الاتفاقيات الموقعة تحت رئاسة جلالة الملك والرئيس ماكي سال

دكار – ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، وفخامة رئيس جمهورية السنغال السيد ماكي سال حفل التوقيع على اتفاقيتين تتعلقان بتفعيل برنامج للشراكة بين المغرب والسنغال في مجالي الفلاحة والصيد البحري.

ووقع الاتفاقية الأولى المتعلقة بإرساء تدابير تمويل من أجل مواكبة الفلاحة الصغرى والوسط القروي بالسنغال، من الجانب السنغالي كل من وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط السيد أمادو با، ووزير الفلاحة والتجهيز القروي السيد بابا أبدولاي سيك.

ووقع الاتفاقية من الجانب المغربي كل من وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، والرئيس المنتدب لمؤسسة محمد السادس للتنمية المستدامة السيد مصطفى التراب، ورئيس المجلس المديري للبنك الشعبي المركزي السيد محمد بنشعبون، ورئيس المجلس المديري للقرض الفلاحي بالمغرب السيد طارق السجلماسي.

وتهدف الاتفاقية بالأساس إلى تحقيق تنمية متوازنة ومدمجة للفلاحة الصغرى والعالم القروي عبر إرساء تدابير تلائم واقع الفلاحة العائلية السنغالية.

ولهذا الغرض، تم إطلاق مبادرة تهم اعتمادا ماليا قدره ثلاثة ملايين أورو من أجل المواكبة المالية لصغار المنتجين الفلاحيين والأنشطة المدرة للدخل في الوسط القروي، وذلك عبر مؤسسة أطلانتيك للتمويل الصغير بإفريقيا.

وتحدد هذه الاتفاقية مساهمات الشركاء في تفعيلها.

أما الاتفاقية الثانية فهي عبارة عن مذكرة تفاهم في ما يخص تحديد وتنفيذ مخطط لتهيئة الأخطبوط بين حكومة المملكة المغربية وجمهوية السنغال وقعها الوزير السنغالي للصيد والاقتصاد البحري السيد أومار غويي والسيد عزيز أخنوش.

ويلتزم الجانب المغربي بموجب الاتفاقية بتوفير دعم في تقييم مخزونات الأخطبوط عبر منهجية الإحصاء الجغرافي، وتقدير حجم القدرات القابلة للاستغلال بمساعدة نموذج خاص ملائم لهذا المورد.

كما سيواكب المغرب الجانب السنغالي في تحديد آليات عملية لتنزيل مخطط التهيئة (الحصص، ووحدات التهيئة، ومناطق الصيد، ونوع ومميزات الآليات، وفترة الراحة البيولوجية، والمنطقة المحددة للصيد، ونمط ونوع السفن المرخص لها، وعتبة الأصناف المرافقة، والأصناف المحظورة).

وستستفيد السلطات السنغالية ايضا من الخبرة المغربية في ما يخص بلورة الترسانة القانونية اللازمة لتنزيل مخطط التهيئة، فضلا عن المواكبة في تكوين الأطر السنغالية في البحث العلمي وتتبع المصايد ومراقبة أنشطة الصيد.