السيدة فتاح العلوي تترأس اجتماعا لمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان ‏الاجتماعي

الرباط – ترأست وزيرة الاقتصاد والمالية، السيدة نادية فتاح العلوي، أمس الأربعاء ‏بالدار البيضاء، اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، برسم دورة دجنبر ‏لسنة 2021.‏

وجاء في بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الاجتماع، الذي افتتحه رئيس الحكومة، السيد عزيز ‏أخنوش، خصص للمصادقة على برنامج عمل وميزانية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ‏برسم سنة 2022.‏

وفي كلمة لها بهذه المناسبة، يضيف المصدر نفسه، نوهت الوزيرة بالدور الفعال الذي تقوم به ‏جميع فعاليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجل إنجاح الورش الملكي الاستراتيجي المتعلق ‏بتعميم التغطية الاجتماعية والصحية على جميع المواطنين، وكذا فيما يخص مواكبة التدابير ‏والإجراءات التي تتخذها الحكومة للتخفيف من وطأة جائحة كوفيد -19 والحد من تداعياتها ‏الاقتصادية والاجتماعية.‏

وفي ذات السياق، أشارت السيدة فتاح العلوي إلى التطورات الأخيرة التي يعرفها ورش تعميم ‏الحماية الاجتماعي على الفئات الجديدة من جهة، وعلى مستوى الخدمات المقدمة للفئات ‏المؤمنة من جهة أخرى.‏

وتتمثل هذه المنجزات في توسيع نظام التغطية الاجتماعية والصحية على العمال المستقلين ‏والمهن الحرة لتشمل أزيد من ثلاثة ملايين شخص، والذين سيتم إدماجهم ليستفيدوا بشكل ‏تدريجي من نظام التأمين الإجباري عن المرض.‏

كما ذكرت الوزيرة بمجهودات إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمؤشرات الإيجابية ‏المحققة برسم سنة 2021، والتي ترتبط بنجاعة تدبير النظام العام ونظام التأمين الإجباري ‏الأساسي عن المرض لفائدة الطبقة العاملة.‏

وفي هذا الإطار، أشارت الوزيرة إلى المنجزات المرتبطة بالنظام العام، حيث انتقل عدد الأجراء ‏النشيطين المصرح بهم لدى الصندوق إلى 3,4 مليون، وارتفع عدد المقاولات المنخرطة ‏المصرحة إلى 290 ألف، وبلغ عدد المستفيدين من المعاشات 693,566 بمبلغ يفوق 13 ‏مليار درهم، بالإضافة إلى انتقال عدد المستفيدين من التعويضات العائلية إلى ما يفوق 1,7 ‏مليون مستفيد بمبلغ يفوق 9 ملايير درهم. ‏

وبخصوص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تحدثت السيدة فتاح العلوي عن ارتفاع ‏عدد المستفيدين من التأمين إلى ما يفوق 7,8 ملايين، منها ما يقارب 3 ملايين من النشيطين، ‏وما يفوق 600 ألف من المتقاعدين، وما يفوق 4 ملايين من ذوي الحقوق، كما بلغت ‏التعويضات التي تم صرفها لفائدتهم حوالي 5,9 مليار درهم، في حين بلغت الاشتراكات ‏المستحقة 8,5 مليار درهم. ‏

وانتقل عدد الملفات المودعة يوميا إلى 22.751 ملف، مع الحرص على معالجتها واسترداد مصاريف العلاج في أجل متوسط لا يتعدى ستة (06) أيام.