الجمعية العامة الأممية/الصحراء: المغرب يجدد الالتزام بإيجاد حل سياسي نهائي يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية

الأمم المتحدة (نيويورك)  – جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الثلاثاء بنيويورك، التزام المغرب بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة.

وأوضح السيد أخنوش، في كلمة باسم المغرب أمام أشغال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، “تجدد المملكة المغربية إلتزامها بإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، يقوم على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، كحل وحيد وأوحد لهذا النزاع، وذلك في إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة”.

وذكر رئيس الحكومة بأن هذه المبادرة الجادة والواقعية تحظى، منذ تقديمها عام 2007، بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة.

وأبرز السيد أخنوش، من جانب آخر، أنه “وعلى أرض الواقع، تواصل الأقاليم الجنوبية للمملكة ديناميتها التنموية التي لا رجعة فيها، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عام 2015″، لافتا إلى أن ساكنة المنطقة تشارك بشكل كامل في جميع مراحل تنزيل هذا النموذج الطموح، من خلال ممثليها المنتخبين ديمقراطيا في مجالس جهتي الصحراء المغربية.

وسجل أن المشاركة الفاعلة لساكنة الصحراء المغربية في جميع جوانب الحياة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تشهد على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وبمغربية الصحراء.

وأضاف أن المملكة المغربية تجدد، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى 46 للمسيرة الخضراء، دعمها الكامل لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي لإعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بنفس الصيغة ونفس المشاركين، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم، مبني على التوافق وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، خاصة القرار الأخير رقم 2602.

وأكد السيد أخنوش أن مشاركة الجزائر بجدية وبحسن نية في مسلسل الموائد المستديرة، بقدر مسؤوليتها الثابتة في خلق واستمرار هذا النزاع المفتعل، تعتبر الشرط الأساسي للتوصل لتسوية سياسية نهائية لهذه القضية.

وجدد، بالمناسبة، إعراب المملكة المغربية عن بالغ قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي وغياب حكم القانون الذي يعيشه سكان مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي، مسؤولياتها عن هذا الجزء من ترابها إلى ميليشيات انفصالية مسلحة ذات روابط موصولة وثابتة بشبكات إرهابية خطيرة في منطقة الساحل.

كما جدد السيد أخنوش، في هذا الإطار، دعوة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل حث الجزائر على الاستجابة لندءات مجلس الأمن الدولي منذ 2011، لتمكين المفوضية السامية لشؤون اللاجئين من إحصاء وتسجيل الساكنة المحتجزة في مخيمات تندوف.