التوقيع على “مذكرة تفاهم” في مجال التنمية الإدارية بين المغرب ومصر

القاهرة – تم التوقيع مساء يوم الأربعاء في القاهرة على “مذكرة تفاهم” بين المغرب ومصر، تخص مجال التنمية الإدارية.

وقد وقع على هذه المذكرة كل من وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية في الحكومة المصرية، عادل لبيب، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة محمد مبديع، وذلك بحضور سفير المغرب المعتمد لدى مصر، المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية، محمد سعد العلمي.
ويأتي التوقيع على هذه المذكرة استجابة للرغبة التي تحذو الرباط والقاهرة في الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للرقي بأداء المرفق الإداري، وذلك على اعتبار أن الإدارة الرشيدة تشكل عنصرا كفيلا بتحقيق النجاح لبرامج التنمية الشاملة، لاسيما في الشق المتعلق بإنعاش الاستثمار والتشجيع على خلق المشاريع.
وتسمح بنود هذه المذكرة للطرفين بتفعيل برامج للتعاون في مجال التدريب وتنمية مهارات العنصر البشري من خلال إيفاد واستقدام المدربين والمتدربين من الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب من أجل الرفع من كفاءة أداء الجهاز الإداري، والتعرف على خطط وبرامج تطوير نظم الإدارة المطبقة في كلا البلدين.
وتتيح هذه المذكرة أيضا إمكانية إطلاق برامج للتعاون بين البلدين في عدة مجالات من ضمنها، تبسيط الإجراءات الإدارية في مجال تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، وقواعد إعداد الهياكل الإدارية وتطويرها، والموضوعات ذات الصلة بالحكومة الإلكترونية، والتحول الحكومي من المركزية إلى اللامركزية.