التجربة المغربية في استقلالية السلطة القضائية تشكل مصدر إلهام للمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي (رئيس المحكمة)

الرباط – أكد رئيس المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي، القاضي سيلفيستر سالوفو ماينغا، أن التجربة التي راكمها المغرب في مجال استقلالية المنظومة القضائية وفصل السلط تشكل مصدر إلهام لهذه الهيئة القضائية الإفريقية.

وشدد السيد سالوفو ماينغا، الذي شارك في الاجتماع المخصص لمراجعة النظام الأساسي والقواعد الإجرائية لهذه الهيئة القضائية الإفريقية، الذي نظم ما بين 21 نونبر و2 دجنبر بالرباط، أن “فصل السلط واستقلالية السلطتين القضائية والتشريعية بالمغرب يشكلان مصدر إلهام للمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي”، مبرزا أن زيارته للمملكة، على رأس لجنة تقنية تابعة للاتحاد الإفريقي، كانت مناسبة للاستفادة من تجربة المغرب، وذلك في إطار مسلسل إصلاح هذه المحكمة.

وفي حوار خص به قناة الأخبار (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، قال رئيس المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي إن “فاعلية المؤسسات الدستورية والتمثيلية المغربية، بما فيها محكمة النقض ومجلسي النواب والمستشارين، تمثل “نموذجا يحتذى به” بالنسبة لهذه الهيئة القضائية التي تعتزم القيام بعدة إصلاحات.

وأضاف قائلا “وقفنا على كيفية سير المنظومة المغربية، لنتعلم منها”، مسلطا الضوء على ضرورة إصلاح هيكلة ومساطر المحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي التي تعود إلى سنتي 1966 و1967.

وتكمن المهمة الأساسية للمحكمة الإدارية للاتحاد الإفريقي في البت في تظلمات الموظفين، من خلال التطبيق المنصف والسريع والموحد للنظام الأساسي والقانون الداخلي الخاصين بالموظفين، بالإضافة إلى قوانين الاتحاد الأخرى. وبذلك، تعد المحكمة أداة مهمة للارتقاء بالحكامة باعتبار أنها توفر إجراءات قانونية منتظمة ومعالجة عادلة للموظفين، وهو ما يحسن معنوياتهم وجودة العمل وفعالية الأداء.

وتتألف المحكمة، حاليا، من ثلاثة قضاة أدوا اليمين القانونية في يوليوز 2019؛ وهم السيدة جميلة صدقي من المغرب، والدكتور باولو دانييل كوموان من جمهورية موزمبيق، والرئيس سيلفيستر سالوفو ماينغا من جمهورية ناميبيا.

يشار إلى أن سالوفو ماينغا وأعضاء اللجنة التقنية للاتحاد الإفريقي أجروا، خلال زيارتهم للمغرب، محادثات مع كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد عبد النباوي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، مولاي الحسن الداكي، ورئيس مجلس النواب رشيد الطالبي العلمي، ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة.