السنغال سنة 2016: جملة أحداث تعزز الصرح الديمقراطي، واستفتاء تقليص مدة ولاية الرئيس واسطة العقد

بقلم: رشيد معبودي من مكتب دكار

دكار- شهدت سنة 2016 بالسنغال العديد من الأحداث التي ساهمت في تعزيز الصرح الديمقراطي بالبلاد والتأقلم مع مختلف التغيرات الطارئة على المستوى العالمي، والتي شكل الاستفتاء الدستوري لمارس المنصرم حول تقليص مدة ولاية الرئيس، واسطة عقدها.

وقد تمكنت السنغال، البلد المعروف بعراقته الديمقراطية، من ضمان انتقال ديمقراطي هادئ وإرساء لبنات حوار بناء مع مختلف مكونات المجتمع، ولا سيما جبهة المعارضة.

وكرس استفتاء 20 مارس 2016، الذي دعي السنغاليون للتعبير عن رأيهم فيه ووصف بالإصلاح الدستوري “الأعمق في تاريخ البلاد”، نضج التجربة الديمقراطية بالبلاد التي تتميز بحكمتها وتوجهها نحو وضع مصالح الشعب في المقام الأول.

واقترح هذا الإصلاح الدستوري بالخصوص تقليص ولاية الرئيس من 7 إلى 5 سنوات.

وكان المجلس الدستوري السنغالي صادق يوم 31 مارس المنصرم على فوز “نعم” ب64ر62 في المائة من الأصوات، مقابل 36ر37 في المائة ل “لا” خلال رابع استفتاء ينظم بالبلاد منذ الاستقلال سنة 1960.

حدث آخر بارز عرفته بلاد التيرانغا (الضيافة بلغة الولوف)، تمثل في محاكمة الرئيس التشادي السابق، حسين حبري، وهو الحدث الذي عز نظيره بالنظر إلى أن الأمر يتعلق بأول مرة تتم فيها محاكمة رئيس دولة في إفريقيا وليس أمام المحكمة الجنائية الدولية. بل إنها المرة الأولى في العالم التي تقوم فيها محكمة ببلاد ما بمحاكمة رئيس دولة أخرى بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

ومكن “الاختصاص الكوني” الذي يعد مفتاحا أساسيا للعدالة الدولية الذي يمكن بفضله إطلاق متابعات ضد شخص أو مجموعة أشخاص من خارج البلاد التي ارتكبت فيها جرائم خطيرة، من إطلاق هذه المحاكمة التاريخية.

وكانت المحكمة الافريقية الخاصة حكمت في 30 ماي المنصرم في دكار، على الرئيس التشادي السابق بالسجن المؤبد بعد إدانته بتهم ارتكاب جرائم عندما كان في السلطة. (يتبع)

ووصف المراقبون هذه المحاكمة التي انطلقت يوم 20 يوليوز 2015 تحت رئاسة القاضي البوركينابي غبيرداو غوستاف كام، بالنموذج الذي يجب احتذائه.

وتمت متابعة حسين حبري بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وتعذيب قام بها خلال فترة رئاسته لتشاد ما بين يونيو 1982 إلى دجنبر 1990.

من جهة أخرى، شكل الإفراج عن الوزير السنغالي السابق، كريم واد، الذي كان يقضي عقوبة حبسية منذ سنة 2013، بتهمة الإثراء غير المشروع، وذلك بموجب عفو رئاسي من ماكي سال في يونيو المنصرم، أحد الأحداث التي ميزت سنة 2016.

وكان بلاغ للرئاسة السنغالية تناقلت مضامينه وسائل الإعلام، أكد أن “رئيس الجمهورية، وعبر مرسوم، أصدر عفوا عن كريم واد”، مبرزا أن “هذا التدبير يعفي المدانين فقط من قضاء ما تبقى من العقوبة الحبسبة”.

وكان القضاء السنغالي أدان على كريم واد، نجل الرئيس السابق عبدولاي واد، بالسجن ست سنوات نافذة، وغرامة بقيمة 138 مليار فرنك إفريقي (209 ملايين أورو)، وذلك بتهمة الإثراء غير المشروع.

وتمت متابعة كريم واد الذي كان رهن الاعتقال منذ أبريل سنة 2013، أمام محكمة زجر الإثراء غير المشروع.

حدث آخر عزز الصرح الديمقراطي للسنغال تمثل في انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للجماعات الترابية الذي جرى يوم 4 شتنبر الماضي، والذي فاز فيه تجمع (بينو بوك ياكار) الحاكم، ب68 مقعدا من ضمن 80 مقعدا المتنافس عليها.

وستمكن هذه الهيئة الجديدة من دون شك من توفير صرامة أكثر في الحكامة المحلية وفي مسلسل اللامركزية بالبلاد.

وعين رئيس الدولة، ماكي سال، يوم 21 أكتوبر المنصرم، الكاتب العام للحزب الاشتراكي، أوسمان تونور ديينغ، في منصب رئيس المجلس الأعلى للجماعات الترابية.

ويعكس هذا الأمر، حسب الرئيس ماكي سال، “إرادة الشعب السنغالي المعبر عنها في استفتاء 20 مارس 2016، توطيد هندستنا المؤسساتية من خلال تحفيز مشاركة فاعلة للجماعات الترابية وتنفيذ السياسات العمومية”.

وفي إطار المهام المخولة له وبفضل تنوع مكوناته، يكون المجلس الأعلى للجماعات الترابية يعهد بسلطات أكبر للساكنة، عبر منتخبيهم، وفاعلين آخرين عينوا للكفاءات التي يتوفرون عليها.

وهكذا، تعطي السنغال نموذجا يحتذى للبلد الذي أصبحت فيها الممارسة الديمقراطية والانفتاح على مختلف التوجهات هو القاعدة، والضامن لاستقراره ونجاح طموحه المشروع إلى البروز ضمن القوى الصاعدة بالقارة.