الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015- 2030).. سعي لإرساء أسس مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء وانخراط البلاد في اقتصاد ومجتمع المعرفة

الرباط- تسعى الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم (2015- 2030) إلى إرساء أسس مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، من شأنها أن تحقق غايات تكوين مواطن نافع لنفسه ولمجتمعه، والاستجابة لمتطلبات المشروع المجتمعي المواطن الديمقراطي والتنموي، وكذا الإسهام في انخراط البلاد في اقتصاد ومجتمع المعرفة، وتعزيز موقعها في مصاف البلدان الصاعدة.

كما تروم هذه الرؤية الاستراتيجية، التي بلورها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الانتقال بالمغرب من مجتمع مستهلك للمعرفة فحسب، إلى مجتمع لنشرها وإنتاجها، ولاسيما عبر تطوير البحث العلمي والابتكار، والتمكن من التكنولوجيات الرقمية وتشجيع النبوغ والتفوق.

فالمدرسة اليوم، تقع في صلب المشروع المجتمعي لبلادنا، اعتبارا للأدوار التي يتعين عليها النهوض بها في تكوين مواطنات ومواطني الغد، وفي تحقيق أهداف التنمية البشرية والمستدامة، وضمان الحق في التربية للجميع. وهي لذلك، تحظى بكونها تأتي في صدارة الأولويات والانشغالات الوطنية.

وإذ تعد المدرسة دعامة أساسية من دعامات بناء المشروع المجتمعي المغربي، وأحد العوامل الرئيسة في إنجاح المشاريع التنموية التي انخرطت فيها بلادنا منذ بداية الألفية الثالثة، فإن تمكنها من القيام بأدوارها يستلزم تنميتها الدائمة، وتأهيل قدراتها المادية والبشرية، في إطار من التفاعل الإيجابي مع محيطها.

يشير ملخص تقرير المجلس إلى أن المدرسة المغربية حققت مكتسبات يتعين توطيدها وتطويرها، لاسيما تحديث الإطار القانوني والمؤسساتي، والتقدم الكمي في تعميم التمدرس، وإقامة الهياكل المؤسساتية للحكامة اللامتمركزة بتطوير تجربة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتخويل الاستقلالية النسبية للجامعة، ومراجعة المناهج والبرامج الدراسية. كما تمكنت من إرساء هندسة بيداغوجية جديدة في التعليم العالي، وإدراج تدريس الأمازيغية وثقافتها، وإعادة هندسة شعب التكوين المهني وتخصصاته والتوسيع التدريجي لطاقته الاستيعابية، مشروع تأهيل التعليم العتيق.

غير أن واقع هذه المدرسة اليوم، يبين أنها لا تزال تعاني من اختلالات وصعوبات مزمنة، كشف عنها التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، سنة 2014، حول “تطبيق الميثاق الوطني للتربية والتكوين والبحث العلمي 2000-2013 : المكتسبات والمعيقات والتحديات”، وهي اختلالات ترتبط في عمومها بضعف تماسك وانسجام مكونات المنظومة التربوية، وبمستوى نجاعتها ومردوديتها الداخلية والخارجية، وملاءمة مناهجها وتكويناتها مع متطلبات المحيط، وذات صلة أيضا بالنقص الشديد في إدماج بنيات مجتمع المعرفة وتكنولوجياته المتجددة، وبمحدودية مواكبتها مستجدات البحث العلمي وعالم الاقتصاد ومجالات التنمية البشرية والبيئية والثقافية.

لقد عرف المجتمع المغربي ديناميات وتحولات بنيوية عميقة، خصوصا منذ مطلع الألفية الثالثة، توجت بدستور 2011، الذي كرس الخيارات المجتمعية، لاسيما تلك المتعلقة باستكمال بناء دولة مغربية ديمقراطية ذات مؤسسات عصرية يسودها الحق والقانون، والإنصاف وتكافؤ الفرص، مرتكزاتها المشاركة في الحياة العامة والتعددية وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة إقرار الحق في التربية والحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، والاعتراف بالتعدد اللغوي والسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وكذا ضرورة توسيع وتعميم مشاركة الشباب في التنمية السوسيو اقتصادية والثقافية للبلاد.

