الحوار الاجتماعي “غير مجمد” والحكومة منخرطة في تنفيذ التزاماته (وزير)

الرباط – أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن الحوار الاجتماعي “غير مجمد” وأن الحكومة منخرطة في تنفيذ التزاماته.

وأضاف الوزير في تصريح له أن الحكومة حرصت ، منذ تنصيبها، على تنزيل التزامات الحوار الاجتماعي، عبر جملة من المبادرات مكنت من توطيد السلم الاجتماعي وتحقيق نتائج مهمة، تحملت من أجلها ميزانية الدولة، ولا تزال، كلفة ثقيلة في ظرفية اقتصادية صعبة.

وأشار إلى أنه تنفيذا للالتزامات المتعلقة باتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية التي تلته رصدت الحكومة 24.8 مليار درهم برسم الفترة 2012-2014.

كما اتخذت الحكومة سلسلة من القرارات الهامة تهم بالخصوص الرفع من الحد الأدنى للأجر بالوظيفة العمومية إلى 3000 درهم مع استفادة 53 ألف موظف وموظفة حيث بلغت الكلفة المالية إلى 110 مليون درهم سنويا.

واضاف الوزير أنه تم إحداث صندوق التعويض عن فقدان الشغل بكلفة مالية تصل إلى 500 مليون درهم و تعويض يساوي 70 بالمئة من الأجر المرجعي مع ضمان استمرارية الاستفادة من التغطية الصحية والتعويضات العائلية طيلة مدة التعويض.

كما تم -حسب المصدر ذاته – الرفع من الحد الأدنى للمعاشات التي تصرف لمتقاعدي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية والمياومين حيث اصبح الحد الأدنى 1000 درهم شهريا باستفادة همت 10.500 متقاعد ومتقاعدة، مشيرا إلى انه تم إلغاء شرط أداء انخراطات 3240 يوما للاستفادة من التقاعد والتي همت 35.500 مؤمن.

وبخصوص الحوارات القطاعية، فقد تم رصد 2،8 مليار درهم لتنفيذ الالتزامات المترتبة عن بعض الحوارات القطاعية والتي همت هيئة كتاب الضبط، و موظفي التعليم الابتدائيºو هيئة المهندسينºو موظفي وزارة الصحة.

كما تم التطرق للإجراءات التي همت الرفع من الحصيص السنوي للترقي إلى 33 في المائة على مرحلتين، همت الاولى رصد 3230 مليون درهم للترقية في الدرجة والرتبة في إطار الحصيص الجديد في حين تتعلق الثانية بتحديد سقف الانتظار من أجل الترقي بالاختيار في أربع سنوات.

وفي ما يتعلق بالجوانب المرتبطة بالتشريع، أبرز الوزير أنه تم وضع مجموعة من مشاريع القوانين في قنوات المصادقة والتي تتعلق بمشروع قانون حوادث الشغلºو مشروع قانون تحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين و مشروع مدونة التعاضد ومشروع القانون حول الصحة والسلامة المهنية في القطاعين العام والخاص ومشروع القانون المتعلق بتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي .

وارتباطا بالتشريع فقد تمت ملاءمة التشريع الوطني مع معايير العمل الدولية والعربية من خلال المصادقة على الاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين ودورهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعيةº والمصادقة على الاتفاقية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي.

وخلص الوزير إلى انه في إطار استمرار الحكومة في الإصلاحات، وبناء على مقاربة تشاركية، دعت رئاسة الحكومة إلى عقد اجتماع للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد قصد إجراء لقاءات تشاورية مع المركزيات النقابية، يوم 4 دجنبر 2013، غير أن عددا من المركزيات النقابية قررت عدم الاستجابة لهذه الدعوة.