الاشتغال على مقاربة تشاركية ومندمجة في مجال تدبير الموارد المائية كفيل بالحفاظ على النظم الايكولوجية بمناطق الواحات الهشة ( خبير)

   (أجرى الحديث : علي الحسني)

  الرشيدية – أكد لحسن كبيري، فاعل جمعوي وخبير في مجال الواحات، أن الاشتغال على مقاربة تشاركية ومندمجة في مجال تدبير الموارد المائية كفيل بالحفاظ على النظم الايكولوجية بمناطق الواحات الهشة.

  وشدد  الفاعل الجمعوي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اختتام مشروع “حكامة الموارد المائية للواحات” الذي تشرف عليه جمعية واحة فركلة للبيئة والتراث بصفتها نقطة الارتكاز الوطنية بالمغرب لشبكة الجمعيات للتنمية المستدامة بالواحات، على أهمية بلورة مقاربة تشاركية تنخرط فيها جهود كافة المتدخلين والفاعلين من مؤسسات عمومية ومنتخبين وباحثين وجمعيات مجتمع مدني بتثمين الواحات التي “باتت تعاني من الهشاشة واستنزاف في الموارد المائية”.

   وقال الفاعل الجمعوي، في هذا الاطار، إن هذا المشروع جاء ضمن البرنامج التوافقي للواحات الذي تشتغل عليه شبكة الجمعيات للتنمية المستدامة بالواحات الرامي إلى تقوية قدرات الفاعلين المدنيين وتحسيسهم بإشكالية الماء بتلك المناطق، مشيرا الى انه ونظرا لشساعة النطاق الجغرافي للمشروع الممتد من فكيك إلى طاطا فقد تم تقسيم مجال تدخل المشروع لمحورين، محور يضم فكيك- الرشيدية- تنغير، و محور يضم ورزازات – زاكورة – طاطا.

  وبعد أن ابرز الاكراهات والتحديات التي واجهت تنفيذ المشروع لعدم التقائية المشاريع وشساعة المجال وإشكالية التصحر التي تهدد الواحات، اكد كبيري أنه ولتحقيق الاهداف المرجوة تم الاشتغال وفق مقاربة إعداد المشاريع المتعارف عليها دوليا حيث تم التركيز على التشخيص التشاركي مع كافة الفاعلين والفئات المستهدفة من الإعداد و التخطيط إلى التقييم ضمانا  لانقاذ الواحات من خطر الإندثار مع العمل على الحفاظ على النظام البيئي من دون المس برفاهية الإنسان.

  وحسب الفاعل الجمعوي فان الورشات المحلية التحسيسية المنظمة لفائدة المجتمع المدني والادارات المحلية والمتدخلين الواحيين المهتمين بإشكالية الماء في الواحات تروم  تنمية الحس الجماعي وحشد التأييد من أجل تغيير السلوكات والتأثير على السياسات العمومية والآليات القانونية المتعلقة بتدبير الماء في الوسط الواحي.

  كما تهدف تلك الورشات الى تمكين المشاركين والمستفيدين من الانشطة السابقة للمشروع من استحضار واستثمار مختلف المفاهيم والتصورات والمعارف التي راكموها من خلال مختلف الانشطة المنظمة في إطار المشروع (التخطيط الاستراتيجي، الوضعية المادية للموارد المائية، الآليات القانونية والتشريعية المرتبطة بالماء) من اجل وضع تصور متكامل ومعمق حول وضعية الماء بالوسط الواحي، وكذلك تحديد وصياغة توصيات دقيقة وهادفة في الموضوع سيتم ادراجها في وثيقة الترافع النهائية الداعية الى الاخذ بعين الاعتبار خصوصيات الواحات في التشريعات والقوانين المرتبطة بقطاع الماء، خاصة قانون 10-95 حول الماء قيد المراجعة والتحيين.

  ودعا الفاعل الجمعوي، من جهة أخرى، المهتمين بقضية الواحات وخاصة الفعاليات الجمعوية النشيطة في هذا المجال الى الاشتغال وفق مقاربة تستند على اسس علمية حتى تتمكن من تحسيس وتوعية وتأطير و تكوين المعنيين، والترافع لدى السلطات العمومية من أجل حماية الواحات و المحافظة عليها.

  واعتبر كبيري ان الدورة المقبلة للمؤتمر العالمي حول المناخ (كوب 22) التي ستنعقد بمراكش خلال نونبر المقبل ستشكل فرصة سانحة للتعريف بالموروث الثقافي للواحات وطرح الاكراهات التي تواجهها في ظل التغيرات المناخية، وكذا مناسبة لخلق جسور التواصل مع الفاعلين الدوليين من خبراء و مانحين للعمل على  خلق شبكات تعنى بقضايا البيئة بمناطق الواحات.

  ويهدف مشروع “حكامة الموارد المائية للواحات”، الذي امتد على مدى 18 شهرا (يناير 2015- يونيو 2016) وشمل مجال تدخله ست مناطق واحية بالمغرب إلى تقوية قدرات المجتمع المدني الواحي في مجالات تدبير و تنزيل المشاريع والبرامج البيئية والولوج واستعمال المعلومات والمعارف البيئية والمواكبة والتأثير على السياسات والقوانين المرتبطة بقطاع الماء.

  ج/ح أ/

    دك