الرباط.. ورشة عمل لتعزيز قدرات المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء

الرباط – انطلقت اليوم الأربعاء بالرباط، أشغال ورشة عمل لتعزيز القدرات لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء، بمبادرة من مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.

وأفادت رئيسة قسم التوظيف وتطوير المهارات بالمكتب، سمية العراقي حسيني، بأن هذه الورشة، المنعقدة في الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر الجاري، تندرج في إطار سلسلة من الدورات التكوينية التي تنظمها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في المغرب وموريتانيا وتونس من أجل تعزيز تنافسية ومرونة المقاولات التي تديرها نساء.

وأضافت السيدة العراقي حسيني أن هذه الدورة التكوينية، التي ستستفيد منها حوالي أربعين رئيسة مقاولة، تندرج في إطار برنامج مواكبة أكبر لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة في شمال إفريقيا، وستركز على الممارسات الجيدة في مجالات التصدير، والرقمنة، والممارسات البيئية الخضراء، وذلك بغية الاستجابة بشكل أفضل للتحديات التي يفرضها تغير المناخ.

من جانبه، أبرز مدير مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية لإفريقيا، آدم الحريكة، أن هذه التكوينات تروم أيضا تعزيز قدرات المقاولات المستفيدة على تحسين ولوجها إلى أسواق التصدير في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأشار إلى أن المشارِكات في هذه الدورة التكوينية ستحظين بفرصة التعرف على تقنيات التصدير إلى السوق الإفريقية، واكتشاف استراتيجيات التسويق الجديدة، وأدوات الرقمنة، والتكنولوجيا الرامية إلى تعزيز تنافسيتهن.

كما سلط السيد الحريكة الضوء على أهمية المقاولات الصغرى والمتوسطة، مشددا على ضرورة إدماجها في استراتيجيات التنمية المستدامة للدول، بغية الاستفادة من الفرص المرتبطة بتمويل المناخ والاستثمارات في البنى التحتية الطاقية.

وتتضمن هذه الورشة جلسات نقاش حول مواضيع عدة، من بينها مصادر تمويل المقاولات، والمبادرات المالية الخضراء، وتطوير المنتجات القابلة للتصدير، وكذا تحليل الفرص والمخاطر المناخية للمقاولات، بالإضافة إلى الإجراءات الملائمة للتكيف مع تغير المناخ داخل المقاولات.

وقد عمل مكتب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا في شمال إفريقيا على إطلاق برنامج تعزيز القدرات الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء، بهدف التركيز بشكل خاص على تحسين الولوج إلى أسواق السلع والخدمات، والرقمنة، وتبني الممارسات الخضراء والمستدامة، من أجل النهوض باقتصاد تنافسي، مستدام وشامل.

وجدير بالذكر أن المغرب تبنى رسميا، في سنة 2024، هذا البرنامج من خلال إطلاق مخطط يمتد لثلاث سنوات يهدف إلى تعزيز القدرات الرقمية وقدرات التصدير لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تديرها نساء، والمستهدِفة للسوق الإفريقية. ويستفيد هذا المشروع من الدعم التقني للجنة الاقتصادية لإفريقيا ويتم تنفيذه من قبل وكالة الصادرات والاستثمارات.

ويأتي هذا البرنامج تحقيقا لعدد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الهدف الخامس (المساواة بين الجنسين)، والهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، والهدف التاسع (الصناعة والابتكار والبنى التحتية)، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء في شمال إفريقيا، تماشيا مع طموحات اللجنة الاقتصادية لإفريقيا لتحفيز التشغيل وتنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة في المنطقة.