التأكيد على ضرورة تبني مقاربات شمولية ومندمجة تساهم في الحد من كافة أشكال العنف في حق المرأة (ندوة دولية)

الرباط- أكدت المداخلات الافتتاحية لندوة دولية نظمت يوم الخميس بالرباط حول موضوع ” الإفلات من العقاب والتمييز: العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي بالمغرب”، على ضرورة تبني مقاربات شمولية ومندمجة تساهم في الحد من كافة أشكال العنف في حق المرأة.وأكدت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة حقاوي في كلمة تليت بالنيابة عنها، خلال هذا اللقاء الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع ائتلاف ربيع الكرامة، أن نجاح العمل الوطني في مجال مناهضة العنف ضد النساء رهين بتوافق كل الإرادات الحكومية والسياسية والمجتمعية، وعملها بشكل مشترك على تكثيف الجهود لمحاربة العنف عبر العمل على تنسيق المسؤوليات ودعم التقائية المبادرات.

وأشارت إلى أن المبادرات التي تتخذها الوزارة من أجل التصدي لظاهرة الإفلات من العقاب والتمييز، تدخل في إطار السعي لجعل الإجراءات المتخذة حكوميا من أجل مناهضة العنف ضد النساء، ترقى إلى مستوى سياسة عمومية مواطنة أساسها مبادئ حقوقية عميقة مرتبطة بترسيخ المساواة.

وأوضحت السيدة الحقاوي ، في الكلمة التي تلتها السيدة فاطمة الزهراء باباحمد مستشارة الوزيرة، أن الرهان المطروح يهم الرفع من الوعي بحقوق المرأة ومركزية المساواة والإنصاف، مؤكدة على أن المقاربة القانونية لوحدها غير كافية إذ يتعين أيضا التركيز على التربية والتحسيس والتوعية، وذلك في إطار الشراكة بين الدولة وباقي المتدخلين، وعلى رأسهم منظمات المجتمع المدني، في سبيل تطوير آليات رصد الظاهرة وطنيا، وكذا المساهمة بشكل فعال في تحديد معايير مضبوطة ل”مسالك رعاية المرأة المعنفة “.

وذكرت بأن المغرب قطع أشواطا هامة في اتجاه ترسيخ المساواة ومحاربة العنف ضد المرأة، “غير أن الطريق مايزال بحاجة الى بذل المزيد من الجهد والتعاون والتنسيق بين مختلف الفاعلين”.