الحركة الشعبية تدعو المكونات المشاركة في الحكومة إلى الانتصار لمنطق الحكمة وتجاوز المناوشات

وجدد حزب الحركة الشعبية ، في بيان ختامي لمؤتمر استثنائي عقده ببوزنيقة وخصص لملاءمة قانونه الاساسي مع الدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية، تمسكه بميثاق الاغلبية وانخراطه الفعال كمكون اساسي فيها في العمل الدؤوب على إنجاح التجربة الحكومية مهيبا بباقي مكونات الاغلبية “الى الترفع عن الذاتية والحسابات السياسية الضيقة وجعل مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار”.

كما دعت الحركة كافة الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة إلى “الالتزام بلغة الحوار الجاد والهادف وخلق ارضية للعمل التأسيسي المشترك قصد الارتقاء بالمشهد السياسي والحزبي الى مستوى السقف الدستوري الواعد والمتميز “.

واكد البيان انه “استحضارا لدقة المرحلة التي يجتازها المغرب في ظل الازمة المالية والاقتصادية العالمية التي ليست بلادنا في منأى عنها (…) فإن الحركة تدعو كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين والفاعلين النقابيين والجمعويين والاعلاميين إلى فتح حوار مجتمعي بناء وهادف تحت سقف المؤسسات وفي إطار الاختيار المغربي الاستراتيجي للإصلاح في ضوء الاستقرار”.

كما حثت الحركة الحكومة على الرفع من وتيرة عملها لتنفيذ الاصلاحات المبرمجة وبلورة القوانين التنظيمية المؤسسة بمقاربة تشاركية وبذات الروح التي طبعت إعداد الدستور الجديد الذي رسخ الاستثناء المغربي وجسده على أرض الواقع ، داعية الى بلورة مشاريع واستراتيجيات قادرة على بلوغ المكانة الدستورية المخولة للنساء والشباب ومغاربة العالم والطفولة المغربية .

وبعد ان ثمنت الحركة ما تحقق من منجزات حقوقية ومصالحات تاريخية بفضل حكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، أكدت على ضرورة التعجيل بإنصاف الامازيغية عبر التنزيل السليم لأحكام الفصل الخامس من الدستور وباقي المقتضيات الدستورية المرتبطة بها من اجل ترسيم الامازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة إلى جانب العربية التي تؤكد على ضرورة الارتقاء بمكانتها .

وبخصوص الوحدة الترابية للمملكة جددت الحركة الشعبية التأكيد على أن مقترح إقامة حكم ذاتي بالأقاليم الجنوبية في إطار السيادة الوطنية وعلى ضوء الجهوية الموسعة في ظل وحدة الوطن والتراب هو الحل الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء منوهة بما تنعم به هذه الاقاليم من مناخ حقوقي متميز إسوة بباقي جهات المملكة.