السيد الشوباني: الدورة الربيعية المقبلة ستكون مفصلية في الولاية التشريعية الحالية

الرباط- قال السيد الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، إن الدورة البرلمانية الربيعية التي ستفتتح بعد غد الجمعة، ستكون مفصلية في الولاية التشريعية الحالية.وأضاف السيد الشوباني، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة افتتاح الدورة الربيعية ،إن هذه الدورة ستشكل بداية منتصف الولاية التشريعية الحالية، وبالتالي فإيقاع تنفيذ الالتزامات الحكومية على مستوى التشريع والتي تطلبت وقتا للتحضير، سيعرف وتيرة تصاعدية .

وأوضح أنه فضلا عن مشاريع القوانين التي توجد في طور المصادقة والتي تكتسي أهمية كبرى ، ومنها مشروع القانون التنظيمي للمالية، ومشروع قانون اللجان النيابية لتقصي الحقائق، ومشروع قانون المحكمة الدستورية، ستتم إحالة مجموعة من المشاريع القوانين التنظيمية المهمة كذلك،وتتعلق بالحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، ومن ضمنها مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ومشروع القانون المنظم لوضعية القضاة.

وقال السيد الشوباني إنه سيتم أيضا خلال هذه الدورة إحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي استكمل ورشه، مشيرا إلى أن هذا الحوار سينتج مشروعي قانون تنظيمين مهمين حول تفعيل الديمقراطية التشاركية، يتعلق الأول بقانون العرائض في ما يهم الثاني مشروع قانون الملتمسات التشريعية.

وبما أن هذه السنة ستكون سنة تحضيرية للانتخابات المقبلة -يضيف السيد الشوباني – فإن المنظومة القانونية المتعلقة بهذه الانتخابات ستجد طريقها إلى البرلمان بعد استكمال المقاربة التشاركية تنفيذا للمقتضيات الواردة في الدستور، مضيفا أن هذا الكم من مشاريع القوانين سيجعل من الدورة الربيعية دورة وازنة ومؤسسة لهذه الحقبة الاصلاحية للشأن العام بالمغرب.