التغطية الصحية بالبرازيل نظام فريد بشهرة عالمية

(مبعوث الوكالة إلى ساو باولو : هشام الأكحل)

ساو باولو- يعتبر نظام التغطية الصحية في البرازيل بالنظر لمختلف الخدمات التي يقدمها، واحدا من أفضل أنظمة الرعاية الصحية في العالم.
ووفق وزارة الصحة البرازيلية، فإن نظام التغطية الطبية، المعروف ب”النظام الصحي الموحد”، يعد واحدا من أفضل أنظمة الصحة العمومية في العالم، والذي يضمن مجانا توفير خدمات متعددة لفائدة جميع سكان البلاد ابتداء من الفحوصات والاستشارات الطبية البسيطة إلى عمليات زرع الأعضاء.
ويتيح النظام الصحي الموحد، الذي ترعاه وزارة الصحة، للبرازيليين الولوج، مجانا، وبشكل شامل وعادل إلى مختلف الخدمات الصحية في المستشفيات العمومية والخاصة، وذلك بموجب عقد يقوم على مبدأ “الحق في الصحة للجميع”.
وقد أحدث النظام الصحي الموحد سنة 1988 ، تطبيقا لمقتضيات الدستور الاتحادي ليستفيد منه أزيد من 180 مليون برازيلي.
ويشكل الضمان الاجتماعي في البرازيل، حقا أساسيا نص عليه الدستور وعرفه بأنه نظام يشمل “مجموع الإجراءات المتكاملة، بمبادرة من الحكومة والمجتمع، الرامية إلى ضمان الحق في الصحة، والمعاش والمساعدة الاجتماعية”.
وقال منسق اللجنة التنفيذية للمنتدى الاجتماعي العالمي في البرازيل، أرماندو دي نيغري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم توحيد النظام الصحي البرازيلي منذ سنة 1988، وذلك بالشكل الذي يضمن للمواطنين الحصول على الرعاية الصحية التي تقدم مجموعة متكاملة من الخدمات الطبية.
وشدد هذا الناشط الجمعوي في المجال الصحي والضمان الاجتماعي، على أن “جميع خدمات النظام الصحي مجانية، من دون أي نوع من الحواجز”.
وأضاف أنه من حيث الإنفاق العمومي، فإن الميزانية المخصصة لقطاع الصحة تقدر بحوالي 7ر3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام أي ما يناهز 70 مليار دولار، مشددا على أن “المجتمع المدني مازال يعمل من أجل مضاعفة هذا المبلغ وذلك للوصول، خلال السنوات المقبلة، إلى 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.
وبالنسبة لهذا الخبير الدولي، فإن النظام الصحي البرازيلي لا يعتمد الإقصاء الاجتماعي، حتى بالنسبة للأشخاص الذين ليسوا في وضعية قانونية، انطلاقا من مبدأ أن “الرعاية الصحية هي حق من حقوق الإنسان”.
وتشمل التغطية الصحية الأشخاص المزاولين لنشاط مهني والموظفين، والمستخدمين وخادمات وربات البيوت والطلبة والعاطلين عن العمل.
ومن جهة أخرى، فإن نظام الحماية الاجتماعية بالبرازيل يشمل الضمان الاجتماعي الذي يعوض الشخص المؤمن الذي يفقد القدرة على العمل بسبب المرض أو العجز أو الشيخوخة أو الأمومة أو السجن.
كما تسمح المساعدة الاجتماعية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة بالاستفادة من خدمات الدعم الممولة من الميزانية العامة للدولة.
وقد ساعد هذا النظام الصحي، وبدعم من البنك الدولي على القضاء على انتشار الأمراض الخطيرة، وتسهيل الولوج إلى الخدمات الصحية في المناطق الفقيرة وساهم في إحداث نظام المراقبة الوبائي.
وتتلخص المحاور الإستراتيجية الكبرى في قطاع الصحة في تخصيص الموارد اللازمة لتيسير ولوج المناطق الفقيرة أو المهمشة إلى الخدمات الطبية الأساسية، وتطوير الدراسات حول المناهج الكفيلة بتحسين نجاعة نظام الرعاية الصحية وتمويل المشاريع الرامية لمحاربة الأمراض من قبيل الملاريا والسيدا.
وحسب معطيات وزارة الصحة البرازيلية، فإن هذا النظام يستفيد منه 80 بالمائة من السكان في 94 بالمائة من بلديات البلاد، وذلك بإجراء نحو 486 مليون استشارة طبية سنويا، وأزيد من 19 ألف عملية لزرع الأعضاء وأزيد من 11 مليون استشفاء.
ومع ذلك، فإن تمويل نظام الصحة العمومية البرازيلية لا يزال غير كاف، وفقا لخبراء من البنك الدولي، وهو ما يؤدي إلى وجود عدم المساواة بين المناطق وتقديم خدمات بجودة أقل.
ويتميز هذا النظام أيضا ببعض التجاوزات حيث أن النفقات لا تستهدف المحتاجين. وبالإضافة إلى ذلك فالبرازيل لديها واحدة من أدنى النسب من الممرضين و الأطباء في الدول الصاعدة، وهو ما يفسر اللجوء إلى مهنيي القطاع من الدول المجاورة في إطار برنامج حكومي يطلق عليه “مزيدا من الأطباء”.
تعد البرازيل واحدة من البلدان القلائل في العالم التي قامت بتطوير شبكة صحية مجانية ومفتوحة للجميع دون أي تمييز ولا استثناء.
وقد برز النظام الصحي الموحد نتيجة للحركات الاجتماعية التي قادت نضالات لعقود ضد السياسات المجحفة التي مارسها النظام العسكري الاستبدادي السابق، في مجال الرعاية الصحية.
ويستند النظام الحالي على مفهوم دمقرطة الصحة باعتبارها “حقا للجميع وواجبا على الدولة القيام به”، وهو ما تم إدراجه في مضامين دستور البلاد.