الجزائر: 19 جمعية ممنوعة من التجمع العمومي (هيئة حقوقية)

الجزائر – نددت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، أمس السبت، بمنع 19 جمعية من ممارسة حقها في التجمع العمومي بالجزائر، بقرار من السلطات.

وجاء هذا التنديد بعد تسريب لصحيفة (الوطن) قبل يومين مفادها أن دورية لوزارة الداخلية مؤرخة بتاريخ 8 يناير تخبر ولاة ورؤساء بلديات بمنع تجمع 19 جمعية، بسبب “نزاعات” في صفوف هذه الهيئات المدنية.

وأعربت الرابطة التي ترى نفسها معنية بقرار المنع، في بيان تناقلته وسائل الإعلام المحلية، عن رفضها لهذه الدورية “المؤسسة على توجيهات غير مشروعة، لأنها تورد مبررات لا يتضمنها قانون الجمعيات الساري المفعول”.

وحسب البيان، فإن هذا القرار نابع من كون هذه الجمعيات “تشكل قوة لا تسير في فلك النظام الذي يسعى جاهدا وبكافة السبل إلى إضعافها وإقصائها”.

وكان وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز قد أعلن مؤخرا بأن الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية للرئاسيات المقررة يوم 17 أبريل 2014 بالجزائر، “ستخصص حصريا للمترشحين المقبولين من طرف المجلس الدستوري”، مضيفا أن الجهات المقاطعة للرئاسيات “من حقها الدفاع عن مقاطعتها، لكن في أماكن أخرى”.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، أعلن كل من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (وسط- يسار) وحركة مجتمع السلم (إسلامي معارض) مقاطعتهما للرئاسيات المقبلة في ظل غياب “ضمانات” الشفافية.