ويتطلب الأمر بذلك تمكين الشباب من اللغات والمعارف والكفايات اللازمة للانخراط في روح العصر في انسجام مع القيم الدينية والوطنية للمجتمع المغربي، وتطوير قدراتهم في التعبير والتواصل والحوار، وفي ثقافة المبادرة والبحث والابتكار. وهو الأمر الذي يزيد من سقف الرهانات المجتمعية، والتحديات التي يتعين على المدرسة المغربية رفعها مستقبلا.

ومع الإقرار بالجهود المبذولة لتطوير المدرسة، فإن آثارها النوعية ظلت محدودة على مستوى المتعلمين، والممارسات البيداغوجية والتكوينية، ووضعية المؤسسات التربوية.

إدراكا لكل ذلك، بادر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، في سياق التحضير لبلورة رؤية استراتيجية جديدة للإصلاح التربوي، إلى إطلاق مشاورات موسعة شملت الفاعلين في المدرسة، والأطراف المعنية والمستفيدة، والشركاء، والقطاعات المسؤولة عن التربية والتكوين والبحث العلمي، ومن له رأي في الموضوع من الكفاءات الوطنية والخبراء، وذلك بغاية ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المغاربة في “مساءلة الضمير”، التي دعت إليها أعلى سلطة في البلاد، بخصوص واقع المدرسة المغربية واستشراف آفاقها.

وفي هذا السياق، تم اعتماد هذه الرؤية الاستراتيجية، بفضل عمل جماعي تجلى في مشاركة نموذجية فعالة لجميع مكونات المجلس، واجتهاد مشترك ومكثف انخرطت فيه مختلف هيئات المجلس.
وتندرج هذه الرؤية في مدى زمني يمتد من 2015 إلى 2030، مع الأخذ بعين الاعتبار، المدى القريب والمتوسط والبعيد، وتستهدف الأجيال الحالية والمقبلة، بغية إنجاز تقييم شامل لسيرورة الإصلاح ونتائجه، مواكب بتقييمات مرحلية للتصحيح والاستدراك والتحسين.

تستند هذه الرؤية إلى مبادئ الثوابت الدستورية للأمة المغربية، المتمثلة في الدين الإسلامي، والوحدة الوطنية، والملكية الدستورية، والاختيار الديمقراطي، والهوية المغربية الموحدة، المتعددة المكونات والغنية الروافد والمنفتحة على العالم، المبنية على الاعتدال والتسامح وترسيخ القيم وتقوية الانتماء والحوار بين الثقافات والحضارات، ومبادئ حقوق الإنسان.

وإذ تقوم هذه الرؤية على توطيد المكتسبات وتطويرها، وإحداث القطائع الضرورية، وابتكار حلول جديدة بمقاربة للتغيير، في إطار الحسم في الإشكاليات العرضانية العالقة، والمزاوجة بين الطموح والواقعية، وبين تحديد الأولويات والتدرج في التنفيذ، فإنها تهدف كذلك إلى إرساء وترسيخ مدرسة جديدة تقوم على الإنصاف وتكافؤ الفرص، والجودة للجميع، والارتقاء الفردي والمجتمعي، باعتبارها جميعا أُسسا ناظمة، وغايات مثلى للتربية والتكوين والبحث، على امتداد الخمس عشرة سنة الجارية.
ضمن هذا المنظور، يستهدف التغيير المنشود للمدرسة المغربية أساسا الانتقال بالتربية والتكوين من منطق التلقين والشحن إلى منطق التعلم وتنمية الحس النقدي، وبناء المشروع الشخصي، واكتساب اللغات والمعارف والكفايات، والقيم والتكنولوجيات الرقمية، والرفع المستمر من المردودية الداخلية والخارجية للمدرسة.

كما يروم التغيير تمكين المدرسة من الاضطلاع الأمثل بوظائفها في التنشئة الاجتماعية والتربية على القيم في بعديها الوطني والكوني، وفي التعليم والتعلم، وفي التكوين والتأطير، وكذا البحث والابتكار، إلى جانب التأهيل وتيسير الاندماج الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، والملاءمة المستمرة للمناهج والتكوينات مع حاجات البلاد، والمهن الجديدة والمستقبلية والدولية، ومتطلبات العصر.