السيد الرميد : مسودة قانون المسطرة المدنية كفيل بتحقيق النجاعة القضائية والتجاوب مع سياق تحديث منظومة العدالة

الرباط – أكد وزير العدل والحريات السيد مصطفى الرميد، يوم السبت بالرباط، أن مسودة قانون المسطرة المدنية كفيل بتحقيق الفعالية والنجاعة القضائية وفق مساطر مبسطة، وبالتجاوب مع السياق العام لتحديث منظومة العدالة.

وأوضح السيد الرميد، في كلمة خلال ندوة نظمتها الوزارة لتقديم مسودة قانون المسطرة المدنية والتعريف بمستجداتها، أن هذه المسودة استطاعت أن تعالج جوانب مهمة من مكامن القصور في قانون المسطرة المدنية الحالي، من خلال الارتقاء بمواد المشروع إلى إجراءات بسيطة وسريعة وشفافة تستجيب لحاجيات المتقاضين.