الدورة الأولى للقمة الصينية الإفريقية للمقاولين مناسبة لإعادة التأكيد على الدور المحوري للمغرب كقاطرة لتحقيق التنمية بالقارة السمراء

إعداد .. عبد النبي الصيبي

مراكش- شكلت النهضة الاقتصادية الذي يعرفها المغرب منذ أزيد من عشر سنوات، بفضل الإصلاحات التي تبنتها المملكة والاستراتيجيات المتبعة من اجل إعطاء القطاع الاقتصادي والتجاري إقلاعا حقيقيا، نموذجا مهما بالنسبة للدول الإفريقية ومحط اهتمام بالنسبة للدول المتقدمة.
وقد ساهمت عدة عوامل في تعزيز مكانة الاقتصاد المغربي، في ظل الظرفية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها العالم، وذلك بفضل الإستراتيجية التي تبناها والتي أضحت تعطي تمارها، فضلا عن البنية التحتية المتطورة والترسانة القانونية المحفزة، وهو عوامل محفزة على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وإذا كان المغرب يعمل على تمكين البلدان الإفريقية الصديقة، من تقاسم الخبرة التي يكتسبها لتجاوز الإكراهات الاقتصادية التي تعرفها ولتسريع التنمية بهذه الدول، فإن المملكة، بفضل موقعها الاستراتيجي وفرص الاستثمار التي تتيحها وانفتاحها على إفريقيا، مؤهلة أيضا لتكون بوابة إقليمية في خدمة التنمية المتبادلة في شتى الميادين المحورية، كالصناعة والفلاحة والبنيات التحتية والاندماج المالي والطاقات المتجددة.
وفي هذا السياق، شكلت الدورة الأولى للقمة الصينية الإفريقية للمقاولين، التي نظمت يومي 26 و27 نونبر المنصرم بمراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مناسبة لإعادة التأكيد على الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المغرب كقاطرة لتحقيق التنمية بالقارة الإفريقية، باعتباره أصبح فضاء رحبا للاستثمارات الأجنبية ووعاء لنقل التكنولوجيا الحديثة إلى عدد من بلدان هذه القارة.
وكانت هذه المحطة، أيضا، مناسبة للمقاولين الصينيين للاطلاع على الإمكانيات التي توفرها المملكة التي تعتبر بوابة حقيقية للمستثمرين الأجانب، لولوج الأسواق الإفريقية، وذلك لما يتوفر عليه من بنيات تحتية مهمة وترسانة قانونية المشجعة على الاستثمار، بالإضافة إلى الموارد اللوجيستيكية والبشرية المؤهلة.
وتم التأكيد خلال هذا الملتقى، أن المغرب يعد بوابة بالنسبة للمقاولات الصينية للولوج إلى أسواق القارة الإفريقية، بالنظر للدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في العلاقات الصينية الإفريقية، وذلك راجع بالأساس إلى ما تعرفه المملكة من استقرار سياسي وأمني فضلا عن نموا مضطرد اقتصادها.
ولقي هذا الملتقى نجاحا كبيرا بالنظر إلى الاستثمارات الواعدة المرتقبة مستقبلا بين المغرب والصين، بالإضافة إلى المشاركة النوعية حيث حضر حوالي 400 شخصية من مستوى عال، من ضمنهم عدة وزراء أفارقة، ومسؤولين عن صناديق الاستثمار العمومي بالصين وأزيد من 120 شخصا من كبار المستثمرين الصينيين يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية.
كما يكمن نجاح هذه التظاهرة، في كون هذه القمة شكلت أرضية مواتية لتحديد فرص الأعمال، وتمكين المقاولات المشاركة من الولوج إلى المعلومات الإستراتيجية، علاوة على أن المواضيع التي تم تناولها خلال الجلسات العامة مكنت من تقييم السياسات والبيئة العملية والقطاعات التي هي محط اهتمام المقاولات الصينية والإفريقية.
وبهذه المناسبة، استعرض وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، الإمكانيات التي توفرها المملكة، والتي تقدم فرصا مهمة للاستثمار، فضلا عن الآليات المحفزة والمبتكرة، والموقع الجغرافي القريب من الأسواق المستهدفة من قبل المنعشين الصينيين، والتنافس اللوجيستي للمملكة، التي تعتبر ثاني دولة افريقية بالنسبة للبنيات التحتية.
كما شكل هذا الملتقى فرصة للمسؤولين الصينيين في المجال الاقتصادي والتجاري للوقوف على ما تتيحه القارة الإفريقية من فرص استثمارية في العديد من المجالات، بالإضافة إلى عقد شراكات بناءة مع نظيرتها الإفريقية، وهو ما سيمكن المستثمرين الصينيين من تعزيز حضورهم بالقارة.
وفضلا عن ذلك، فقد شكل هذا الحدث مناسبة للمقاولين لبحث إرساء، وسبل توفير أرضية مواتية بالنسبة للشبكات من مستوى عال لتحديد فرص الأعمال، وتمكين المقاولات المشاركة للولوج إلى المعلومات الإستراتيجية، حيث تم خلال الجلسات العامة من تقييم السياسات والبيئة العملية والقطاعات التي هي محط اهتمام المقاولات الصينية والإفريقية.
وأبرز المشاركون في هذا الملتقى أن القارة الإفريقية مدعوة للعب دور مهم في الاقتصاد العالمي في السنوات المقبلة، مما يستدعي العمل على استغلال الاهتمام الذي أصبحت تحظى به الأسواق الإفريقية على المستوى العالمي، وخاصة لدى المقاولات الصينية، التي تدرك جليا أن استفادتها من شراكات مربحة يمر بالأساس عبر تعاون مع المقاولات المحلية التي أصبحت ذات تنافسية أكبر.
وتمحورت أشغال هذا الملتقى حول سبعة جلسات تناولت مواضيع همت ” إفريقيا – الصين .. النموذج الجديد” و”الصناعة التحويلية .. من صنع في الصين إلى صنع بإفريقيا”، و” السياحة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، والعقار والصناعات البيئية.. الإمكانيات للمستقبل”، و” بيئة الأعمال بالمغرب” و” الاستثمار بإفريقيا .. الشروط الأساسية لشراكات مربحة”، و”الإستراتيجية الاستثمارية للصين بإفريقيا”، و”التعاون من اجل بناء البنيات التحتية الإفريقية”.
وبحسب مؤشرات نشرت بالمناسبة فإن حجم التبادل التجاري بين الصين وإفريقيا انتقل من 10 مليارات دولار سنة 2000 إلى 220 مليار دولار سنة 2014، وينتظر أن يقترب من 300 مليار دولار في سنة 2015.
وبالإضافة إلى 2500 مقاولة صينية متواجدة بالقارة الإفريقية، عرفت الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية بافريقية نموا سنويا بمعدل يفوق 20 في المائة. وفي متم نهاية سنة 2014، وصلت الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية إلى 30 مليار دولار، وهو ما يمثل حوالي 60 مرة حجم الاستثمارات في سنة 2000 ( 500 مليون دولار).
وحسب القطاعات، فإن الاستثمارات المباشرة الأجنبية الصينية همت، سنة 2013، الصناعة التحويلية ( 15 في المائة)، والصناعة المتعلقة بالبناء( 16 في المائة)، والقطاع المالي ( 20 في المائة)، وصناعة التعدين( 31 في المائة).