التنشيط السوسيو-ثقافي .. دعامة حقيقية لمسار التربية والتكوين تساهم في تثمين العمل الجماعي وروح المبادرة في صفوف الشباب

بشرى أزور

الرباط- يكتسي التنشيط السوسيو-ثقافي أهمية خاصة في إطار التربية غير النظامية، إذ تساهم الأنشطة التكميلية في تمكين شرائح واسعة من التلاميذ والشباب من الانفتاح على قيم التنوع والعمل الجماعي وخلق الروابط الاجتماعية.

فباعتباره دعامة حقيقية للتربية بالمغرب، يشكل التنشيط السوسيو-ثقافي رافدا تربويا يعمل على نشر ثقافة التشارك واكتساب روح المسؤولية، من خلال إشراك التلاميذ في برامج وأنشطة تربوية متنوعة تشمل المواكبة على الاستمرار في التمدرس والأنشطة المدرسية الموازية الترفيهية.

فعلى مستوى عدد من المدن، تنخرط العديد من الجمعيات في إطار أنشطة متعددة، تشمل محاربة الهدر المدرسي، ومساعدة الشباب خاصة في الوسط القروي على الانفتاح على أنشطة فنية وحرفية، وكذا مساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة سواء من خلال توفير المعدات الطبية أو الأنشطة الترفيهية والتثقيفية، وذلك بالموازاة مع الدور المؤسساتي الذي تضطلع المدرسة، في سبيل تكوين جيل منفتح على محيطه الخارجي.

ويشكل تأهيل الكفاءات في مجال التنشيط السوسيو-ثقافي عاملا حاسما في توفير تكوين غير نظامي مواز ذي جودة، يضمن للتلاميذ إمكانية الانفتاح على تجارب خارج الإطار المؤسساتي لمسار التربية والتعلم، ومن ثم تبرز الحاجة إلى توفير تكوين ناجع وفاعل لهذه الكفاءات.

في هذا السياق، يقدم دليل البرنامج التشاوري المغرب، الذي يستعرض حصيلة تجربة عدد من الجمعيات المندرجة في إطار قطب التربية – التنشيط، في مجال التنشيط السوسيو-ثقافي بالمغرب، الذي تم عرضه مؤخرا بمدينة سلا في إطار المناظرة الوطنية للتنشيط السوسيو-ثقافي، جملة من التوصيات التي تؤكد على ضرورة ضمان تكوين المنشطين السوسيو-ثقافيين من طرف جمعيات مؤهلة، وإدماج مجزوءات مرتبطة بالتنشيط السوسيو-ثقافي في إطار التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

كما يوصي قطب التنشيط – التربية بضرورة بلورة نظام أساسي للمنشط السوسيو-ثقافي، يتجسد أساسا عبر مداخل تشمل مراكز التخييم والمواكبة المدرسية وأوراش الشباب والتنشيط الثقافي والعلمي وتنشيط الأحياء، ويعمل على احتضانه مختلف الفاعلين من وزارات وجامعات ومراكز جهوية لمهن التربية والتكوين، كما يمكن للقطب، وبتشاور مع الجمعيات، إعداد تجارب للعمل الجمعوي التكويني في العديد من الجهات، وذلك انطلاقا من مرجعية مشتركة تشيد بشراكة مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، في أفق تحديد مرجعية المهنة بمواصفات معيارية.

كما يؤكد الدليل، الذي يرصد مختلف الجوانب المرتبطة بالنشاط السوسيو-ثقافي في إطار العمل الجمعوي، على ضرورة التنسيق مع جمعيات القطاع في ما يتعلق بالبرامج الدراسية، وتعزيز استقلالية المدارس لتمكينها من تجريب المشاريع، وذلك في توافق مع البرامج العامة لوزارة التربية الوطنية، فضلا عن توسيع إحداث المدارس الجماعاتية مع داخليات وتشجيع إحداث وتنشيط النوادي المدرسية ومأسستها بغية إنعاش مشاركة الجميع في وضع مشاريع المؤسسة.

ومن أجل النهوض بدور التنشيط السوسيو-ثقافي، يتعين أيضا، حسب معطيات الدليل، تعزيز طاقات الجمعيات عن طريق التكوين والمواكبة، وإحداث إطارات للشراكة مهيكلة لتسيير وتأطير تدخل الجمعيات في المؤسسات التربوية، فضلا عن وضع إطار قانوني للشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الموارد المالية.

وعلى مستوى الجمعيات، يكتسي العمل التطوعي أهمية مما يحتم إعادة هيكلة العمل الجمعوي من خلال إحداث مناصب قارة لتحقيق الاستقرار في إطار العمل الجمعوي، وتخصيص مقاعد للشباب والنساء في الهيئات التقريرية، وتبني استراتيجيات للتواصل الداخلي والخارجي فضلا عن تثمين التجارب بغية تعميم الاستفادة منها.

ويعد التنشيط السوسيو-ثقافي مدخلا أساسيا نحو تعلم الحياة الجماعية في المؤسسات التعليمية، إذ يمكن التلاميذ من الاندماج الاجتماعي واكتساب روح الاستقلالية والانفتاح على الآخرين في إطار الاحترام المتبادل، من خلال أنشطة ترسخ التسامح والتنوع، مما يشكل رصيدا تنمويا يتعين تثمينه واستثماره لتكوين جيل قادر على النهوض بدور حقيقي في الرقي بالمجتمع.