السيدة زينب العدوي تستعرض بدبي تجربة المغرب في مجال تدقيق الحسابات والحكامة

دبي – استعرضت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة نظمت في اطار القمة العالمية للحكومات بدبي، تجربة المغرب في مجال تدقيق الحسابات والحكامة الجيدة.

وأبرزت السيدة زينب العدوي خلال جلسة نظمت حول موضوع “المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة” انه من أجل تدعيم الحكامة الجيدة حرص المغرب على ضمان استقلالية فعلية للأجهزة العليا للرقابة، وجعلها على نفس المسافة بين البرلمان والحكومة، مشيرة الى ان الدستور المغربي ينظم هذه العلاقة بشكل واضح لا لبس فيه.

وقالت في هذا الصدد إن الاجهزة العليا للرقابة تضطلع بمهامها التقييمية والرقابية بعيدا عن أي حسابات أو تأثيرات من أي صنف كانت ، مشيرة الى ان الاستقلالية تعني وجود قوانين تتم ممارستها وتطبيقها بشكل فعلي انطلاقا من تقيد الجميع بواجباته واختصاصاته.

وأكدت السيدة العدوي وجود شراكة بين المجلس الأعلى للحسابات والبرلمان تتمثل في مساعدته والاجابة على أسئلته واستشاراته ، مبرزة ان رئيس المجلس الأعلى للحسابات يقوم كل سنة بإلقاء عرض امام البرلمان بغرفتيه حول أعماله .

الى ذلك أكدت السيدة العدوي أن دعم الحكامة الجيدة يتأتى بفعلية ممارسة الاختصاصات وبفعاليتها ، معتبرة أن تقارير المجلس الأعلى للحسابات “يجب ان تستغل لتحسين الأداء لتدارك المخاطر ،في الوقت المناسب وان تكون أعمالنا ذات راهنية ، لا ان نعمل بعد انجاز مشروع ما أو بعد نهاية برنامج ونقوم بالتقييم ،بل يجب ان نكون مواكبين لدرء الاخطار”.

وأضافت انه منذ سنتين دأب المجلس الأعلى للحسابات على إثارة الانتباه ضمن ما يسمى “نقط الانتباه” ، حيث يتم تتبع الاوراش الاستراتيجية الكبرى كل سنة والوقوف على الأشواط التي قطعتها .

وخلصت الى القول إن المجلس الأعلى للحسابات يقوم بتقييم الأداء ويصدر توصيات من اجل تحسين هذا الأداء، مؤكدة ان المجلس أنشأ منصة رقمية تتيح لرئيس الحكومة تتبع تنفيذ توصيات المجلس من طرف الوزراء .

وناقشت الجلسة دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ، وهيئات مكافحة الفساد في حماية الموارد العامة ،وآليات تعزيز الشراكات المؤسسية ومشاركة المجتمع المدني في حماية هذه الموارد .

وبحثت القمة العالمية للحكومات (12 – 14 فبراير) ، التي شارك فيها أكثر من 25 رئيس حكومة، وصناع قرار وقادة فكر ونحو 85 منظمة دولية وإقليمية، عددا من القضايا الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية من ضمنها ،قضايا الذكاء الاصطناعي، و مستقبل العمل، و الاقتصادات الناشئة، و حكامة الجيوتكنولوجيا، و أهداف التنمية المستدامة.

كما ناقشت القمة التي نظمت تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل” بحضور نحو 120 وفدا حكوميا ،التحولات المستقبلية الكبرى والحلول المبتكرة للتحديات العالمية وتحسين حياة المجتمعات حول العالم.