الحزام الأخضر الكبير لمالي: جدار صد ضد التغيرات المناخية

(إعداد: محمد بوزكري مراسل الوكالة بباماكو )

باماكو  – انخرطت مالي بقوة ومنذ عدة سنوات في مسلسل إنجاز وتحقيق مشروع الحزام الأخضر الكبير لمالي الذي يراد له أن يكون بمثابة استراتيجية طموحة تستجيب للانشغالات الكبرى للسكان وللتحديات البيئية، في أفق تحقيق الأمن الغذائي وتقليص الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.

ويندرج هذا الحزام في إطار الجهود المبذولة من قبل مالي لتصحيح الوضعية الناتجة عن التغيرات المناخية التي أثرت على التوازنات الإيكولوجية الكبرى للبلاد وأدت بالتالي إلى تدهور الموارد الطبيعية، وانخفاض حجم المنتوجات الفلاحية والغابوية والبحرية.

 وتهدف هذه المبادرة، في أفق 2025، إلى تنمية الجماعات المحلية من خلال مقاربة متجددة وشاملة تتمثل في تضافر مبادرات مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التغيرات المناخية، وتحسين نظم الإنتاج الفلاحي والغذائي.

ويهم هذا الحزام، البالغ عرضه 15 كلم والممتد على 2066 كلم، جهات ومناطق، كاييس ويليماني ونيورو وناناونيونو (غرب) والمنطقة الوسطى لمالي، وكذا حماية نهر النيجر من ظاهرة الطمي. كما أن الاهتمام بهضبة تليمسي يدخل في إطار المشروع نظرا لتأثيرها على مسألة الطمي بالنهر.

 ويعتمد المشروع على تدخلات في مختلف المجالات تشمل بما فيها البيئة والقطاع الفلاحي والغابوي والبحري والسوسيو-اجتماعي كالتعليم والصحة، والطاقات المتجددة.

وتهم هذه التدخلات بالخصوص، تعزيز الإنتاج الفلاحي والغابوي والبحري لرفع نسبة استقرار الساكنة في مواجهة فترات المجاعة وانعدام الأمن الغذائي.

وبخصوص تحسين المنتوج الفلاحي، فإن الأنشطة المحددة تهم تثمين الأنظمة البيئية من خلال تطوير التقنيات الفلاحية وتعبئة الموارد المائية الجوفية وغيرها.

وينظر لهذه المبادرة في مالي كفرصة لإطلاق التنمية المحلية والجماعية مع استراتيجية تدخل ترتكز على تحقيق أهداف الألفية للتنمية.

كما تركز بالأساس على تضافر التدخلات وتكامل عمليات كل الشركاء بهدف استخدام عقلاني للموارد المالية التي أصبحت مع الوقت نادرة.

ويستند برنامج عمل (الحزام الأخضر الكبير) لعدة محاور استراتيجية تهم تعزيز الكفاءات المؤسساتية والتقنية والمالية للفاعلين من أجل مواجهة أثر التحولات المناخية من خلال التدبير المستدام للأراضي خاصة على المستوى المحلي.

ويتعلق الأمر أيضا بتدبير المعارف ورسملة والاطلاع على التجارب والمواكبة والتواصل.

 ويسعى المشروع فضلا عن ذلك إلى تنمية عمليات حماية واستصلاح واستغلال الأراضي وفق أولويات مالي وطبقا للاتفاقيات الدولية في مجال البيئة. ويطمح أيضا إلى تنمية أنشطة المواكبة والاستثمار (قروض، مساعدات، أعمال مدرة للدخل).

ويندرج هذا المشروع البيئي في اطار انخراط  مالي مع دول أخرى (السنغال ومورتانيا وبوركينافاسو والنيجر ونيجيريا وتشاد والسودان وإثيوبيا وإرثيريا ودجيبوتي) من أجل إطلاق التنمية في منطقة الساحل والصحراء، من خلال تعزيز المنتوجات الفلاحية والمحافظة على التنوع، وتنويع أنماط الإنتاج، واستغلال وتثمين الموارد الطبيعية، وإحداث بنيات سوسيو-اقتصادية أساسية والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي أطلق خلال الدورة السابعة لمؤتمر تجمع دول الساحل والصحراء الذي عقد في يونيه 2005 بواغادوغو (بوركينافاسو)، يقترح تضافر الجهود التقنية والبشرية والمالية للعديد من البلدان من أجل مواجهة الإكراهات البيئية الكبرى.