الاستثمار المنتج لفرص العمل أولوية للدول العربية (مسؤول)

الجديدة – أكد رئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات ادريس حوات، يوم الاثنين بالجديدة، أن تطوير الاستثمارات يشكل اليوم إحدى أبرز أولويات الدول العربية، باعتبار دوره الرئيسي في إحداث فرص عمل جديدة.

وأوضح حوات في تدخل له خلال أشغال الملتقى الثالث لرجال الأعمال العرب، أن الرفع من مستوى الاستثمارات المشتركة بين الدول العربية يبقى رهينا بتقوية علاقات التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذه الدول، والذي يعد أساس تنفيذ ونجاح كل الاستراتيجيات الموضوعة في هذا المجال.

وأبرز حوات خلال هذا الملتقى الذي تنظمه مؤسسة “كونفكس انترناسيونال” تحت شعار “الاستثمارات العربية في البلدان العربية”، أن المملكة المغربية سارت في هذا النهج من خلال مباشرتها لعدة إصلاحات شملت القطاعات الاقتصادية والمالية والقانونية وإحداث هيئات ومؤسسات تخدم الاستثمار والتبادل التجاري.

وذكر بالخطوات التي خطاها المغرب خلال السنوات العشر الأخيرة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تبنيه لاختيارات استراتيجية قائمة على انفتاح الاقتصاد وتحرير المبادلات والاندماج الجهوي، وإرساء جهوية موسعة في تدبير الشأن المحلي، وتنفيذ مقاربة تعاقدية للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما أشار إلى أبرز المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة التي أطلقها المغرب، ومن ضمنها برنامج الطرق السيارة والقطار فائق السرعة بين الدار البيضاء وطنجة، ومشروع المركب المينائي الصناعي والتجاري طنجة المتوسط، والمناطق اللوجيستيكية والخدماتية.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة مؤسسة “كونفكس انترناسيونال”، رفيق زنتوت، أن المغرب بادر بكيفية استباقية إلى إطلاق إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية، ونهج سياسة للانفتاح الاقتصادي عززت اندماج اقتصاده عالميا.

وأبرز أن الغاية من هذا الملتقى تتمثل في إرساء شبكة للتعاون البناء بين القطاعين العام والخاص بالدول العربية بغرض تنمية الاستثمارات بها واستغلال المؤهلات التي تزخر بها.

من جانبه، أكد ممثل اتحاد الغرف الاقتصادية للمغرب العربي خليل مسعود محفوظ، أهمية تطوير الاستثمار بالدول المغاربية التي يظل اندماجها الاقتصادي رهينا بتجاوز الخلافات السياسية والتركيز على الجانب الاقتصادي وإلغاء الحواجز الجمركية.

كما دعا مسعود محفوظ الحكومات العربية والقطاع الخاص إلى الانخراط بقوة لتعزيز الشراكة والاستثمارات بينها من خلال التعريف بالفرص المتاحة في هذا المجال، وتحسين مناخ الأعمال، وضمان انسياب السلع والخدمات.

أما وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني ألان حكيم، فأبرز أن التغيرات السياسية التي شهدتها المنطقة العربية خلال السنوات الأربع الأخيرة، أدت إلى تقليص نسبة الاستثمارات العربية بها وتحويل رؤوس الأموال إلى دول أجنبية وإقليمية تنعم بالاستقرار السياسي والحرية الاقتصادية، مشيرا في الوقت ذاته إلى انخفاض المشاريع المشتركة بين الدول العربية الذي يعزى إلى غياب استراتيجية تنموية واضحة.

وأكد حكيم أن توفير المناخ الملائم لهذه الاستثمارات يستدعي وضع سياسة اقتصادية ملائمة تتسم بالوضوح وتوفير البنية التحتية اللازمة، وكذا العمل على ضمان انسجام في القوانين.

ويشكل الملتقى، المنظم على مدى يومين، بتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء واتحاد الغرف الاقتصادية بالمغرب العربي، فرصة لرجال الأعمال العرب لخلق شبكة تعاون بين المشاركين للدفع بعجلة الاقتصاد العربي. وتشارك في هذه التظاهرة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين العرب وقادة مصارف ومؤسسات بنكية ومالية واستثمارية وتجارية وصناعية وسياحية ووزراء عرب وخبراء اقتصاديون وماليون من لبنان والمملكة العربية السعودية والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر والكويت والمغرب.

ويتناول المشاركون في الملتقى، المنظم أيضا بتعاون مع اتحاد رجال الأعمال العرب واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية في بيروت وجبل لبنان وهيئات اقتصادية أخرى، في إطار جلسات ثنائية وندوات، محاور تهم الإصلاحات الأخيرة وآفاق الاستثمارات بالمغرب، ومسؤولية المصارف المركزية العربية في رسم وتطبيق السياسات المصرفية والائتمانية والنقدية وسبل التعاون العربي، وكبرى شركات المقاولات ومكاتب الدراسات الهندسية والمطورين العقاريين بالعالم العربي.

كما تشمل هذه المحاور دور قطاع الاتصالات في العالم العربي ومنافسته للشركات العالمية، ودور السياحة في زيادة التقارب والتفاهم بين الشعوب العربية ودعم التعاون السياحي العربي، ودور المصارف والبورصات والأوراق المالية وسبل التعاون في العالم العربي لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي العربي.