البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة محور ورشة علمية بمجلس المستشارين

الرباط -شكل موضوع البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقةّ، محور ورشة علمية بمجلس المستشارين، نظمتها اليوم الأربعاء، المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة.

وتروم هذه الورشة، التي عرفت مشاركة مستشارين برلمانيين وخبراء في المجال، توضيح الرؤى والإشكالات التي يثيرها الموضوع، والتوجهات والانتظارات والمقاربات والمعايير، بهدف توحيد منهجية مقاربة “البرامج المندمجة الموجهة الأشخاص في وضعية الإعاقة” بين مختلف أعضاء المجموعة الموضوعاتية المؤقتة، بغية الخروج بتصور مشترك.

كما يهدف هذا اللقاء، على الخصوص، إلى توضيح المفاهيم المرتبطة بالموضوع وأهدافه، و تحديد المرجعيات الدولية والوطنية لمقاربة الإطار المعياري للموضوع وسياقاته المختلفة، واستحضار أهم السياسات والبرامج المعتمدة ذات الصلة، وتوضيح معايير وجاهة وفعالية ونجاعة البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة.

ويروم اللقاء أيضا الوقوف عند أهم القضايا التي يطرحها موضوع الإعاقة بالمملكة، وتحديد أوجه التقدم المحرز والاختلالات والتأخرات وتحديات التفعيل، والتعرف على أهم القاطنين في مجال الإعاقة، فضلا عن تحديد أدوارهم وتفاعلهم والبحث عن المسارات الهيكلية والتنظيمية لتجاوز التحديات التي يطرحها موضوع الإعاقة.

وبهذه بالمناسبة، أكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، المرابط الخمار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن عمل المجموعة الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، يندرج في إطار تنزيل الدولة الاجتماعية، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مشددا على ضرورة إيلاء هذه الفئة العناية اللازمة وتمتيعها بالتغطية الصحية والحماية الاجتماعية.

وأوضح السيد الخمار أن عمل الورشة انصب على وضع تشخيص وخارطة طريق واضحة المعالم للنهوض بأوضاع هذه الفئة ، مبرزا أنه تمت دعوة خبراء لتوضيح عدد من المفاهيم والأشواط التي قطعها المغرب، فضلا عن الإكراهات والتحديات.

وخلص إلى أنه ستتم برمجة لقاءات مع القطاعات الحكومية المعنية بهذا الموضوع، مؤكدا أن اللجنة الموضوعاتية ستقوم في غضون ثلاثة أشهر بإعداد تقرير يضم مقترحات تهدف إلى تحسين وضعية هذه الفئة من المواطنين.

من جهته، قال الخبير في مجال حقوق الأشخاص المعاقين، عبد المالك أصريح، في تصريح مماثل، إن اللقاء تناول إطار اشتغال اللجنة الموضوعاتية ومقاربة مفاهيم الإعاقة والإطار النظري للاشتغال وأولويات العمل والتركيز على معايير التقييم الممكن الاشتغال عليها، مبرزا أن مداخلته ركزت على ثلاثة أقسام هي التقائية السياسات محليا ووطنيا، وانسجام السياسات العمومية، والبعد الترابي لهذه الأخيرة.

وسجل السيد أصريح، أن هذا البعد يهم مستويين هما بعد اللاتمركز في علاقة مع ممثلي المصالح اللاممركزة، والذي ينص على وجود إمكانيات لتفعيل الاشتغال مع لجنة التنسيق الإقليمية والجهوية ومركز الكاتب العام المكلف بالشؤون الجهوية، وهو ما يشكل مدخلا أساسيا لإطلاق دينامية في إطار القانون المتعلق باللاتمركز، و أيضا الجانب المتعلق بالجماعات الترابية وإمكانيات جعل برامج الجماعات الترابية مكانا لتنزيل السياسات العمومية الوطنية بالنظر للقواعد العامة المؤطرة للجهوية في المغرب التي يجب أن تكون سياسات جهوية تأخذ بعين الاعتبار التوجهات العامة للوطنية.

وخلص الخبير، إلى أن هناك ثلاثة مداخل، تتمثل في مراجعة الإطار القانوني للجماعات الترابية والمراسيم المتعلقة بإعداد برنامج تنمية الجهة وبرنامج تنمية الإقليم وبرامج عمل الجماعات، وتطوير القانون لينص على معايير الإعاقة بشكل واضح في الجماعات بصفة العامة، وأساسا في الاستراتيجيات التنموية الخاصة بها، ثم المراسيم التطبيقية والدلائل العملية التي تؤطر وتساعد الجماعات على تطوير جيل جديد من المخططات الدامجة التي تراعي القضايا الاجتماعية.

وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير في  قضايا الإعاقة بالمغرب أحمد ايت ابراهيم، أن هذا اللقاء “هو انفتاح لمؤسسة دستورية على قضايا حقوقية، ومن ضمنها قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة”، مشيرا إلى أن النقاش تمحور حول “أثر السياسات العمومية والإطار التشريعي، على تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية وتقوية المشاركة الاجتماعية الكاملة والفعالة للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضح السيد آيت إبراهيم أن هذا اللقاء شكل وقفة تقييمية على ما أنجز أي التقدم المحرز والأعطاب و الاختلالات والصعوبات والتحديات المستقبلية، مشيرا الى أن ربع الأسر المغربية معنية بقضايا الإعاقة بشكل مباشر وأن أثر السياسات العمومية لم يرقى الى التطلعات، لأنه لم يتم تفعيل الإطار المتمثل في القانون الإطار 97.13، وهو ما أدى إلى عدم تحقيق البرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة الأهداف المتوخاة منها، علاوة على مشكل التنسيق الأفقي مع القطاعات العمومية والتنزيل الترابي على مستوى الجماعات الترابية.

ودعا في هذا الصدد الى النهوض بأوضاع هذه الفئة عبر إحداث قطب اجتماعي قوي من خلال دمج المؤسسات العمومية، وإحداث أقطاب اجتماعية قوية على مستوى الجهات، وإعداد مخطط تنفيذي جديد مبني على معطيات جديدة ومعلومات جديدة، ولاسيما تسريع إخراج نظام تقييم الإعاقة، ونظام الدعم الاجتماعي وربطه بالسجل الموحد.

من جهتها، قالت رئيسة تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب،عفاف عفان عاجي إن  هذا اللقاء الذي يعزز التفاعل بين الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية، طرح مجموعة من المعيقات الذاتية والمؤسساتية القانونية التي تحول دون العمل الأمثل للجمعيات في مجال الترافع وإعداد السياسات وتنفيذها وتقييمها”، مبرزة أنه تم التركيز كذلك على “مجموعة من التوصيات من أجل التعاون حول الدفع بالقوانين وملائمتها وحول الرفع من عمل الجمعيات وجعلها عامل أساسي ورافعة لتحسين وتجويد السياسات العمومية”.

ودعت السيدة عاجي الى ملاءمة بعض مواد النصوص القانونية والتنظيمية مع أحكام الدستور والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتنزيل الترابي للسياسات والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة، وولوج الأشخاص في وضعية الإعاقة للخدمات/ علاوة على تفعيل القانون الإطار رقم 97.13 لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، كمرجع تشريعي يؤطر السياسات والبرامج الموجهة لهذه الفئة من المواطنين.