على ضرورة النهوض بالخصوصيات الهوياتية لكل فئة من الفئات المكونة للمجتمع وخلق توافق بين بعض الخصوصيات والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مسألة الهوية في علاقتها مع حقوق الإنسان حاضرة دائما في الصكوك والإعلانات الحقوقية بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشار السيد الصبار، في هذا السياق، إلى أن الهوية اقترنت بالحقوق الثقافية منذ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948 مرورا بالميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة 1966، معتبرا أن عدم اعتماد وحصر تعريف دقيق للثقافة والهوية جعل كثيرا من الحقوقيين يعتبرون الحقوق الثقافية ذات تفسيرات وخصوصيات أنتروبولوجية أكثر منها حقلا حقوقيا.

من جهته، أكد رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان السيد محمد النشناش أن الهوية أساس ديناميكي لبناء أي مشروع حضاري ، مشيرا إلى “أننا في المغرب نعيش اليوم ثنائية ثقافية تكمن في ضرورة الأصالة والحاجة إلى المعاصرة”، مسجلا أن التعدد الثقافي واللغوي بالمغرب أصبح دستوريا، وهو ما “نعتبره تقدما” في ميدان حقوق المواطنين .

وأبرز السيد النشناش أن لحقوق الإنسان مدلولا اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، ما يستلزم ضمان حق المواطن في الصحة والعمل والترفيه والتوفر على وسائل التعليم والمعرفة والعيش في بيئة سليمة.

من جانبه، أكد الكاتب المحلي لفرع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بمكناس السيد عبد الرحمان الكرامتي أن المنظمة ستبقى وفية لدورها الطلائعي كقوة اقتراحية لإعمال ثقافة حقوق الإنسان بالمغرب والنهوض بها.

وتبحث هذه الندوة الموضوعاتية محورين أساسيين أولهما حول “الحداثة وسؤال الهوية” والثاني حول “الهوية والتحولات الراهنة”، ويؤطرهم فاعلون حقوقيون وباحثون من خلال تقديم عروض ومداخلات تتمحور، بالخصوص، حول “الهوية وسؤال الحداثة” و”الهويات المتقاطعة” و”الهوية والفن” و “الهوية والأديان” و”الهوية وحرية المعتقد”.