الدورة ال43 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف: إبراز وجاهة مبادرة الحكم الذاتي

جنيف – تم اليوم الخميس بجنيف إبراز وجاهة مبادرة الحكم الذاتي باعتبارها حلا واقعيا لقضية الصحراء المغربية، وذلك خلال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان.

وأكدت مجموعة الدول ال26 التي تدعم الوحدة الترابية للمغرب، في هذ السياق، على الأهمية الأساسية لهذه المبادرة التي اقترحتها المملكة واعترف بها مجلس الأمن كأساس جدي وذي مصداقية لحل نهائي لهذا النزاع الإقليمي.

وأبرزت هذه البلدان في إعلان تلاه باسمها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر أن “تسوية هذا النزاع السياسي سيساهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية والعربية للاندماج والتنمية، وهو الهدف الذي لايزال المغرب يتمسك به ويبذل من أجله جهودا جدية “.

وأوضحت المجموعة في هذ الإعلان، الذي تمت تلاوته برسم النقطة 2 من جدول أعمال الدروة ال43 لمجلس حقوق الإنسان أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يتم معالجته في نيويورك حيث يبذل مجلس الأمن جهودا لتيسير التوصل إلى حل سياسي، متفاوض بشأنه ومقبول من جميع الاطراف.

وسجلت البلدان الموقعة على الإعلان أن “مجلس الامن نوه بالمبادرات التي اتخذها المغرب ولم يعرب عن أي قلق إزاء وضعية حقوق الانسان في الصحراء. وجدد دعوته الى تسجيل ساكنة مخيمات تندوف”.

وعلاوة على ذلك، أشادت البلدان الأعضاء في المجموعة بالتفاعل البناء والطوعي والعميق بين المغرب ونظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وخاصة مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان وآلية الإجراءات الخاصة.

وأشارت، في هذا السياق، إلى أن 12 من الإجراءات الخاصة زارت المغرب، خاصة مدينتيه في الصحراء: العيون والداخلة، حيث أتيح لها التواصل بكل حرية وبدون قيود مع جميع الفاعلين، خاصة ممثلو المجتمع المدني المحلي.

وذكرت المجموعة بأنه في هذا السياق أيضا، استضاف المغرب بعثة تقنية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ، بمبادرة من الحكومة المغربية ، وذلك بهدف “تعزيز قدرات عمل المؤسسات الدولية “.

وسجلت الدول الأعضاء في المجموعة التي تدعم الوحدة الترابية للمملكة، من جهة أخرى، أن “تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوضة السامية يجب أن يحافظ على طابعه الثنائي وأن يتم تحصينه من أي توظيف، لأنه سيؤدي إلى نقاشات سياسية ستكون لها نتائج عكسية داخل مجلس حقوق الإنسان “.

وإلى جانب المغرب، فان هذا الاعلان تم دعمه من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان والأردن وجزر القمر والغابون وبوروندي وجيبوتي والسنغال وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وغينيا وكوت ديفوار وسان تومي وبرينسيبي وبوركينا فاسو وغواتيمالا وباراغواي وسانت لوسي والسالفادور و الدومينيكان و غينيا وسانت كيتس ونيفيس .