الخبرة القضائية علم متطور وفن قوامه المزج بين ما هو تقني وعلمي وما هو قانوني ومسطري (مسؤول)

مكناس- قال مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات السيد محمد نميري، يوم السبت بمكناس، إن الخبر القضائية “علم يتطور مع التطور العلمي والتكنولوجي” على جميع المستويات بل هي “فن قوامه المزج بين ما هو تقني وعلمي وما هو قانوني ومسطري” .وأوضح السيد نميري، خلال الجلسة الافتتاحية لندوة علمية نظمتها الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بشراكة مع المحكمة الابتدائية بمكناس تحت شعار “مستجدات الخبرة القضائية: تحديات وآفاق” ، أن العمل في مجال الخبرة القضائية “ليس في استطاعة أي كان القيام به” وإنما من الضروري أن يكون الخبير القضائي على درجة كبيرة من الإلمام بمتطلبات الميدان التقني والعلمي والمجال القانوني والمسطري حتى يكون تقرير الخبرة القضائية المطالب بإنجازه متلاحما ومتكاملا ويعطي صورة حقيقية للقاضي حول النزاع المطروح أمامه.

وبعد أن أكد أن غالبية الخبراء القضائيين يقدرون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم باعتبارهم مساعدين للقضاء ولهم تأثير مباشر على الأحكام ، أبرز السيد نميري، أن البعض من هؤلاء الخبراء “لم يستطع أن يندمج” في هذا المسار حيث يتم ارتكاب مخالفات مهنية كالتأخير غير المبرر في إنجاز الخبرة وعدم التقيد بمقتضيات الأوامر التمهيدية مما “يتسبب في تأخر البت في الملفات والفصل في القضايا الشيء الذي “لم يعد مسموحا به اليوم وفق الدستور وتوصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة” .

وأشار المسؤول القضائي، في هذا الإطار، إلى أن الخبرة القضائية تعتبر من المهن المساعدة للقضاء التي نالت حظها من توصيات الميثاق من خلال التنصيص على إحداث هيئة قضائية مهنية مختلطة تتولى مسطرة تأديب الخبراء القضائيين ، وكذا إحداث هيئة وطنية للخبراء القضائيين تجمع شتاتهم وتوحد صفوفهم ، فضلا عن التنصيص على دعم التكوين المستمر لهذه الفئة من مساعدي القضاء لضمان الاحترافية والنجاعة. وأبرز ، من جهة أخرى، أن عدد خبراء الطبوغرافيا والمسح الذي يبلغ 20 خبيرا من أصل 3136 خبيرا قضائيا موزعين على مختلف فروع الخبرة وتخصصاتها هو عدد “جد قليل” ولا يستجيب لمتطلبات المحاكم من هذه الفئة من مساعدي القضاء بالنظر إلى ارتفاع عدد القضايا التي تستدعي الاستعانة بالخبراء القضائيين في هذا المجال.

من جهته، اعتبر رئيس المحكمة الابتدائية بمكناس السيد محمد الكرمة، أن المهندس المساح الطبوغرافي هو “منارة علمية وبصير مهنية” يهتدي بها القاضي لتحقيق العدالة والإنصاف وضمان حسن سير العدالة، مشيرا إلى أن التوجه العام في مخطط إصلاح العدالة هو إحداث تكوين شامل لتنمية الموارد البشرية للقطاع ليس فقط على مستوى قضاة وموظفي جهاز العدالة وإنما أيضا الأجهزة المساعدة لها كمؤسسة المهندس الطبوغرافي فيما يخص إنجاز الخبرات القضائية بحسب تخصصاته ليصبح أكثر فعالية وكفاءة في مساعدة جهاز العدالة.

من جانبه، أكد رئيس الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين السيد محمد اشرورو، أن الهدف من هذا اللقاء الذي يعد مناسبة للتقارب بين القاضي والمهندس، هو التعريف بدور المهندس الطبوغرافي وتحسيسه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه ، داعيا إلى إحداث قضاء متخصص في العقار بالنظر للنزاعات الكثيرة في هذا المجال.

أما رئيس المجلس الجهوي للشمال الغربي للهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين السيد رشيد بلمقيصية، فأبرز من جهته، أن تنظيم هذه الندوة العلمية يأتي للتأكيد على أهمية الخبرة في المسطرة القضائية والتعريف بدور المهندس الطبوغرافي كخبير في فض النزاعات خاصة تلك المتعلقة بالعقار .

من جهته، توقف رئيس المجلس الجماعي لمكناس السيد أحمد هلال ، عند الدور الأساسي الذي تلعبه الهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين عبر مساهمتها بشكل مباشر في الاستراتيجيات الوطنية والجهوية والمحلية من أجل التنمية الشاملة ، مشيرا أن خريطة النسيج العمراني والترابي بالمغرب بدأت تتجاوز مشاكلها بفضل مساهمة هذه الفئة في تقديم المساعدة المعمارية والتقنية لتصحيح الوضعيات العمرانية لمختلف البنايات القائمة سواء المهيكلة أو الغير المهيكلة الموجودة في المجال الترابي للجماعات الترابية. وناقش ثلة من المهندسين الطبوغرافيين ومسؤولين قضائيين عدة مواضيع همت ” المسؤولية المدنية للمهندس المساح الطبوغرافي في الخبرة القضائية” و ” المسؤولية الجنائية للمهندس المساح الطبوغرافي في الخبرة القضائية” و “المهندس المساح الطبوغرافي والخبرة القضائية: عقبات الحاضر ورهانات المستقبل”.