الاعتداءات الجنسية: الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تقوم بعمل “جد إيجابي” في مجال يعرف “خصاصا كبيرا” (رئيسة الجمعية)

الرباط – أكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، عائشة الكلاع، اليوم الأربعاء بالرباط، أن الجمعية تقوم بعمل “جد إيجابي” في مجال محاربة الاعتداءات الجنسية، وهو ميدان يعرف “خصاصا كبيرا”.

وقالت السيدة الكلاع، في ندوة صحفية نظمتها الجمعية لتقديم حصيلة عملها لثلاث سنوات بعد تأسيسها، تحت شعار “باراكا من السكات”، إن حصيلة عمل الجمعية في هذا المجال تعتبر “الأولى من نوعها على المستويين الوطني والعربي”.

وأوضحت السيدة الكلاع، المحامية، أن الجمعية نجحت، خلال ثلاث سنوات من عملها، في تسليط الضوء على المعاناة التي يعيشها ضحايا الاعتداءات الجنسية، لاسيما النساء والأطفال، مسجلة أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا أصدرت في هذا الصدد مجموعة من التوصيات ذات الصلة بالمجال التشريعي والمؤسساتي.

وأضافت أن الجمعية، التي تعتبر إطارا مدنيا وطنيا للدفاع ومواكبة ضحايا الاعتداءات الجنسية، تكفلت منذ إنشائها سنة 2021 بملفات 30 ضحية من النساء و20 من الأطفال ضحايا اعتداءات جنسية، مشيرة إلى أن “هذه الأرقام لا تعكس الواقع الحقيقي في المغرب”.

من جانبهم، أبرز المحامون والأكاديميون والخبراء المتدخلون في هذه الندوة، أهمية تشجيع الضحايا لكسر حاجز الصمت والتبليغ عن المعتدين، لافتين إلى أن “الإجراءات القضائية المعقدة، والولوج الصعب إلى العدالة والاعتبارات السوسيو-ثقافية تحول دون إسماع صوت الضحايا”.

واعتبروا أن هذه العراقيل تشجع المعتدين على إعادة ارتكاب الجرائم، وهو ما لا يهدد السلامة الجسدية فقط بل كرامة النساء والأطفال، مشددين في هذا الصدد على أهمية التحسيس بمحاربة العنف الذي يرتكب ضد هذه الفئة الهشة.

وذكروا بأن الفصل 22 من الدستور المغربي ينص على أنه “لايجوز المس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن قبل أي جهة كانت، خاصة أو عامة”، داعين إلى تعزيز الترسانة القانونية وإلى فرض عقوبات تتناسب مع خطورة هذه الجرائم البشعة.

من جهة أخرى، شجب المتدخلون استغلال بعض الملفات المتعلقة بالاعتداءات الجنسية لأغراض سياسية، قبل التأكيد على مساواة الجميع أمام القانون.

كما ذكروا بأن المملكة المغربية صادقت على مجموعة من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، التي تحمي النساء والأطفال من الاعتداءات ذات الطابع الجنسي.

على صعيد آخر، أشاروا إلى الآثار النفسية الصعبة للاعتداءات الجنسية، ولا سيما تلك التي ترتكب في الفضاء المهني على الضحايا، داعين إلى إنشاء آلية لدعم المشتكين حتى لا يستمر المعتدون في ارتكاب أفعالهم دون عقاب.