السيدان الخلفي والأزمي يعرضان بالناظور إنجازات الحكومة وجهودها لتحقيق مزيد من الإصلاحات

الناظور – عرض وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد إدريس الأزمي الإدريسي، يوم السبت بالناظور، إنجازات الحكومة في عدد من القطاعات، خاصة الاقتصادية والاجتماعية، مبرزين أهمية الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من الإصلاحات ومواجهة التحديات المطروحة.

وأوضح السيد الخلفي، خلال لقاء تواصلي حول “قانون المالية 2014 .. دعم للتنمية ومواصلة للإصلاحات” نظمه المكتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بالناظور، أن العمل الحكومي منذ تشكيل الحكومة الجديدة انتقل إلى سرعة أقوى، حيث أنه في ظرف أقل من مائة يوم تمت المصادقة أو الموافقة على أزيد من أربعين قانون ومرسوم واتفاقية، وتم اتخاذ قرارات كبرى منها ما يتعلق بتخفيض أسعار حوالي 800 دواء، وإطلاق إصلاح صناديق التقاعد، والمصادقة على القانون التنظيمي للمالية، فضلا عن جلب ثمانية ملايير درهم من الاستثمارات الأجنبية.

وقال إن الولاية الحكومية تميزت أيضا باتخاذ إجراءات تتعلق أساسا بصندوق دعم التماسك الاجتماعي وصندوق التكافل العائلي والزيادة في منح الطلبة وصندوق التعويض عن فقدان الشغل والحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الاجتماعية نوعية ووازنة ولها انعكاسات على الحياة اليومية للمواطن.

كما تطرق السيد الخلفي للإجراءات المرتبطة بإقرار مبدإ التوظيف على أساس المباراة، وربط الأجرة بالعمل لضمان استمرارية المرافق العمومية، وإنهاء احتلال الملك العام، وإقرار الشفافية في الاستفادة من الامتيازات العمومية والصفقات العمومية، فضلا عن الإجراءات المتعلقة بالصحافة الإلكترونية وتوفير التكوين للعاملين بها.

وبخصوص التحديات المطروحة على الحكومة ، أشار الوزير بالخصوص إلى التحدي الكبير المتعلق بمحاربة الفساد وتحدي صندوق المقاصة وإصلاح التقاعد والجهوية واللامركزية والقضاء والمالية العمومية وقوانين الصحافة والإصلاح المرتبط بالمجتمع المدني، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي تم إطلاقها هي نتاج عمل جماعي وتراكمي.

من جانبه، أبرز السيد الأزمي أهمية الحفاظ على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في ظل ظروف صعبة، معتبرا أن الحفاظ على التوازنات وتوفير الموارد ليس هدفا في حد ذاته، بل الهدف هو أن تكون للحكومة هوامش في الميزانية لاستثمارها، خاصة في السياسات الاجتماعية وفي الاقتصاد الوطني وتشجيع المقاولات والاستثمار.

وقال إن الحكومة عملت، من خلال قوانين المالية التي وضعتها منذ سنة 2012، على أن تجعل من إعادة التوازن للمجتمع المغربي وتعزيز التضامن والتماسك هدفا أساسيا، مشيرا في هذا الصدد وعلى سبيل المثال إلى تخصيص اعتمادات تصل إلى ملياري درهم لدعم العالم القروي، وتوفير موارد قارة لصندوق دعم التماسك الاجتماعي، ودعم القدرة الشرائية عبر صندوق المقاصة. كما أكد عزم الحكومة على إصلاح نظام التقاعد “مهما كلفها ذلك من ثمن”، وذلك في إطار التشارك والأخذ بعين الاعتبار المقترحات والحفاظ على الحقوق المكتسبة.